خلفت تصريحات محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بشأن العدد الرسمي لموظفي مجلس المستشارين، أزمة داخل المجلس والبرلمانيين على حد سواء، تطلبت فتح تحقيق لكشف الرقم الحقيقي لموظفي الغرفة الثانية، بعد تضارب أرقام الوزير ورئيس المجلس.وعلمت "الصباح" أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية اتصل هاتفيا بحكيم بنشماس، رئيس المجلس، الذي يوجد في باريس لحضور القمة العالمية حول المناخ، وأبلغه اعتذاره الرسمي، عما أسماه "الخطأ" الذي وقعت فيه مصالح وزارة المالية بخصوص عدد الموظفين، والذي سبق أن أعلن عنه في اجتماع للجنة المالية بالمجلس.وذكرت مصادر "الصباح" أن بوسعيد قال لبنشماس إن الرقم المصرح به سابقا كان يتضمن عدد أعضاء مجلس المستشارين، وهو 270 عضوا.وفي الموضوع ذاته، أعلن رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية، خلال اجتماع الجمعة الماضي، الذي خصص لمناقشة ميزانية مجلس المستشارين، أن وزير الاقتصاد والمالية اتصل به، ليقدم الاعتذار ذاته عن الخطأ في الرقم الحقيقي لموظفي المجلس.وخلف الاعتذار استياء في صفوف أعضاء اللجنة البرلمانية، وقال النائب العربي المحارشي، عن فريق "البام"، إنه لا يكفي تقديم الاعتذار هاتفيا من قبل وزير الاقتصاد والمالية، بل الحضور إلى اللجنة، وتقديم الاعتذار للنواب مما خلفه تصريح الوزير من بلبلة وتساؤلات عن الموظفين الأشباح داخل المجلس.وفي الموضوع ذاته، صرح وحيد خوجة، أمين المجلس، أن عدد موظفي مجلس المستشارين هو 310 موظفين، وليس 596 كما ذهب إلى ذلك محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.برحو بوزياني
