fbpx
الأولى

اعتقال”مقدم” يسمسر في الرضع

تسلم 1500 درهم مقابل شهادة ميلاد مزورة مكنت الأم من بيع رضيعتها

تفجرت فضيحة بسيدي سليمان، منتصف الأسبوع الماضي، بعدما توصلت النيابة العامة بالمدينة، برسالة مجهولة مفادها أن امرأة أنجبت رضيعة بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، وقامت ببيعها لزوجين يعملان في قطاع التعليم بوساطة من عون سلطة.
 وأظهرت أبحاث الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، أن الأم باعت فعلا المولودة بمبلغ مالي، وبعد أبحاث ميدانية جرى إيقاف عون سلطة المتهم بالحصول هو الآخر على مبلغ 1500 درهم رشوة، مقابل منحه الأستاذين شهادة إدارية مزورة على أساس أن الرضيعة ابنتهما قصد تسجيلها في الحالة المدنية.
وأورد مصدر مطلع على سير الملف، أن قائد إحدى المقاطعات التابعة لعمالة سيدي سليمان، وقع بدوره على وثائق رسمية بشهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، بعدما أنجز «المقدم» الذي يشتغل تحت إمرته الشهادة الإدارية التي تفيد أن الرضيعة من صلب الأستاذين.
واستنادا إلى المصدر ذاته أنكر عون السلطة تلقيه مبلغ 1500 درهم رشوة، فيما أكد أن الأستاذة أوهمته أنها أنجبت الرضيعة، وبناء على أقوالها منحها الشهادة الإدارية دون أن يتلقى منها أي مبلغ مالي.
وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المتورطين والذي أفضى إلى اقتناع المحققين بوجود عناصر جرمية في الاتهامات سالفة الذكر، إذ انتقل المحققون إلى بلدية المدينة للحصول على السجلات الخاصة بالمقاطعة، كما انتقلت إلى المستشفى الإقليمي، وأحالت الموقوفين على وكيل الملك قصد تكييف التهم الواردة بمحاضر الضابطة القضائية.
وفي سياق متصل، اعترفت الأم الطبيعية للرضيعة بحصولها على مبلغ مالي مقابل تسليم رضيعتها إلى الحاضنين، كما أثبتت التحريات الأمنية أنها تعيش ظروفا اجتماعية مزرية دفعتها إلى بيع الرضيعة، قصد التخلص منها، ووافقت على تسجيلها لفائدة الأستاذين.
وتبين من خلال تصريحات الأستاذين أنهما يتوفران على طفل، وكانا يحلمان بحصولهما على ابنة، ما دفعهما إلى تبني الرضيعة رغم علمهما بالتجريم الجنائي المغربي، لتبني الأطفال وتسجيلهم في الحالة المدنية بالاعتمـــاد على نسب الحاضن.
وينتظر أن تشرع هيأة قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية المدينة في محاكمة المتورطين في الموضوع، منتصف الأسبوع الجاري، بعدما لجؤوا إلى تنصيب محامين من هيأة نقابة المحامين بالقنيطرة، للترافع عنهم في الاتهامات المنسوبة إليهم والمتمثلة في التزوير واستعماله والارتشاء وتسجيل مولود في سجلات رسمية بدون سند قانوني وتقديم شخص محضون للغير ليس له الحق في الحضانة، كل حسب المنسوب إليه في الفضيحة.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى