شروط “ناعمة” للتقييد تهدد النقل الطرقي للبضائع

إغراق ميناء البيضاء في 7000 ״كود״ يزعج المهنيين أغرق مشروع تحرير قطاع النقل الطرقي للبضائع، الذي دخل حيز التنفيذ قبل 12 سنة، ميناء البيضاء في «بحر» من شركات النقل، انتقل عددها من حوالي ألف وحدة، قبل 2003، إلى ما يقارب 7 آلاف شركة، يخول لها القانون الدخول والخروج من الميناء لنقل البضائع لحساب الغير.ونبه مهنيون إلى مخاطر استمرار مندوبيات النقل والتجهيز واللوجيستيك في قبول طلبات القيد في سجل الناقلين، وتسلم ما يسمى «الكود» الذي يسمح لعدد إضافي من الشركات العمل في قطاع محكوم بالظرفية الاقتصادية، ولا يسمح بدخول فاعلين جدد، نظرا لمحدودية العرض.وطالب المهنيون بمراجعة فورية لبعض بنود قانون النقل، خصوصا في ما يتعلق بمعايير قبول الفاعلين الجدد، إذ لا يشترط المشرع، سوى حصول صاحب الشركة على مستوى تعليمي لا يقل عن شهادة الباكلوريا وثلاثة أشهر من التكوين والخبرة، ووثائق إدارية مسلمة من إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمانة مالية تبتدئ من 10 آلاف درهم.وقال المهنيون إن هذه الشروط «الناعمة» فتحت الباب على مصراعيه لـ»الاستثمار» في قطاع أضحى معرضا لمنافسة شرسة وتراجعت عائداته بشكل ملحوظ، لوجود فاعلين آخرين، عبارة عن شركات للنقل للحساب الخاص، ودخول عدد من «المعشرين» على خط مهنة النقل.وأوضح خالد مليح، الكاتب العام للجامعة الوطنية للنقل الطرقي للموانئ، العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المشكل ليس في تحرير القطاع ومهننته وتأهيله في ظل منافسة دولية شرسة، بل في تنزيل بعض مقتضياته التي تدفع عددا من الشركات العاملة في القطاع إلى إفلاس حقيقي، بدأت مؤشراته تظهر خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجعت العائدات السنوية بشكل ملحوظ، وأضحى عدد من الفاعلين يعيشون على الكفاف، ويكتفون بتغطية المصاريف اليومية الباهظة، وأجور المستخدمين ومستحقات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وقال مليح إن إغراق قطاع نقل البضائع، والنقل الطرقي للموانئ على وجه الخصوص، بـ»الكودات» الجديدة، يدفع عددا من الفاعلين إلى الاستثمار في القطاع غير المنظم، كما يساعد على التهرب الضريبي والعمل في «النوار»، ما يهدد في العمق الاقتصاد الوطني.من جهته، اعترف محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، لمناسبة عشرية التحرير، أن نتائج إصلاح المنظومة لم تكن في المستوى المطلوب، بسبب غياب الإجراءات المواكبة والمصاحبة لإصلاح قطاع نقل البضائع، وكذا ضعف انخراط جميع القطاعات العاملة في هذه المنظومة الإصلاحية. وقال إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات دون الأخذ بعين الاعتبار عمق الاختلاف الحاصل في القطاع بين مختلف الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، إذ رصد، حسبه، اختلاف بين الرؤى والتصورات لهذا الإصلاح بين مؤسسات لها مركبة واحدة، وأخرى لها المئات، وبين مؤسسات عاملة بالميناء وأخرى دولية وأخرى عبر التراب الوطني.وعرض الوزير بعض الإشكالات التي يعانيها القطاع، منها ما هو مرتبط بهيكلة القطاع، ومنها ما يخص التكوين، وإشكالات أخرى مرتبطة بالجوانب الجبائية، وكذا بالقطاع غير المهيكل والذي لازال يمثل نسبة مهمة في هذه المنظومة.يوسف الساكت

شروط “ناعمة” للتقييد تهدد النقل الطرقي للبضائع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزاكي يسقط أربعة لاعبين من لائحته

تسويق التمور... الحلقة الأضعف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات