نقابة: الغلاء سيشتد في 2016

حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في أول أيام السنة الجديدة، حكومة بنكيران، من تداعيات الأوضاع الراهنة، منبهة إلى أنها "تنذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية، الرامية إلى مقاومة الإجراءات التقشفية والتراجعية للحكومة خلال هذه السنة"، يقول علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، متوعدا الحكومة بسنة جديدة من الاحتجاجات، تنضم خلالها نقابته إلى نضالات نقابات أخرى سبق أن أعلنت عن برنامجها التصعيدي.وفي السياق ذاته، ذكر لطفي أنه بعد أن شهدت السنة الماضية موجة من الغلاء لم يشهدها المغرب من قبل، ستعرف أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها، بحلول السنة الجديدة، "جراء زيادات أقرتها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في القانون المالي الجديد، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري". أبرز الزيادات قال المسؤول النقابي، إنها تهم الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 14 إلى 20 في المائة بالنسبة إلى عدد من السلع والخدمات، كأسعار النقل عبر القطار وأسعار تذاكر القطارات، كما ستعرف أسعار الماء والكهرباء زيادة جديدة باعتماد تسعيرة جديدة لأشطر المكعبات استهلاك الماء، فضلا عن الزيادة في مساهمة عمال الضمان الاجتماعي.وزاد لطفي أن هذه السنة، ستعرف استمرار الضغط الجبائي وغياب عدالة ضريبية وإغلاق عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسريح عمالها، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مخططها القاضي بالتخلي التدريجي عن القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن، وستواصل إصلاحها المزعوم لنظام المقاصة، بإلغاء الدعم عما تبقى من المواد الاستهلاكية من دقيق وسكر وغاز البوتان الموجه للاستعمال المنزلي، علاوة على توجهها نحو تحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق، لتدق بذلك آخر مسمار في نعش الفقراء، مما سيؤثر لا محالة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة، في ظل تجميد الأجور وزيادة الضريبة على الدخل ورفض الحكومة اعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاش.واستغرب لطفي سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها حكومة بنكيران، ففي الوقت الذي أقرت إجراءات تقشفية وفرضت ضغوطات جبائية وزيادة صاروخية، تمس جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة أساسا، ترفض تضريب المنتجات الكمالية من خمور ودخان وسيارات فخمة، وترفض تجريم التهرب الضريبي وتهريب العملة وتجريم الصفقات العمومية المزورة، ومحاربة اقتصاد الريع وهدر المال العام في مشاريع وهمية، آخرها تخصيص ميزانية تقارب ملياري درهم ستعمل على وضعها رهن إشارة الوظيفة العمومية وبعض القطاعات الحكومية لتمرير شعارات جوفاء ودورات تكوينية فارغة تزعم أنها بواسطتها ستتمكن من محاربة الرشوة، "كأنها تسعى إلى معالجة الفساد المالي بفساد آخر، عبر تبدير غلاف مالي في معالجة إشكالية مجتمعية تتطلب إجراءات تشريعية وتربوية تثقيفية، باعتماد إستراتيجية حقيقية بيداغوجية وتربوية من جهة واعتماد مساطر قانونية زجرية في التعاطي مع الفساد والمفسدين من جهة أخرى".هجر المغلي

نقابة: الغلاء سيشتد في 2016

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كلاب تهدد سلامة مستعملي الطريق السيار بوجدة

مخــتــصــرات

مقالات ذات صلة