كشفت مصادر مطلعة، أن مستجدات مهمة في انتظار إدارة "سامير"، إذ يرتقب أن تتلقى اليوم (الخميس)، قرار رئيس المحكمة التجارية، القاضي إما بفتح مسطرة التسوية الودية أو رفض الطلب الذي تقدمت به الشركة في هذا الإطار، وذلك عقب لقاء احتضنته المحكمة الثلاثاء الماضي، جمع بين جمال باعامر، مدير عام المصفاة، وممثلي الدائنين، استغله الطرف الأول لاقتراح الحصول على مهلة للتفاوض حول الديون، خصوصا مع الإدارة العامة للجمارك، التي تطالب بمبلغ 13 مليار درهم، وعمدت إلى الحجز على حسابات الشركة وتجميد عمليات تحويل الأصول لصالح الدائنين، علما أن المسطرة المذكورة تتيح للمصفاة الاستفادة من حماية في مواجهة دائنيها، ضمن مسطرتي الوقاية الداخلية والخارجية.وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن النقاش بين إدارة "سامير" ودائنيها، خلص إلى ربط الاستفادة من مسطرة التسوية بأداء ديون الجمارك، وهو الأمر الذي تأكدت منطقيته، بسداد الشركة لجزء معين من هذه الديون، لم يتم الكشف عن قيمته، فيما أعطى رئيس المحكمة يومين للطرف المدين خلال اللقاء المذكور، من أجل الحسم في فتح مسطرة التسوية الودية، علما أن المصفاة لم تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين وتوقفت عن الإنتاج منذ غشت الماضي، بسبب مراكمة ديون تجاوزت 40 مليار درهم، منها ثمانية ملايير لفائدة البنوك.وتفاقمت ديون شركة "سامير" أخيرا، بتحميلها أداء 1.5 مليار درهم عن مراجعة ضريبية، أجرتها الإدارة العامة للضرائب على التصريحات الجبائية للمصفاة ونظامها المحاسباتي، فيما تكشف بنية دائني المصفاة، حسب البيانات المالية نصف السنوية للشركة، ارتفاع مديونية المصفاة من 22 مليار درهم إلى 34.6 مليارا، بإضافة ديون الشركة لدى إدارة الجمارك، علما أن إجمالي قيمة المديونية بلغ 42.5 مليار درهم، حسب آخر تصريح حكومي في هذا الشأن.بدر الدين عتيقي
