البرلمان يصوت ضد تجريم الفساد المالي

صوت أعضاء مجلس المستشارين، ضد تجريم التهرب الضريبي، كانت قد اقترحته الحكومة في نص المادة الثامنة من مشروع قانون المالية 2016 أمام مجلس النواب وتراجعت عنه في نسخة ثانية. وتضمنت المادة التي رفضها النواب في وقت سابق وتبعهم المستشارون في جلسة أول أمس (الأربعاء)، تعديلات على مجموعة من النصوص المتضمنة في المدونة العامة للضرائب، بتعديل المادة 192 من المدونة، للتنصيص على تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يسلكون طرقا غير قانونية من التهرب الضريبي، أو التملص من دفعها أو الاستفادة من خصم غير مشروع.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لـ"الصباح" أن إجماع النواب على التصويت ضد تجريم التهرب الضريبي، شجع الحكومة على حذف هذا المقتضى في النسخة الثانية من مشروع قانون المالية، كما عرضها على مجلس المستشارين، مضيفة أن المجموعة البرلمانية "العمل التقدمي" بمجلس المستشارين أعادت اقتراح إدماجه في مشروع القانون خلال جلسات المناقشة بلجنة المالية، غير أن المستشارين صوتوا ضد المقترح مرة ثانية، ما يفتح الباب أمام تأويلات سلبية بشأن تحالف الحكومة والبرلمان ضد تجريم الفساد المالي، في شكل التهرب الضريبي الذي يكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير سنويا. ووفق المصادر ذاتها، نص التعديل على عقوبة حبسية تتراوح بين شهر و سنتين حبسا نافذا، في حق الأشخاص الذين يضبطون في حالة غش ضريبي، إضافة إلى غرامة 50 ألف درهم، في حين أن النص الذي احتفظ به النواب لا يعرض المخالفين لأي عقوبات حبسية إلا في حالة العود داخل أجل خمس سنوات.وفي السياق ذاته، قال محمد دعيدعة عضو المجموعة البرلمانية "العمل التقدمي"، إن الأغلبية والمعارضة والباطرونا تحالفت جميعا ضد محاربة المتهربين من أداء واجباتهم الضريبية لفائدة خزينة الدولة، مضيفا لـ"الصباح"، أن الهاجس الانتخابي خيم على التعديلات التي تقدم بها نواب الأمة، في الغرفة الأولى، على مشروع قانون المالية ودفعوا نحو حذف تجريم التهرب الضريبي. وأشار المستشار البرلماني إلى أن الحكومة كانت متقدمة على البرلمان في ما يخص وقف نزيف حقوقها المالية حيال الملزمين ضريبيا، إلا أن البرلمانيين أغلبية ومعارضة كانوا أكثر حرصا على أصواتهم الانتخابية من الحكومة نفسها. إحسان الحافظي

البرلمان يصوت ضد تجريم الفساد المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاشتراكي الموحد يدعو إلى إصلاح القوانين الانتخابية

لقجع يزيح "أصدقاءه" من تعيينات الحكام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات