تحـدي التمويـل

يواجه النظام الجهوي تحدي التمويل، ونظام الحكامة في تدبير السياسات العمومية، وكيفية التعاقد بين الدولة والجهات، وتمويل الجهات والعلاقات بين المؤسسات داخل الجهة. ولتفادي أي خصاص مالي للجهات، تم تمكينها من موارد مالية مناسبة تتمثل بالخصوص في نسب لا تقل عن 5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الشركات و5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و4 بالمائة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 بالمائة من حصيلة الضريبة على عقود التأمين، وحصيلة واجبات التسجيل والتنبر وحصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات. ويتطلب تمويل الجهات، حسب والي بنك المغرب، 20 مليار درهم سنويا، لتحقيق انطلاقة تنموية مستدامة.كما يطرح مشكل التمويل بحدة بالنسبة إلى الجهات التي لا تتوفر على الموارد الاقتصادية والمالية الكافية، من جهة، والحاجة الماسة إلى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية الضرورية، والفوارق المسجلة بين الجهات، من جهة ثانية، ما يطرح معه ضرورة التضامن بينها.ويعتبر التمويل حجر الزاوية في التنظيم الإداري، إذ لابد من توفير الموارد المالية الكافية التي تمكن الجهات من التجسيد الفعلي لاختصاصاتها .وتكشف التجربة الجهوية في المجال المالي ضعفا في موارد التمويل، إذ أن أغلبها مرتبط بإمدادات الإدارة المركزية، كما أن أغلب الموارد التي تتحصل عليها الجهة تخصص للتسيير، وليس للاستثمار الذي يحقق التنمية .ومن أجل تمكين الجهة لعب دور مهم في مجال التنمية ومواجهة الاختلالات التي يعرفها المجال، فلا بد من تخصيص ضرائب خاصة بالجهة تشكل المورد الرئيسي بخزينتها ووضع نصوص قانونية تحدد بكل دقة حصة الجهة من المداخيل المخولة لها من قبل الدولة.وفي هذا الصدد، يقترح خالد سبيع، النائب البرلماني الاستقلالي، ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع موضوع اللاتمركز الإداري، معتبرا أن غياب مصالح خارجية جهـوية معززة باختصاصات تدبيرية وتقريرية وإمكانيات بشرية ومادية لن يساهم في مواكبة ناجعة لجهود المجالس الجهوية.وأوضح سبيع في تدخل سابق بالبرلمان، أن الموارد الذاتية الحالية للجهات لا تشكل إلا 5% من مجموع إمكانياتها المادية، مقدما ملاحظات تتعلق بحصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 2 % بمبلغ يناهز 1.690 مليون درهم، وحصة الجهات من الرسم على عقود التأمين بنسبة 20% بمبلغ إجمالي يصل الى 501 مليون درهم، تضاف إليها مخصصات من الميزانية العامة.وحسب البرلماني خالد سبيع، فإن طريقة ومعايير توزيع هذه الضرائب، تجعل من جهة الشرق مثلا تحصل على أضعف غلاف مالي، مقارنة مع الجهات الأخرى بمبلغ 157 مليون درهم برسم 2016 في انتظار التوصل بحصيلتها من المخصصات الإضافية، علما أن نسبة الاستثمار العمومي بجهة الشرق لا تفوق 3.5%، ما يجعلها من الجهات الأضعف استفادة من مجهود الحكومة في مجال الاستثمار، في حين أن كل المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية وسوق الشغل ووضعية الوسط القروي والمناطق الجبلية والحدودية، تؤكد بالملموس ضرورة تدخل الحكومة بشكل جاد يلبي طموحات السكان بالجهة.وأكد النائب الاستقلالي أن محتوى ومصادر تمويل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات لم يتم توضيحها بعد، وتتسم بالغموض في إطار القانون المالي لـ 2016، وأن أي تأخير في تفعيل الصندوقين، سيعيق الانطلاقة السليمة للجهوية، كما نص عليها الدستور في المادة 142.

تحـدي التمويـل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرفض زوجا أصغر مني

الجهـات... جماعـات فـي قاعـة الانتظـار

مقالات ذات صلة