المحافظ … متهم مع وقف التنفيذ!

إجراءات وقائية من المدير العام وجدل كبير حول إدانة محافظ بالبيضاء بـ 10 سنوات سجنا دعا كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كل المحافظين، إلى تبليغ النيابة العامة عن كل الملفات المقدمة أمامهم، والتي تثير شكوكا جدية، والتريث في اتخاذ قرار بشأن طلب التقييد إلى حين التأكد من صحة وسلامة تلك العقود والسندات، وفي السياق ذاته اعتبر الدكتور عمر أزوكار، محام بهيأتي باريس والبيضاء، أن المحافظ على الأملاك العقارية مزاولا لمهامه أو متقاعدا، هو في واقع الأمر في حالة سراح إلى حين الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات سجنا... تساؤولات حول إدانة بالسجن لم يتم استدعاء الموظف الجماعي مصدر تزوير العقد العرفي أثار الحكم على محافظ بالبيضاء، بعشر سنوات سجنا، ردود أفعال كثيرة، كما طرح تساؤلات حول حدود مسؤولية المحافظ باعتباره مجرد موظف عمومي يتلقى العقود المنجزة من قبل المنوط بهم قانونا تحرير العقود الرسمية. كما طرحت استفهامات حول أحقية المحافظ في الامتناع عن التعامل مع العقود الرسمية التي يحررها الموثقون، وهل بإمكانه الاعتراض عن تقييدها في السجلات العقارية؟ وجاءت هذه الاستفهامات وفق ملابسات القضية التي توبع فيها المحافظ إلى جانب موثق وشخص ثالث، إذ نالوا في المجموع 30 سنة، بعد أن وزعت عليهم المحكمة عشر سنوات لكل واحد، وهي ملابسات حيرت المتتبعين والمهنيين سواء بالنسبة إلى المحافظين أو الموثقين. وهمت نقطة الخلاف، المركز القانوني للمحافظ، باعتباره فقط موظفا لا يتلقى التصريحات والإشهادات، بل يتلقى العقود الرسمية والسندات، ويراقب مدى استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية، ليقوم بالإجراءات المسندة إليه قانونا بتقييد تلك العقود في السجلات العقارية التي تعنيها. وانبنى الإشكال الذي عرض على المحكمة، حول عقد أنجزه موثق وبناه على محرر عرفي مصادق عليه بأنه نسخة طبق الأصل. ومعلوم أن المحررات العرفية المصادق عليها، منحها قانون الالتزامات والعقود قوتها الثبوتية، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. والموثق بنى عقده على العقد العرفي المصحح الإمضاء، وقدمه للمحافظ مفيدا في الآن نفسه بأنه عقد توثيقي مبني على عقد عرفي مصحح الإمضاء، ليباشر المحافظ الإجراءات ويقوم بتسجيل العقد، لكن بعد ذلك سيظهر من يطعن في العقد. ولعل الاستفهامات التي طرحت، تتجلى في أن أصل التزوير هم العقد العرفي المصادق عليه بالجماعة، إلا أن الأبحاث ومختلف المساطر لم تبحث عن الموظف الجماعي المسؤول عن المصادقة على النسخة المصادقة على النسخة المزورة، فيما سيق الموثق والمحافظ إلى المحاكمة. واستغرق البت في الملف الشائك وقتا طويلا، بعد سلسلة من التأجيلات، اضطرت هيأة الحكم لدى محكمة الجنايات في البيضاء إلى تحديد مواعد متعددة لها، لمحاكمة الموثق والمحافظ والطبيب المتهم الرئيسي في القضية، بدعوى مرضه، ففي كل جلسة كان يتقدم دفاعه بشهادة طبية تفيد عدم قدرته على الحضور أمام المحكمة، إذ كانت هيأة الحكم قد شرعت في استنطاقه في قضية السطو على عقارات لفيلا في البيضاء، حيث يتابع بجانب مجموعة من المتهمين الآخرين، ضمنهم موثق ومحافظ. وعرفت محاكمة المتهمين في السطو على فيلا الوازيس في القاعة 7 بمحكمة الاستئناف في البيضاء، متابعة كبيرة من قبل المتتبعين، باعتبارها من الملفات المتشابكة مع ملفات أخرى تتعلق بالسطو على عقارات الغير. المصطفى صفر

المحافظ … متهم مع وقف التنفيذ!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدرك يحبط اختراقا مسيحيا بالريف

مركزيات للعثماني: بعض وزرائك مستهترون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات