تطورات في ملف تزوير وثائق بيع مزرعة

المالك كان محررا لخطب الحسن الثاني وتناقض في تصريحات المتابعين تستأنف بعد غد (الأربعاء) بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، جلسات محاكمة المتابعين في ملف تزوير وثائق وبيع مزرعة بتمارة تتكون من عقارين عن طريق تزوير وكالة عدلية للبيع، والتي يتابع فيها محام من هيأة الرباط وعدل بتيفلت وفلاح. وحسب معلومات جديدة حصلت عليها الصباح» تعود ملكية المزرعة إلى محرر خطب الملك الراحل الحسن الثاني ويتعلق الأمر بالفقيد محمد بن المهدي السعداني. وستناقش الهيأة القضائية الملف بالاستماع إلى دفاع المطالبين بالحق المدني، بعدما جرى الاستماع إلى المتهمين الثلاثة ويتعلق الأمر ب (ي-ي ) محام بهيأة الرباط، و (ز-و) عدل بتيفلت ، و الفلاح الذي اقتنى المزرعة بوثائق مزورة (ح-ك)، إذ وجهت إليهم اتهامات بالتزوير والمشاركة كل حسب المنسوب إليه. وشهدت جلسة الرابع من دجنبر الجاري تطورات حينما أظهر المتابعون ارتباكا واضحا في أقوالهم. وأوضح المشتري الأول المتهم (ح-ك) بأنه اقتنى العقارين من المتهم (ي-ي) بمبلغ 640.000 درهم، فيما صرح المحامي المتهم (ي.ي) لدى الشرطة القضائية و قاضي التحقيق بأنه باع المزرعة للمتهم (ح.ك) بثمن 60.000 درهم. وأوضح المحامي المتابع أنه بعد بيع العقارين بناء على الوكالة العدلية سلم لمالك المزرعة (الفقيد محمد السعداني) شيكين بقيمة 80.000 و 120.000 درهم، أي ما مجموعه 200.000 درهم، وهو ما يمثل ثمن البيع حسب أقواله، ما يتعارض مع ثمن البيع الذي صرح به المشتري الأول (ح-ك) والمقدر ب640.000 درهم ومن جهة أخرى اعتبر دفاع الورثة المطالبين بالحق المدني أن تصريح المتهم (ي-ي) بأنه سلم الشيكين بمبلغ 200.000 درهم للفقيد كثمن لبيع المزرعة تفنده وقائع ووثائق الملف، ومن بينها تصريح المتهم (ي-ي) شخصيا لدى النيابة العامة يعترف فيه بأنه سلم للفقيد شيكا بمبلغ 60.000 درهم عن وكالة القرض الفلاحي، وبأنه يمثل ثمن بيع المزرعة لمحامي الفقيد آنذاك دون أن يدلي بما يثبت ذلك، كما يوجد ضمن وثائق الملف نسخة من محضر جلسة بمحكمة تمارة الابتدائية بتاريخ:17 أكتوبر من 2012 ، يصرح فيه (ي-ي) بأنه سلم لمالك المزرعة ثمن البيع والذي حدده هذه المرة في مبلغ 50.000 درهم، دون أن يدلي أيضا بأي إثباتات مادية رغم أمر القاضية المكلفة له بذلك. من جهته أقر المتابع الثالث العدل (ز-و)، أثناء استفساره من طرف رئيس الجلسة، عما إذا كان الفقيد قد أدلى ببطاقته الوطنية الأصلية أو نسخة منها، فرد بأن المتوفى حضر لديه شخصيا، وأدلى له ببطاقته الوطنية الأصلية، فيما اعتبر الدفاع أن هذه التصريحات تفندها وقائع ووثائق الملف. وبعدما تبين وجود تصريحات متناقضة من طرف المتابعين، أوضح المشتكون أن هناك قرائن و حججا أخرى على الحجج السابقة، التي عرضها بملف القضية تعد كافية لإثبات واقعة التزوير دونما الحاجة إلى اللجوء إلى إجراء خبرة خطية على التوقيع الموجود على كناش العدلين. ويتابع الملف باهتمام كبير من طرف أعضاء هيأة المحامين بالرباط، وكذا العدول بالرباط وسلا وتمارة وتيفلت والخميسات، إلى جانب المهتمين بالشأن القضائي، إذ توجد المزرعة حاليا في ملكية برلماني سابق ورئيس اتحاد تمارة لكرة القدم، واعتبر قاضي التحقيق في أبحاثه أثناء استنطاق المتابعين الثلاثة أن أدلة موجودة تثبت ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم. يذكر أن عدلا آخر بالمدينة كان متابعا في الملف وتوفي في وقت سابق، كما سبق أن أدين من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، رفقة العدل الحالي بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات لكل واحد منهما، في فضيحة تزوير أخرى. عبدالحليم لعريبي

فضيحة أخلاقية ومالية بخريبكة

100 مليون لمركز "وهمي" بالبرلمان

مقالات ذات صلة