قضاة حولوا الاستثناء إلى قاعدة
الفقيه بن صالح تحطم كل الأرقام في زيجات القاصرات
أهم ملاحظة تستخلصها المنسقة الوطنية لمراكز استماع “الرابطة إنجاد”، سعاد بنمسعود، بعد قراءة متأنية لإحصائيات زواج القاصرات المستقاة من مجموعة من المحاكم الوطنية، هي أن بعض القضاة حولوا الاستثناء إلى قاعدة والقاعدة إلى استثناء، أي العودة إلى ما كان مطبقا في عهد مدونة الأحوال الشخصية السابقة.
فعوض أن يكون زواج القاصرات هو الاستثناء، يلاحظ من خلال الأرقام التي استخرجتها مراكز الرابطة إنجاد، من مجموعة من المحاكم المغربية، أن النسبة الغالبة لطلبات الإذن لزواج القاصرات تحظى بالموافقة، فيما ترفض نسبة قليلة وتؤخر أخرى لاستكمال الإجراءات، وهو ما يثبت عدم احترام المذكرة الوزارية الداعية إلى تحديد السن في حالات الاستثناء في سن 17، وكذا انعدام مواقف موحدة في المحاكم، وغياب النيابة العامة كطرف أصلي في دعاوى الأسرة، بغيابها عن الجلسات واقتصار
