عاد الأساتذة المقصيون من الترقية إلى احتجاجاتهم، بعدما تم تعليقها، سيما أن العديد منهم يشتغلون دون أجر أكثر من سنة ونصف سنة، وأن بعضهم يتعرضون، على حد تعبيرهم، لتعسفات على خلفية ممارستهم حق الإضراب. وكشف المحتجون أنه رغم محاولاتهم فتح حوار جدي ومسؤول لتسوية جميع الملفات العالقة، تواجههم الوزارة بسياسة صم الآذان والتعنت والاستمرار في فرض التعسفات، الأمر الذي دفع التنسيقية المنضوية تحت لوائها، إلى اتخاذ قرار خوض إضراب الاثنين المقبل.وقال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية إن العودة إلى الاحتجاجات، تأتي في إطار مسلسل دشنته التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، منذ زمن بعيد ولن ينتهي إلا بتحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة، على رأسها حق الترقي للجميع إلى لسلم المناسب بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها إجازة أو ماستر.وشدد السحيمي على ضرورة رفع كافة التعسفات عن الأساتذة المقصيين من الترقية الذين عبروا عن احتجاجهم من قرارات الوزارة، مع إسقاط الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات. وتعلن التنسيقية في بيان لها، تمسكها بجميع مطالبها العادلة والمشروعة المسطرة في ملفها المطلبي وعلى رأسها الترقي إلى السلم المناسب بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها لجميع الأساتذة، داعية إلى صرف كافة الأجور الموقوفة فورا بسبب الإضراب.وجاء في بيان التنسيقية أنها تتشبث بتنظيم دورة استدراكية للذين تم ترسيبهم في دورة 2014، وللمترشحين الذين تم إرجاء نتائجهم إلى دورة 16 أبريل 2015، ولم يجتازوا هذه الأخيرة لعدم علمهم بتراجع الوزارة عن موقفها الأول، مطالبة بتسوية وضعية الأساتذة حاملي ماستر كليات العلوم والتقنيات، ودبلوم مهندس دولة ودبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.واستنكرت التنسيقية في البيان ذاته الطريقة العشوائية التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية والمركز الوطني للتقويم والامتحانات ومديرية الموارد البشرية لملف ترقية الأساتذة حاملي الشهادات، مطالبة بالاعلان الفوري عن نتائج الحالات العالقة المتبقية من دورة فبراير 2014.إيمان رضيف
