قضاة يشتكون من فساد زملائهم

الرميد قال إن الرشوة تنخر جسم القضاء وتتم في جنح الظلام وتحت الطاولة شن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الاثنين الماضي، في سياق تفاعله مع مداخلات مهتمين بالشأن القضائي في يوم دراسي نظمته فرق برلمانية بمجلس المستشارين، هجوما لاذعا على الجسم القضائي ، مؤكدا أن "هناك اتهامات بالفساد الكبير يكشف عنها القضاة على بعضهم البعض وأن التدقيق فيها في هذا الظرف بالذات يشكل كارثة للسلطة القضائية التي تخوض معركة الإصلاح فيها". وكشف الرميد على أن "القضاة يشتكون من خرق بعضهم للقانون لأسباب قال عنها إنها غير شريفة"، ودافع على تغليف السلطة القضائية بالمعطف الحكومي، مؤكدا أن المغرب ما زال يحتاج في مجمل مؤسساته إلى الوصاية. معتبرا أن الضامن الفعلي للسير السليم لمؤسسات البلاد هو جلالة الملك محمد السادس. ومؤكدا أنه من المستحيل الحديث عن استقلالية القضاء بالمفهوم الذي تدافع عنه بعض الهيآت والمنظمات المعنية، لأن ذلك يعتبر ضربا في الدستور الذي ينص على المسؤولية والمحاسبة. وشدد الرميد على وصاية وزير العدل على سلطة القضاء من منطلق أن استقلال السلطة القضائية، هو استقلال في إطار التعاون والتوازن. واعتبر الرميد المشروعين المطروحين لإصلاح العدالة والمتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة، هما مشروعان متقدمان على دول أوربية، نظير إسبانيا وهولندا وفرنسا.وعدد الرميد مجموعة من الممارسات "الخبيثة" التي يقع فيها بعض القضاة، دون احترام هيبة واستقلالية القضاء. وقال "يمكن لقاض في الساعات الأولى من الصباح، أن يأمر باعتقال شخص، لا لشيء سوى لأنه تشاجر معه". وشدد وزير العدل والحريات الذي ترك اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد من أجل المشاركة في هذا اليوم الدراسي، على ضرورة تفعيل مسطرة التنقيل في حق القضاة الذين تحوم حولهم "الشبهات"، خصوصا الذين يقضون أكثر من 4 سنوات في دوائرهم القضايئة، حيث ينسجون علاقات عنكبوتية ومصالحية. وتميزت الجلسة المسائية لهذا اليوم الدراسي الذي قاطعه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لأسباب مبهمة، بملاسنات بين جميلة السيوري، رئيس جمعية عدالة، وعبدالعالي حامي الدين، رئيس "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، سببها اتهامه بمهاجمة هيآت المجتمع المدني الحاضرة، بعد انتقادها لمشاريع السلطة القضائية. وانتقد القيادي من حزب "المصباح" بشدة، مداخلات بعض ممثلي هيآت المجتمع المدني المشاركين في الندوة، وبدأ يحاسب وينتقد في مداخلته مواقفها من مشاريع السلطة القضائية، الأمر الذي أغضب المحامية السيوري، وجعلها تطلب نقطة نظام، لتتساءل عن أي صفة يتحدث حامي الدين في فعاليات هذا اليوم الدراسي، هل بصفته عضوا بالمجتمع المدني، أم بصفته مدافعا عن وزير العدل والحريات الذي تابع هذه "المعركة الكلامية" دون أن تصدر عنه أي ردود أفعال غاضبة كما هي عادته في مثل هذه المواقف. وفجر محمد أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين، قنبلة في وجه المشاركين إذ قال "يجب الاعتراف بأن الرشوة موجودة وتنخر في الجسم القضائي ولا تتم في العلن، بل في جنح الظلام وتحت الطاولة". مؤكدا أن "هناك محامين يسلمون رشاوي للقضاة". داعيا إلى تحصين القضاة من اللجوء إلى اتجاهات انحرافية لا تخدم العدالة في شيء، و"إبعاد القاضي عن ضيق اليد والتحجج بالوضع الاجتماعي للتوجه إلى ممارسات مشينة وتلقي أموالا لإصدار هذا الحكم أو ذاك".عبدالله الكوزي

قضاة يشتكون من فساد زملائهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحكمة التجارية تحسم في ملف "سامير"

واشنطن تحذر المغرب من قنابل خبيثة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات