وضعت السلطات الإقليمية بآسفي، أخيرا، حدا لحالة الفوضى التي دشنها قبل سنوات، مستشار برلماني سابق، والذي يشغل حاليا عضوية المجلس الجماعي القروي لاحرارة وكذا عضوية المجلس الإقليمي لآسفي، إذ قامت السلطات المحلية، معززة بعناصر قوات التدخل السريع وعناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي والقوات المساعدة، بهدم بناية عشوائي شيدها البرلماني السابق، الذي يملك حانة لبيع الخمور بأحد أخطر منعرجات سيدي بوزيد بالمدينة.وقام البرلماني المذكور، بإضافة طابقين عشوائيين بالمدينة القديمة، ورفض الامتثال لقرار إيقاف أشغال البناء الصادرة في حقه، وأصر على تحدي السلطات الإقليمية، واستمر في أشغال البناء، ما أحدث موجة من السخط العارم في صفوف سكان المدينة القديمة، معتبرين أن قيام مستشار برلماني سابق، ومنتخب حاليا في عدة مؤسسات منتخبة، بالبناء العشوائي بشكل فاضح، يشكل وصمة عار على جبين السلطات المحلية، التي لا تتوانى في إشهار سيف القـانون في حق كل من ارتكب مخالفـــات ولو بسيطة في ميدان التعمير، في حين يقوم مُنتخب بأعمال البناء العشوائي وسط حي يعاني التهميش، ويضم العديد من الدور الآيلة للسقوط.واستعانت السلطات المحلية والإقليمية بآسفي، في أشغال الهدم بشركة متخصصة في هدم البنايات، إذ تم هدم بناية المسؤول بالمجلس الإقليمي ذاته، في ظرف لم يتعد 48 ساعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.ومُنع البرلماني السابق، من الاقتراب من البناية، وسط حشد من المواطنين الذين كانت أصواتهم تتعالى خلال أشغال الهدم، ويُطالبون بهدم المقهى العشوائية القريبة من الحي ذاته، الذي شهد هدم هذه البناية.إلى ذلك، طالبت مصادر حقوقية، بضرورة تطبيق القانون بكل حذافيره في حق البرلماني السابق «ع.ك»، وهدم المقهى العشوائية التي شيدها قبل سنوات أمام أعين السلطات بآسفي، بعدما قام بتحويل كشك لا يتعدى ثلاثة أمتار، إلى مقهى تصل مساحتها إلى أزيد من 150 مترا مربعا.وتحدثت عدة مصادر عن تحفظ عبد الفتاح البجيوي عامل إقليم آسفي، في أكثر من مرة عن اتخاذ قرار بهدم المقهى العشوائية التي شيدها البرلماني المذكور بالقرب من ساحة الاستقلال، إذ استولى على جزء من ضريح محمي بظهير ملكي، كما كان قد استولى على الملك البحري بطريق لالة فاطنة بجماعة احرارة التي يشغل عضوا بها، وشيد عدة بناءات عشوائية، منها مرأب للبهائم، مازال إلى حدود اليوم يشهد على فوضى البناء العشوائي التي يقوم بها عضو المجلس الإقليمي لآسفي.محمد العوال (آسفي)