مركزيات نقابية تلوح بالإضراب العام

اجتماع طارئ بين التحالف الثلاثي للرد على قرارات الحكومة تتجه ثلاث مركزيات نقابية، مكونة للتحالف النقابي الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التصعيد لمواجهة موجة القرارات الحكومية، إذ من المفترض أن تقرر (اليوم الأربعاء)، في محطات البرنامج النضالي التي تعتزم خوضه على مدى شهري نونبر ودجنبر المقبل.وقد اجتمعت قيادات الهيآت النقابية الثلاثة، طيلة الجمعة الماضي، لبلورة رد مشترك على الموقف الحكومي الذي وصفته بـ"المتعنت"، واتفقت خلاله، على تسطير برنامج نضالي على مدى شهرين، وأوكلت لمجالسها الوطنية، التقرير في صيغ الاحتجاج.ورغم أن قرار خوض إضراب وطني عام بالقطاعين الخاص والعام، لم يتم الحسم فيه، إلا أن عبد الرحمان العزوزي، القيادي بالفدرالية الديمقراطية للشغل، ، أكد في تصريح لـ"الصباح"، أنه قرار غير مستبعد، مؤكدا أن المركزيات لم تضع أي خطوط حمراء، وأن "كل الصيغ متاحة، وهو ما سنحسم فيه في اجتماع اليوم، بعدما أوكلت كل نقابة لمجلسها الوطني مهمة تحديد تصور عن أشكال الاحتجاج".من جهة أخرى، أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ"الصباح"، رفض موقف رئيس الحكومة من إصلاح التقاعد، "إننا نرفض حتى المقاربة التي ينهجها، والتي تغيب النقابات، ولا تشترط موافقتها أو توافقها على إجراء يهم أجراء وموظفين هي من يمثلهم"، مبرزا أن الاجتماع الأخير، يأتي أساسا لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، والبحث في الردود الممكنة على تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة بخصوص إصلاح التقاعد، ونيته تفعيله ضدا عن موافقة النقابات. واعتبر الزعيم النقابي موقف رئيس الحكومة "غريبا"، إذ "لا توجد دولة في العالم تعتمد قرارات دون إشراك الحركة النقابية فيها أو دون العمل على الأقل على إيجاد حلول توافقية بشأنها". وكان بنكيران، صرح خلال البرنامج الخاص، بأنه ماض في إصلاح التقاعد، ورفع سن المتقاعدين إلى 63 سنة بدل 65، رغم أن السنة المقبلة، سنة انتخابية، كان من الأصلح له ألا يقر إصلاح التقاعد خلالها، إلا أنه اعتبر أن في التماطل "مخاطرة بمعاشات تقاعد 300 ألف مواطن، ما بعد سنة 2023، لن تجد الدولة، حينها، درهما واحدا لمنحهم إياه"، مبديا تفهمه موقف النقابات، "باستثناء نقابة واحدة"، التي قال إنه يعي أنه يصعب عليها الموافقة على الإصلاح في أمور مؤلمة.وردا على انعدام خيارات أخرى أمام الحكومة تحول دون لجوئها إلى الإجراءات التي تعتزم اعتمادها لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس، نبه المخارق إلى أن نقابته كانت أول من طالب بإصلاح أنظمة التقاعد، وأن النقابات مع الإصلاح، شريطة ألا يكون على حساب المأجورين، وشريطة الوقوف عند مسببات هذه الوضعية والعمل على تجاوزها". وأكد المخارق أن "الجميع صار يعلم أن الدولة هي سبب هذه الأزمة، وأن بذمتها 19 مليار درهم، لو أدتها، لما كنا نتحدث اليوم عن خطر الإفلاس"، مشددا على أن النقابات ترفض اليوم أن يتحمل الأجير تبعات ما أفسدته الدولة، وفق معادلة تعني العمل أكثر، والمساهمة أكثر، مقابل معاشات أقل.هجر المغلي

مركزيات نقابية تلوح بالإضراب العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاء مهددة بفقدان 30 مليارا

"واتساب" و"فيسبوك" ... ربات بيوت يتحدين الملل

مقالات ذات صلة