fbpx
وطنية

الرميد: ليس لدينا ملف يخص بنبركة

مجلس الصبار يصدر تقريرا نهائيا عما وصلت إليه التحريات في ما يخص 7 حالات مجهولة المصير

رمى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الكرة في ملعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حينما التمس منه النائب المهدي بنسعيد، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، مساء أول أمس (الثلاثاء) الكشف عن حقيقة ملف بن بركة.
وقال الرميد إن سؤال حزب “البام” أخطأ العنوان، لأن وزارة العدل والحريات، ليس لديها ملف قضائي جنائي مفتوح يخص الزعيم الاتحادي بن بركة التي كانت قضيته متداولة لدى هيأة الإنصاف والمصالحة بعد تأسيسها، ولم تتوصل فيها إلى الخبر اليقين ضمن 66 حالة بقيت مجهولة المصير، أوكلتها إلى المجلس الوطنـي لحقــوق الإنسان، الذي انتهى إلى كشف حقيقة معظم هذه الحالات باستثناء سبع، منها حالة بن بركة.
وبناء على ذلك، قال الرميد إنه “لا يرى موجبا لمساءلة وزارة العدل والحريات عن موضوع لا يمكن حله عن طريق العدالة القضائية، بل عن طريق العدالة الانتقالية”، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تحتكم في هذه القضية إلى تحقيقات المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبـاره “الوريث الشرعي لهيأة الإنصاف والمصالحة”،  مشيرا إلى أنه حسب علمه فإن القضاء لا يتوفر على ملف مفتوح بهذا الموضــوع، متسائلا “لا أدري لماذا تحشر وزارة العدل والحكومة في هذا الملف”.
وأفاد الرميد أن الوزارة التي يشــرف عليها “تحتكـم للأبحاث التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوريث الشرعي لهيأة الإنصاف والمصالحة.
وطالب النائب بنسعيد وزارة العدل بالكشف عن مصير بن بركة الشخصية الوطنية التي تذكر أن مسلسل الإنصاف والمصالحة لم ينته.
وفي ارتباط بالموضوع، سيصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  غدا (الجمعة)، تقريرا نهائيا يكشف عما وصلت إليه التحريات في ما يخص 7 حالات مجهولة المصير، بينها ملف الزعيم اليساري المهدي بن بركة، الذي اختطف في 29 أكتوبر 1965، قرب مقهى ليب بباريس، واغتيـل بعــدها، ولا تعـرف الحقيقة كاملة عما جرى، سوى روايات مختلفة لعملاء متقاعدون لأجهزة استخبارات دول إسرائيل، أمريكا فرنسا والمغرب، وذلك حسب ما ذكرت مصادر ” الصباح”.
وتمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الكشف عن مصير 59 ملفا، من أصل 66 أحيلوا من قبل هيـأة الإنصــاف والمصالحة، على عهد الراحـل إدريس بنزكري، لمواصلة البحث والتحـري، بالاتصال بكل من لـه صلـة مباشرة، أو كـــــان شاهــدا علـى مـاضي الانتهـاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للمساعدة على كشف الحقيقة كاملة.
وأكـدت المصـادر نفسهـا، أن  بنزكري بحث في أرشيف وزارة الدفاع الأمريكية، ووجد أنه تم التشطيب على الفقرات التـي تخص أسرار ملف بن بركة، والأمر نفسه مع وزارة الدفاع الفرنسية، إذ يرجع للدولتين أمر رفع السرية لمعرفة الحقيقة كاملة، عمن خطط ونفذ عملية اغتيال الزعيم اليساري بن بركة، وأين دفن ومن أشرف على نقل الجثة، في ظل تضارب روايات عملاء استخبارات أكثر من دولة الذين نشروا عشرات الكتب التي تطرقت للغز مقتل بن بركة.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ل” الصباح” إن 7 ملفات عالقة لا تزال مفتوحة، بينها ملف بن بركة، الذي مر عليه 50 سنة، وهو مفتوح أيضا لدى القضاء الفرنسي لإحقاق العدالة.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق