بنكيران يضاعف “بريمات” موظفي المالية

ستكلف دافعي الضرائب 110 ملايير في زمن الأزمة تناسل صندوقان جديدان عن صندوق المصالح المالية، الذي كان مخصصا لمنح التعويضات لموظفي ومراقبي وزارة المالية، بعدما تم إحداث صندوق محاربة الغش الجمركي وصندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة. وتوظف موارد الصناديق الثلاثة، التي تصل مجتمعة إلى مليار و100 مليون درهم (110 ملايير سنتيم)، في منح "البريمات" إلى موظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وهكذا خصص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في ميزانية السنة الجارية، 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم) لفائدة صندوق المصالح المالية، لتغطية نفقات التعويضات لفائدة أطر الوزارة وبعض النفقات المرتبطة بلوازم المكاتب.بالموازاة مع ذلك، وصلت موارد صندوق محاربة الغش الجمركي إلى 390 مليون درهم (39 مليار سنتيم)، وتخصص نفقاته للتعويضات والعلاوات والمكافآت، التي يتم تحديد المستفيدين منها ومعاييرها ونسبها من قبل وزير المالية، باعتباره آمرا بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب.وأضيف صندوق ثالث تحت إسم صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة، الذي برمجت اعتمادات لفائدته بقيمة إجمالية ناهزت 360 مليون درهم، تخصص لتمويل النفقات المترتبة عن صرف التعويضات بما فيها العلاوات والمكافآت الأخرى، وتلك المتعلقة بتحسين إجراءات تحصيل الديون العمومية، إضافة إلى المصاريف المتعلقة بعصرنة مصالح الخزينة العامة وتلك المرتبطة بالجوانب الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.وهكذا نجد أن الحكومة، رغم الضجة الإعلامية التي أحدثها الحزب الذي يقودها حول "بريمات" أطر وزارة الاقتصاد والمالية، لم تكتف بالصندوق الذي أحدث منذ 1965، وظلت أطر وزارة المالية تستفيد منه، طيلة عقود، بل قررت الزيادة في اعتماداته بما يعادل 30 مليون درهم، وأحدثت صندوقين جديدين للغرض ذاته، ما يجعل إجمالي الاعتمادات المخصصة لصرف التعويضات والعلاوات والمكافآت، يرتفع من 320 مليون درهم، حاليا، إلى مليار و100 مليون درهم، بزيادة بنسبة تتجاوز 340 في المائة.وتأتي مبادرة بنكيران، بعد الضجة التي أحدثها الكشف عن تبادل البريمات بين صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية آنذاك، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، إذ طالب نواب العدالة والتنمية بضرورة إلغاء صندوق المصالح المالية، الذي اعتبروه وجها من أوجه الريع. لكن بمجرد ما عادت المياه إلى مجاريها بين مزوار وبنكيران، وقبل حزب الأحرار بتعويض الاستقلال، تغير الخطاب من المطالبة بالإلغاء إلى ضمان الشفافية في تدبير الحساب ووضع معايير لتحديد المستفيدين من التعويضات. وذهبت الحكومة أكثر من ذلك، بل أضافت إلى الحساب المثير للجدل، حسابين جديدين، مع رفع الاعتمادات التي كانت مخصصة للصندوق السابق. عبد الواحد كنفاوي

بنكيران يضاعف “بريمات” موظفي المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحلوطي ينتقد مشروع إصلاح التقاعد

البراءة لأستاذ وخياط بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات