اتهام “مقدم” أدلى ببيانات كاذبة

استعان بإشهاد كتابي من حارس ليلي لتأكيد أن المشتكي لا يقطن في شقة موضوع سرقة تطورات جديدة يشهدها ملف اتهام عون سلطة برتبة «شيخ» بالملحقة الإدارية بين المدن بمقاطعة عين الشق بالبيضاء، بتقديم معلومات مغلوطة أثناء الاستماع إلى إفادته من قبل شرطة عين الشق، في ملف اتهام مالك شقة ببين المدن لأشقائه بسرقتها، بسبب خلاف حول الإرث وإتلاف وثائق . وحسب مصادر «الصباح» فإن مالك شقة، تقدم بدلائل جديدة إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، تكشف حسب قوله، تورط عون سلطة برتبة «شيخ»، في تقديم معطيات مغلوطة، حول الشكاية بسرقة شقة عدد 6909/2012 ، والتي ادعى فيها أن المشتكي ليس مالك للشقة موضوع السرقة، لإبعاد المتابعة عن أشقائه المتهمين.وحسب المعطيات الجديدة التي تقدمها بها المشتكي، فإنه خلال البحث الذي أجرته الشرطة القضائية حول موضوع السرقة، أفاد فيها أن المشتكي لم يسبق له أن قطن في الطابق العلوي للمنزل الكائن بحي بين المدن، الذي ورثه وأشقاؤه عن والدهم، وأنه يقطن في الطابق السفلي مع والدته وبنات شقيقه، معززا مزاعمه بوثيقة من أرشيف المقاطعة تخص شقيق المشتكي وزوجته وبناته والتي أقحم فيها اسم المشتكي ووالدته في الخانة الخاصة بالأبناء .والمثير يؤكد المشتكي أنه في تصريحه لدى الضابطة القضائية بخصوص الشكاية عدد 10180/2015 كشف الشيخ عن اسمه الحقيقي المغاير تماما للذي دون في محضر الضابطة القضائية السابق، غافلا في الوقت نفسه ذكر هوية العون الذي كان بمعيته المسمى «ب»، و أدلى ببعض الوثائق لتبرير مزاعمه وتأكيد أن المشتكي لا يقطن في الطابق العلوي، متواطئا بذلك مع المشتكى بهم في جنحة السرقة. وأكد الشكاية المقدمة للنيابة العامة أن الشيخ كذب حتى تصريحات أفراد العائلة المشتكى بهم، الذين أقروا لدى الضابطة القضائية أن المشتكي له شقة في الطابق العلوي للمنزل. وتساءل المشتكي كيف أن الشيخ المفروض فيه المسؤولية والحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين أن يتواطأ مع البعض، ببيانات وتصريحات كاذبة، متناسيا أن المقاطعة التي يصرح باسمها سلمته وثائق تحمل عنوان الشقة موضوع السرقة منذ سنين، منها شهادة السكنى بتاريخ 24/09/1992 وأخرى بتاريخ 10/06/2010 و شهادة إدارية عدد 2005/08 سلمت له بتاريخ 13/01/2005 عندما كان مكتبه يوجد بحي أنكريط، التابع لنفوذ هذا الشيخ. والمثير أن الشيخ المتهم، حسب المشتكي، هو من وقع على شهادة السكنى التي تؤكد استغلاله للشقة في الطابق العلوي للمنزل، وأنه من قام بالبحث عن طالبها، كما أن له شهادة إدارية أخرى عدد 392/2010 من المقاطعة نفسها.إضافة إلى شهادات السكنى، أكد المشتكي أنه يتوفر على جوازات سفر منذ الثمانينات إلى الآن تحمل العنوان نفسه.وأكدت الشكاية أنه من أجل أن يؤكد العون مزاعمه أمام الشرطة القضائية، أدلى بعقد طلاق خاص بالمشتكي يحمل عنوان آخر ببرشيد، متناسيا أن القانون لم يمنع المغاربة من امتلاك مساكن بمدن أخرى، وهو ما يطرح استفسارات عديدة حول الجهة التي مكنته من عقد الزواج والإشهاد به أمام الشرطة القضائية، بحكم أنه لا تربطه به أي قرابة عائلية أو مصاهرة، وهو ما اعتبره اعتداء على حرمته ومسا بكرامته. وواصل (م.م) صاحب الشكاية، كشف خروقات العون عندما «استغاث» بإشهاد كتابي لحارس ليلي، لتأكيد أنه لا يقطن في الشقة موضوع السرقة، وبالتالي صار الحارس الليلي من يمنح شهادات السكنى للمواطنين عوض السلطات المختصة . وطالب المشتكي من الإدارة المعنية اتخاذ إجراءات عقابية في حق العون، عما تسبب له من ضرر فادح، كما يطالب وكيل الملك بالدار البيضاء إصدار تعليماته للبحث في الشكايات سالفة الذكر، حتى يسترجع شقته ومعاقبة من منعه منها و سرق محتوياتها و ساهم في ذلك .مصطفى لطفي

اتهام “مقدم” أدلى ببيانات كاذبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

"الراسطا" وعشيقها أمام جنايات فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات