قررت الحكومة، في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إعادة فرض الواجبات الجمركية على واردات النفط، بعد تعليقها لسنوات. وأوضح مصدر مطلع أن الحكومة من خلال هذه الخطوة تسعى إلى تعبئة موارد إضافية، خاصة بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما يتيح لها فرض واجبات جمركية دون أن تضر بالقدرات الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي قررت الحكومة تحرير سوق المحروقات، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من دجنبر المقبل، وانسحبت تدريجيا من التدخل في ميكانيزماته، إذ ستكتفي بلعب دور منظم السوق والسهر على احترام قواعد المنافسة واحترام حقوق المستهلك. وأوضحت مصادر مقربة أنه لم يعد قرار تعليق الواجبات الجمركية مبررا. وأفاد فاعل في القطاع أن الرسوم والضرائب تمثل 30 % من بنية الأسعار، أي إذا كان سعر الغازوال، على سبيل المثال، يباع في محطة الوقود بـ 9 دراهم، فإن المستهلك يؤدي عن كل لتر ما يعادل 3 دراهم من الرسوم والضرائب. وتقدمت وزارة الطاقة والمعادن بمشروع قانون من أجل ملاءمة التشريعات الحالية مع الوضعية الجديدة، إذ أن الإطار القانوني الحالي لا يحدد بشكل صريح مسؤولية الفاعلين والمتدخلين في القطاع، خاصة ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية. ويسعى النص الجديد إلى تدعيم مراقبة جودةالمنتوجات البترولية السائلة ، وضمان تموين دائم للسوق بالحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وذلك من خلال تتميم القانون الحالي المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها، وتعبئتها وادخارها. وتهدف المستجدات التي جاء بها مشروع القانون التعديلي إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة، خاصة ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، وذلك في مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، واعتماد مقتضيات قانونية جديدة من أجل زجر الغش، من خلال فرض عقوبات ضد مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية، إذ تشمل العقوبات، إضافة إلى فرض غرامات مالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين الذين عرضوا منتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، وذلك بصفة مؤقتة أو نهائية. عبد الواحد كنفاوي