أعلن الأطباء المقيمون والداخليون تعليق الإضراب والعودة إلى العمل في المستشفيات بشكل عاد، بعد مسلسل احتجاجي، فاقت مدته ثمانية أشهر، قرر خلالها الأطباء الداخليون والمقيمون الدخول في إضراب مفتوح، إذ قال ممثلون من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إنه أطول إضراب قطاعي متواصل تحت الاقتطاع عرفته البلاد.وعزا محمد بن الشاد، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، قرار وقف الإضراب إلى ما اعتبره "تغليبا للصالح العام ولمصلحة المرضى والمواطنين والوطن وسلمه الاجتماعي التي تنكرت له الحكومة وتفاديا لخسارات مادية ومعنوية أخرى"، منبها إلى أنه رغم إضراب الأطباء لمدة تجاوزت 82 يوما، لن تتوقف مصالح المستعجلات والحراسة حتى ساعة واحدة، "إذ حرص الأطباء على الجمع بين النضال المشروع والإغاثة الواجبة لكل مواطن كانت حالته تستدعي التدخل الفوري". وأبرز بن الشاد في السياق ذاته، أن وقف الإضراب يأتي أيضا ردا على المكتسبات التي التزمت الوزارة الوصية بتوقيعها على الجموع العامة، مؤكدا أنه في حال فشل الحوار الذي تباشره اللجنة الوطنية مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لحل باقي النقاط العالقة في ملفهم المطلبي، والتي تهم أساسا تحسين الوضعية المادية للطبيب الداخلي والمقيم، ستكون اللجنة مجبرة على العودة إلى الاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها العودة إلى الإضراب.إلى ذلك، دعت اللجنة الوطنية في بلاغ لها أصحاب الحكامة والحكمة من أساتذة وبرلمانيين سياسيين وفاعلين في المجتمع المدني إلى أخذ بادرة الأطباء الذين قرروا وقف الإضراب رغم عدم الاستجابة إلى مطالبهم التي أقر مشروعيتها وزير الصحة بنفسه، بعين الاعتبار، للتدخل الإيجابي لحل مشاكل الأطباء الداخليين والمقيمين الذين ما تزال غالبيتهم تتقاضى أجرا شهريا لا يتجاوز 3500 درهم.هجر المغلي
