أخنوش يترصد المتلاعبين بالإعانات الفلاحية

السجل الوطني الفلاحي سيوفر قاعدة بيانات حول الفلاحين وأنشطتهم وستدبره لجنة يرأسها الوزير كشفت مصادر مهنية، أن مشروع السجل الوطني الفلاحي، الذي يرتقب إطلاقه فعليا مع بداية السنة المقبلة، يستهدف رصد المتلاعبين بالإعانات الفلاحية والتحفيزات، الموجهة إليهم ضمن مخطط "المغرب الأخضر" والمخططات القطاعية الثانوية، إذ سيوفر السجل قاعدة بيانات ضخمة، ستساعد على تتبع مسار الإعانات والمستفيدين منها، فيما سيتم تدبير هذا السجل من قبل بنيات حكامة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، تديرها لجنة تنفيذية يرأسها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.وأضافت المصادر ذاتها في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن وزارة الفلاحة شرعت منذ مدة في الترويج لمشروع السجل الوطني الفلاحي، إذ ركزت في حملتها التواصلية على مقالات إشهـــارية "ناتيف أدس"، نشرت على مجموعة من المــواقع الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، قبل إصدار بلاغ رسمي بهذا الشأن، موضحة أن المشروع أصبح يكتسي أهمية استثنائية بالنسبة إلى الوزارة، موازاة مع الوضعية الحالية للموسم الفلاحي، الذي تشير التـــوقعـــات إلى استقرار أدائه عند المستوى المتوسط، ما يرفع احتمال الانتقال إلى إجراءات خاصة، تهم توجيه إعانات مالية لفلاحين، عبر دعم الأعلاف وإعادة جدولة الديون، وتدعيم منظومة التأمين ضد الجفاف.ويرتقب أن يتم إقرار السجل الوطني الفلاحي بموجب نص تنظيمي، موازاة مع إنجاز عملية إحصاء عام للفلاحة، علما أن هذا السجل لن يحل مكان السجلات الفرعية المتوفرة لدى المؤسسات، الموجودة تحت وصاية الوزارة ومديرياتها المركزية، بل سيعمد إلى تحسين تلك السجلات بالمعلومات التي سيقـوم بجمعها، بما يفرض ضرورة التقريب بين هذا السجل والسجلات المتوفـــرة قبـــل انطلاقة العملية، من خلال إحداث رمز تعريفي وطني وحيد، في علاقة مع الرمــوز التعريفيـــة للسجلات المتوفرة.وبالنسبة إلى النظام المعلوماتي، سيستــند السجل الوطني الفلاحي إلى أرضية معلوماتية، تمكن من جمع وإرسال وتخزين واستغلال وتقاسم المعطيات في أشكالها الجدولية والجغرافية. وسيتم تصميم هذه الأرضية، بشكل يضمن التواصل المتبادل مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى، والسجلات الفرعية لوزارة الفـــلاحة والصيد البحري نظام "SNIT" بالنسبة إلى المكتب الوطنــــي للسلامـــة الصحية للمنتوجات الغـــذائية، ونظـــام"SABA" بالنسبة إلى صندوق التنمية القرويـــة، وكذا سجلات السقي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاح. وستكون هذه القاعدة قـــابلة للولوج من قبل مصالح الوزارة، من أجل إدماج أحسن للعمليات المنجزة وتقييم أفضل لتدخلاتها، يضـــاف إلى ذلك مكـــون موجه للعموم، استجابة لمقتضيات شفافية مخطط المغرب الأخضر.وتشيــر مصادر مهنية، إلى أن الخسائر المتوقعـــة لدى الفـــلاحين تختلف قيمتها حسب وضعيتهم الحالية، ذلك أن الذين حرثوا وزرعوا أرضهم، والحديث دائما عن زراعة الحبوب، تتراوح خسائرهم في الهكتار بين ألفي درهــم وثمانية آلاف فـــي الهكتار، باعتبـــار حذف تكاليف أخرى في حال عدم تساقط الأمطار، من قبيل مصاريف اقتلاع ومكافحة الأعشــاب الضــارة والطفيليات، وكذا المبيدات الفلاحية، فيما ترتفع الخسارة الممكن تفاديها "manque a gagner" إلى ثمانية آلاف درهم في الهكتار، بالنسبة إلى الفلاحين الذين حرثـــوا الأرض، ولم يعمدوا إلى زراعتها، إذ يمكنهم في حال استمرار الظروف المناخية الحالية، التحول إلى زراعة منتوج آخر مثل الذرة، أو عباد الشمس بالنسبة إلى الأراضي الفلاحية الموجودة في مناطق الغرب.بدر الدين عتيقي

البيضاء تغرق في 300 مليار من الديون

وفيات في حوادث مختلفة بفاس

مقالات ذات صلة