الجهـات… جماعـات فـي قاعـة الانتظـار

تعيش الجهات فراغا قانونيا، بسبب تأخر الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم الاختصاصات، ونقلها من المركز إلى الجماعات الترابية الجديدة، ذات الاختصاصات الواسعة التي منحها إياها دستور 2011.ورغم مرور ثلاثة أشهر على انتخاب الجهات، وانتخاب رؤسائها وتوزيع المهام بين أعضائها، إلا أن عملها الفعلي لم ينطلق بعد، في انتظار تفعيل مقتضيات نقل الاختصاصات إليها، وتمكينها من الموارد المالية والبشرية التي تسمح لها بمباشرة عملها، وفق الاختصاصات التي حددها لها الدستور.وينظم القانون الاختصاصات عبر وثيقتين هما المخطط التنموي الجهوي ومخطط إعداد التراب، ما سيمكن من رصد الموارد الضرورية للجهات التي تمكن من تأهيل البنية التحتية، وتأهيل الخدمات الاجتماعية، وبالتالي رفع تأهيل الجهات. وأمام هذا التأخر، طالب محمد بودرا، النائب البرلماني من «البام» في سؤال شفوي إلى الحكومة، بالإسراع في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بنقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات ودعمها، عن طريق تحويل الكفاءات البشرية والموارد المالية اللازمة. كما طالب ببلورة ميثاق حقيقي لعدم التمركز الإداري يعطي للمصالح الجهوية الصلاحيات الضرورية لتدبير شؤون الجهات على المستوى المحلي.وسجل نائب «البام» ضعف إرادة الحكومة في رفع الموارد المالية، إذ انتقل من 1 في المائة في حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، إلى 2 في المائة فقط، وهي النسبة التي كان حزبه يطالب بها في الميزانيات العادية خلال السنوات الماضية.من جانبها، صادق الحكومة في آخر اجتماع للمجلس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدم بها وزير الداخلية، يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 996-15-2 يهم تطبيق أحكام المادة 256 التي تنص على أنه يتم بمقتضى مرسوم يُتخذ باقتراح من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية لكي تحدد كيفية تطبيق حدود الجهات الجديدة، محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، على أساس أن الجهات الجديدة تحل محل القديمة في الحقوق، وينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان والممتلكات والعقارات والمنقولات والآليات والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة. كما ينص المشروع على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة، بعد حصر الميزانيات برسم 2015، وتوزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية، بناء على معيار عدد سكان كل عمالة أو إقليم التي تضمها الجهة، بالإضافة إلى نقل الالتزامات الناتجة عن القروض والعقود والاتفاقيات المبرمة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه. كما صادق المجلس على نص يهم مشروع مرسوم رقم 997-15-2 يتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والتي جرى فيها تعزيز الموارد المالية للجهات. ويحدد هذا المشروع كيفية توزيع المساهمات المالية بين الجهات، وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق ما يلي: 50% بالتساوي على الجهات، و37,5% بناء على عدد سكان الجهة، و12,5% بناء على مساحة الجهة. برحو بوزياني

الجهـات… جماعـات فـي قاعـة الانتظـار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحـدي التمويـل

الأمـن يفـرض نفسـه بالبيضـاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات