Page 5 - عدد السبت الأحد صحيفة الصباح

‫‪5 www.assabah.ma‬‬ ‫اﻟﺴﺒﺖ ‪ -‬اﻷﺣﺪ ‪ 2020/5/3-2‬اﻟﻌﺪد‪6208 :‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﺙ‬

‫‪ŸËdA*«ËŸËdA*«dOžV¹d ²Ã«5ÐbOÄdë…dÂcÄ‬‬
‫«‪UNCOH ²Ð VÃUÞ qÐ WFÞUI*« vÃ≈ …uŽbë WÐuIŽ vKŽ ÷d²F¹ rà ÊU ½ù« ‚uI×Ð nKJ*« d¹“uÃ‬‬

‫‪* `O³Þ dO³Jë b³Ž ∫rKIÐ‬‬

‫ﻋﺮﻓﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺃﺧﻴﺮﺍ‪ ،‬ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﻏﻀﺐ ﻗﻮﻱ ﻭﺟﻬﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ 22-20‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬
‫ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﻗﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﺭﻓﺾ‬
‫ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ" ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬

‫‪ .2020/4/29‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳊﺰﺏ ﳑﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﺿﺪﻩ‪ .‬ﳑﺎ ﻳﻀﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﺸﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪.‬‬

‫ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪22-20‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻃﺒﻴﺢ‬ ‫ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﻛـﻞ اﳌـﻐـﺎرﺑـﺔ ﺑـﺈﺷـﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟـﻰ ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 20-22‬اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫اﳌـﻐـﺮب ﻓـﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄـﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ‬
‫اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور اﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت‪ ،‬وإﻧـﻤـﺎ ﻳﻘﺘﺮح ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬ ‫اﺗﺨﺬﻫﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ ‪19‬وﻣﻨﻬﺎ اﻹﺷﺎدة اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 25‬ﻣـﺎدة وﻟﻴﺲ ﻣـﺎدة واﺣـﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي‬ ‫رﺋـﻴـﺲ ﺣـﺰب ﺟـﻮن ﻟـﻮك ﻣﻴﻠﻮﻧﺸﻮن ‪ ،‬ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟـﻸﻏـﺮاض اﳌـﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋـﻼه‪ .‬إن ﺗﻠﻚ اﳌـﻮاد‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ أرادت ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮت‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻳﻮم ‪ 19/3/2020‬ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻨﻪ أن اﳌﺸﺮوع ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﺗﻠﻚ اﳌﺬﻛﺮة ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻣﺮاﻓﻌﺔ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ‪،" 20-22‬‬ ‫اﻟـﻮزراء‪ .‬وﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻹﺷـﺎرة اﻟـﻰ ﺻﻴﻐﺔ " ﻣﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫أﺧﻴﺮا‪.‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺮك ﻓﻲ ذﻫـﻦ اﻟـﻘـﺎرئ أن اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "‪ .‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد أي اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻳﻨﺸﻐﻞ اﳌـﻮاﻃـﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑـﺎﻵﺛـﺎر‬
‫‪-‬اﳌـﻮاد ﻣﻦ ‪ 1‬اﻟﻰ ‪ 4‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﲔ‬ ‫ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ أي وزﻳـﺮ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن‪.‬‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪ ،‬أﻣـﺎم ﻋﺠﺰ واﺿـﺢ ﻟﺒﻌﺾ‬
‫ﻛﺎن ﺿﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺿﺪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ‪.‬‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إدﺧـﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺒﺎدرة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﺛـﺎر اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻷﻧـﻪ اﻗـﺘـﺮح ﻓـﻘـﻂ أن ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺻﻴﻐﺔ " اﻟـﺪﻋـﻮة ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ "‬
‫‪-‬اﳌــﻮاد ﻣـﻦ ‪ 5‬إﻟـﻰ ‪ 7‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺔ اﻹﺷــﺮاف واﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺼﻴﻐﺔ " إﻋﺎﻗﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي " واﻋﺘﺒﺮ أن ﻫﺬه‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 12-104‬أي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ‬ ‫وﺑـﺎﻟـﺮﺟـﻮع اﻟـﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ‪ ، 20-22‬ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺴﺮﺑﺔ و‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻧﺠﺪه ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫أﻃﺒﺎء وﻣﻤﺮﺿﲔ ورﺟﺎل اﻹﺳﻌﺎف وﻛﺬا ﻧﺴﺎء ورﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺑﻜﻞ‬
‫‪-‬اﳌـﻮاد ﻣﻦ ‪ 8‬اﻟﻰ ‪ 9‬ﺗﺤﺚ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪ 25‬ﻣـﺎدة‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌـﺎدة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة‬ ‫ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻳﺮاﺑﻄﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮب ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ‪.‬‬
‫ﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ‪ .‬وﻫـﻮ ﻣـﺎ أﺛــﺎر ﻏـﻀـﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت‬ ‫وﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻋﺎﻳﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟـﺪرس اﻟـﻘـﻮي اﻟـﺬي ﻗﺪﻣﻪ‬
‫ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﻢ ‪ ،‬ﻟﻪ ﻏﺮض وﻗﺎﺋﻲ وﺣﻤﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳴﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻣـﻮاﻃـﻦ ﻣـﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻮﺻـﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﳌـﺎﻟـﻲ ب‪400.00‬‬
‫‪-‬اﳌـــﻮاد ﻣـﻦ ‪ 10‬اﻟــﻰ ‪ 12‬ﺗـﺤـﺪد اﻟــﺠــﺰاءات اﻹدارﻳـــﺔ ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﻟﻜﻦ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ذاك‪ ،‬ﻳﻄﺮح‬ ‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻠﻚ‪.‬‬ ‫درﻫﻢ ﻓﺄﺑﻰ أن ﻻ ﻳﻐﺎدر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ب‪ 100.00‬ﻣﻦ‬
‫إﺷﻜﺎﻟﲔ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻـﺮف ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻠﻰ أي‬ ‫وأﻧـﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﻟـﻰ رﺳﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺒﻌﻮﺛﺔ ﻟﻸﻣﲔ‬
‫اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﺴـﺮﺑـﺔ ﻫـﻲ ﻛـﺬﻟـﻚ‪ ،‬أن ﻣـﺬﻛـﺮة اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ‬ ‫ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي أﺳﺲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء‪.‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻊ واﻟﺘﺠﺮﻳﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻬﻲ‪:‬‬ ‫أﺣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف‪ ،‬وﺑـﺪل ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺿﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬
‫‪-‬اﳌـﺎدة ‪ 13‬ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ‬ ‫اﻹﺷﻜﺎل اﻷول‪ :‬أن اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺪ‬ ‫ﻓـﻀـﻞ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﺧـﻠـﻖ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺸـﻮﻳـﺶ و اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻚ ﻏﻴﺮ‬
‫اﳌــﻌــﺪة ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺎﺣـﻴـﻖ أو ﻣـــﻮاد ﻣـﺘـﻔـﺠـﺮة أو ﻣـــﻮاد ﻧــﻮوﻳــﺔ أو‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻴﻐﺔ " إﻋـﺎﻗـﺔ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي "‬ ‫ﻣـﻔـﻬـﻮﻣـﺔ اﳌـﻘـﺎﺻـﺪ‪ ،‬ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺘـﺴـﺮﻳـﺐ ﻣـﺬﻛـﺮة ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ‬
‫ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب‪ ،‬ﻷن اﻹﺿﺮاب‬ ‫اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن‪ .‬ﺑـﺎﳌـﻮازاة ﻣـﻊ ﺗﺴﺮﻳﺐ اﳌـﺎدة ‪ 14‬وﺣـﺪﻫـﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ " وﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫إذ أن اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻧـﻌـﻘـﺪ ﻳـﻮم ‪ 19/3/2020‬واﳌـﺬﻛـﺮة‬ ‫ﻣـﺴـﻮدة ﻣـﺸـﺮوع ‪ 22-20‬اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋـﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟـﺪﻋـﻮة اﻟـﻰ‬
‫اﳌـــﺎدة ‪ 14‬وﻫــﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻻﻋــﺘــﺮاض اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻲ‪ ،‬ﺗـﻌـﺎﻗـﺐ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ "‪ ،‬ﻣﻊ أن اﻹﺿـﺮاب ﻫﻮ ﺣﻖ دﺳـﺘـﻮري‪ .‬ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻢ‬ ‫ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻊ أن ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﻋـﻮة إﻟـﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت أو‬ ‫ﻳـﺘـﻢ اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه اﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻹﺷـﻜـﺎل اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻣـﻊ أن ﻣﻬﺎم‬ ‫اﳌـﺴـﺮﺑـﺔ ﺑـﻌـﺚ ﺑـﻬـﺎ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺤـﻘـﻮق‬
‫اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻫﻲ ﺗﺤﺼﲔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻟـــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳــﻮم‬ ‫‪ 25‬ﻣﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬ﺳﺄﻋﻮد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫اﳌـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر وﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻖ ﻓـﻲ‬ ‫‪ 27/3/2020‬أي ‪ 8‬أﻳـــﺎم ﺑـﻌـﺪ اﻧـﻌـﻘـﺎد‬ ‫‪ -‬ﻓﻬﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﻣﺸﺮوع أم ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع؟‬
‫اﳌﺎدة ‪ 15‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ‬ ‫ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ‬ ‫‪ -‬وﻫـﻞ ﺻــﺎدق اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻋـﻠـﻰ ذﻟـﻚ‬
‫اﻹﺿﺮاب؟‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬ ‫اﻹﺷـﻜـﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻫﻮ اﻹﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫و ﺑـﺨـﺼـﻮص ﻣــﺎ ﺣـﻤـﻠـﺘـﻪ ﻣـﺬﻛـﺮة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أم ﻻ؟‬
‫اﳌﺎدة ‪ 16‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺨﺒﺮ زاﺋﻒ‪.‬‬ ‫‪ 12-104‬ﺑـﺪﻋـﻮى أن ﺻﻴﻐﺔ " إﻋـﺎﻗـﺔ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓﻲ ﻣﺎ‬ ‫‪ -‬وﻫـﻞ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ‪ 22-20‬ﻳـﻤـﺲ ﺑـﺎﻟـﺤـﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬
‫اﳌـﺎدة ‪ 17‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟﺨﺒﺮ زاﺋـﻒ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي " ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺎري‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة‬
‫اﳌﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ واﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي‬ ‫ﺑـﻪ اﻟـﻌـﻤـﻞ‪ .‬ﻣـﺪﻋـﻤـﺎ ﻫــﺬا اﻻﻗـﺘـﺮاح‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﺠﺪه ﺿﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﳌﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮرﻳﺎ أم ﻻ؟‬
‫ﺑـــﺎﻹﺷـــﺎرة اﻟـــﻰ اﻟــﻔــﺼــﻮل ‪6‬‬ ‫"ﻳﻼﺣﻆ )ﻳﻘﻮل اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﺍﳴﺸﺮﻭﻉ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﳴﺸﺮﻭﻉ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬ ‫و‪75‬و‪ 76‬ﻣـﻦ ذﻟــﻚ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪،‬‬ ‫اﻹﻧـــﺴـــﺎن( إن اﳌــــﺎدة ‪) 17‬ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﳌـــﺎدة ‪ 18‬ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ اﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟـﺨـﺒـﺮ زاﺋــﻒ ﻗﺼﺪ‬ ‫وﻫﻲ إﺷﺎرة ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﳌﺴﻮدة اﳌﺴﺮﺑﺔ "اﳌﺎدة ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﻀـﺮوري اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ أن ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻣـﺎ أﺗـﻰ ﺑـﻪ دﺳﺘﻮر‬
‫ﳌــﻦ ﻳـﻘـﺮؤﻫـﺎ‪ ،‬وﺧـﺼـﻮﺻـﺎ‬ ‫رﻗﻢ ‪ (14‬ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة‬ ‫‪ 2011‬ﻫـﻮ ﺗـﻌـﺮﻳـﻔـﻪ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ اﳌـﻐـﺮب‪ ،‬ﺑـﺄن أﺿﻔﻰ‬
‫اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺟﻮدة وﺳﻼﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت‪.‬‬ ‫أﻧـﻬـﺎ ﺻـــﺎدرة ﻣـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ‬ ‫اﻟـﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت و‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﲔ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫اﳌــﺎدة ‪ 19‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟـﺨـﺒـﺮ اﻟـﺰاﺋـﻒ اﻟــﺬي ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ‬ ‫اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن‪،‬‬ ‫اﻟـﺴـﻠـﻊ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﺗـﺘـﺮاوح‬ ‫اﻷول ﻣﻨﻪ‪ .‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ان اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ‪12-104‬‬ ‫"ﺑـﲔ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ و ﺛﻼث‬ ‫إﻟـﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ‬
‫إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺸﺨﺺ ذاﺗﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري‪.‬‬ ‫ﻫـﻮ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻳـﺠـﺮم إﻋـﺎﻗـﺔ‬ ‫ﺳﻨﻮات اﻟﻰ آﺧﺮه‪...‬‬
‫اﳌﺎدة ‪ 20‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻧﺘﺤﺎل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ‬ ‫اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻟــﻠــﻨــﺸــﺎط‬ ‫ﻛـﻤـﺎ اﻗــﺘــﺮح اﻟــﻮزﻳــﺮ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬
‫واﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟـﺘـﻌـﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺋﺐ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻮزراء‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻠﻚ اﳌـﺎدة ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻄﺎول وزﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وزﻳﺮ‬
‫ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ أو ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ‬ ‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫آﺧﺮ‪ ،‬ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺴﻮدات ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺰاج اﻟﺮأي‬
‫اﳌــﺎدة ‪ 21‬ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ اﺑـﺘـﺰاز أي ﺷـﺨـﺺ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 12-104‬ﻧﺠﺪ‪:‬‬ ‫" وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن‬ ‫اﻟﻌﺎم ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا‬
‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻨﺸﺮ أي ﺗﺴﺠﻴﻞ أو ﺻﻮرة أو ﺣﻮار ذي ﻃﺎﺑﻊ ﺟﻨﺴﻲ‬ ‫‪-1‬أن اﳌــﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ‬ ‫ﻧــﻘــﺘــﺮح )ﻳــﻘــﻮل اﻟــﻮزﻳــﺮ‬
‫ذﻟــﻚ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن(‬ ‫ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﻫﻨﺎ ﻧﻜﻮن أﻣﺎم ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫أو ﻏﻴﺮه‪.‬‬ ‫ﺑــﻌــﺮﻗــﻠــﺔ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ‬ ‫ﻣــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ‬ ‫وﻛـﻤـﺜـﺎل ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﺐ اﳌـﺸـﺮوع ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧـﺄﺧـﺬ اﻟـﺘـﺪاول‬
‫اﳌـــﺎدة ‪ 22‬ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ ﻧـﺸـﺮ اﻟـﻌـﻨـﻒ واﻻﻋــﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻟــــــﻴــــــﺲ ﻋـــﺮﻗـــﻠـــﺔ‬ ‫ﺑــﺘــﻘــﻠــﻴــﺼــﻬــﺎ " "ﻛــﻤــﺎ‬ ‫اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺣﻮل ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ‬
‫اﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ ﻟـﻠـﻨـﺸـﺎط‬ ‫ﻧــﻘــﺘــﺮح ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى‬ ‫ﻳـﺮاد إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫أﺷﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﻟـﺘـﺠـﺮﻳـﻢ أن ﻧـﺒـﻘـﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻟـﻴـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻃﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫اﳌﺎدة ‪ 23‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻋﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﺣـﺪود إﻋـﺎﻗـﺔ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ‬ ‫إذ ﺗـﻮﺻـﻞ ﺑـﻪ رﺳـﻤـﻴـﺎ ﻛـﻞ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﲔ ﻓـﻲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ أو ذوي اﻟﻌﺎﻫﺎت‬ ‫‪-2‬أن اﳌـــــﺎدة ‪75‬‬ ‫ﻟـﻠـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي‬ ‫واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج ﺗﻠﻚ‬
‫ﺗـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋـﻠـﻰ إﻋـﺎﻗـﺔ‬ ‫"ﺗـﻤـﺎﺷـﻴـﺎ ﻣــﻊ ﻓـﻠـﺴـﻔـﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ‪ ،‬ﻛــﻤــﺎ أن‬ ‫اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗـــــﻢ ‪12-‬‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻴﻜﻮن اﻹﺷﺮاك ﻣﻮﺳﻌﺎ‪.‬‬
‫اﳌـــﺎدة ‪ 24‬ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ ﻧـﺸـﺮ ﻣـﺤـﺘـﻮى إﺑـﺎﺣـﻲ ﻣـﻮﺟـﻪ‬ ‫اﳌﺎدة ‪ 76‬ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ 104‬اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﻧﺠﺪ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻓﺘﻌﺎل رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ‬ ‫اﻷﺳــﻌــﺎر واﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ‬ ‫ﺗـﺪاول ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺎﺳﻢ اﻟـﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﻷﺳـﻌـﺎر‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺎﻗﺐ‬ ‫وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻣــﺎ "ورد‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻰ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫اﳌﺎدة ‪ 25‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻳﺤﺮض اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ‬ ‫وﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة‬ ‫ﻓﻲ اﳌﻮاد ‪ 6‬و‪ 75‬و‪.76‬‬
‫ﻟـﻜـﻦ ﻣــﺎ اﻗـﺘـﺮﺣـﻪ‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب ﺧﻄﻴﺮة‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫أوﻻ‪ :‬أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﺬﻛﺮة ﻓﻲ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻧﺺ‬
‫وأﻧﻪ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ‪ 24‬ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 20-22‬أﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫أي أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺜﻴﺮ اﳌﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﳌﺎدة ‪ 14‬وﺣﺪﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮم وﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة‬
‫ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ أﻓﻌﺎل ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ إﺟﺮاﻣﻲ ﺧﻄﻴﺮ‪ ،‬ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ أي أﺣﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ 12-104‬اﻟــﺬي ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺛﺎر رد ﻓﻌﻞ ﻗﻮي‬
‫ﺿﺮورة إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﻓﺮاده ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫‪ - 1‬أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ‪ ،‬وﻛـﺄن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ‪22-20‬‬
‫اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎده ‪ ،‬ﻫﻮ‬ ‫ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ‬ ‫ﻳﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ إﺧﻔﺎء ‪ 24‬ﻣﺎدة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ‬
‫ﺍﳴﺎﺩﺓ‪...14‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت واﻟـــﺒـــﻀـــﺎﺋـــﻊ‬
‫وﻟﻜﻦ اﻟﻐﻀﺐ اﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة ‪ 14‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ‬ ‫ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬ﻓﻬﺬه‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺬﻛﺮة ووﺻﻔﻬﺎ ب " ﻣﺮاﻓﻌﺔ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ‪ ." 22-20‬أي أن ذﻟﻚ اﳌﻮﻗﻊ أراد أن ﻳﺒﻠﻎ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ‬
‫اﳌﺎدة أﻣﺎم رﻓﻀﻬﺎ اﳌﻌﻠﻦ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬
‫‪ -1‬ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻲ وﻳﺤﺼﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬
‫اﳌﻜﻔﻮل دﺳـﺘـﻮرﻳـﺎ‪ .‬وأن ﻻ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻟﻬﺬا راﻓﻊ ﺿﺪه وﻫﺬه ﻫﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺮاﻓﻌﺘﻪ‪.‬‬
‫اﳌـﻐـﺮب ﻣـﻦ ﺗﻘﺪم ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﳌـﺠـﺎل واﻟـﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰه وﻟﻴﺲ‬
‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻷن ﺗﻘﺪم اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺣﺘﺮام ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ‬
‫ﻫـﻮ اﻟـﺸـﺮط اﻟـﻀـﺮوري ﻟـﻔـﺮض اﻻﺣـﺘـﺮام اﻟـﺪوﻟـﻲ وﻟـﺮﺑـﺢ ﻛﻞ‬ ‫ﻟـﻜـﻦ ﺑـﺎﻟـﺮﺟـﻮع إﻟــﻰ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺬﻛــﺮة ﻧـﺠـﺪﻫـﺎ ﺗـﺪﻓـﻊ اﻟــﻰ إﺑــﺪاء‬
‫اﻟـﺮﻫـﺎﻧـﺎت ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻟﻠﻤﻐﺮب واﻟـﺘـﻘـﺪم ﻓﻲ‬
‫ﻣـﺠـﺎل ﺻـﻴـﺎﻧـﺔ اﻟـﺤـﻘـﻮق اﻟـﺘـﻲ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر‪ ،‬وﻟﻴﺲ‬ ‫اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ‪:‬‬
‫إﺻــﺪار ﻗـﻮاﻧـﲔ ﺗـﻤـﺲ وﺗـﻬـﺪم اﻟـﺘـﻘـﺪم اﻟـﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﳌـﻐـﺮب ﻓﻲ‬ ‫‪ -1‬أن ﻣـﺬﻛـﺮة اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻣﺴﻮدة‬
‫ﻗـﺎﻧـﻮن ﻗـﺪﻣـﻪ وزﻳــﺮ آﺧـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ‪ .‬ﻫـﻮ وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل‬
‫اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻲ وﻳﺤﺼﻦ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻋﻠﻤﺎ أن ﻋﺪم اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺧﺮق ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻔﻆ‪،‬‬
‫اﻟﺘﺸﻜﻲ ﻣﻦ أي ﻣﻨﺘﻮج ﻳﻤﺲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬ ‫ﻷن اﻟﻨﻘﺎش ﺑـﲔ اﻟـﻮزراء ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫـﻮ ﻧﻘﺎش داﺧﻠﻲ‬
‫إن اﻹرادة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﲔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ‬ ‫ﻣـﺸـﻤـﻮل وﻣـﺤـﻤـﻲ ﺑـﻘـﻮاﻋـﺪ وأﻋــﺮاف اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟـﺠـﺎري اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﻬﺎ‬
‫ﻷي ﺗﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻳﺠﺐ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر‪ .‬وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬ﻣﻊ‬
‫أن ﺗﺴﺘﺤﻀﺮ أن ﺗﻘﻨﲔ ﺣﻖ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ أن ﻣﺎرﺳﻪ ﺑﺪون‬ ‫اﻷﺳﻒ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ‬
‫أي رﻗﺎﺑﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺤﺪث ﺑﺎﳌﻮازاة‬ ‫ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺴﺮﻳﺐ اﳌﺎدة ‪ 14‬اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ وﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻣـﻊ ذﻟــﻚ‪ ،‬آﻟـﻴـﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑـﻪ ﻟـﻠـﺪﺧـﻮل ﻓـﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ أن ﻣـﻦ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن‪ ،‬ﺿﻤﺎن‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﻢ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع وذﻟﻚ‪:‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺑﺠﻌﻞ ﻗﻄﺎع ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺨﻠﻖ‬ ‫‪ -2‬أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻔﻬﻮم أن ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻠﻚ اﳌﺬﻛﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ‬
‫ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﳌﻬﻨﻴﲔ وأﺻﺤﺎب‬ ‫ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬أي ‪ 6‬ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 11‬ﺻﻔﺤﺔ‪ ،‬ﻟﻨﻘﻞ ﻓﺼﻮل ﻣﻦ‬
‫اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺎت اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺠﺎل ﻳﻌﺮف ﻣﻮاﻫﺐ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻓﺼﻮل ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺒﻖ اﳌﻮاﻃﻦ‬
‫اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﳌﻦ ﻳﺬﻛﺮه ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻟﻜﻮن أﺣﺪث اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﻻ ﺗﻨﻀﺐ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺐء اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺎوﻻت ذاﺗﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﺪاول ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﻮل ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻞ ﺑﺎﻗﻲ وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﻲ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳌﻘﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺪﻋـﻢ ذي اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻼدﻫﻢ وﻫﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪﻫﻢ؟‬
‫اﳌــﻘــﺎوﻻت اﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـﻲ إدﻣــﺎج اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓـﻲ ﻛـﻞ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺎت‬ ‫ﻣـﻦ اﻷﻛـﻴـﺪ أﻧـﻬـﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺣـﻖ اﻟـﻌـﻠـﻢ ﺑـﻜـﻞ ذﻟـﻚ‪ .‬ﻓـﻤـﺎ ﻫـﻲ إذن‬
‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑـﺎﻣـﺘـﻴـﺎزات ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ‪ ،‬ﺳــﻮاء ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﻀﺮورة ﳌﻞء ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ل‪ 6‬ﺻﻔﺤﺎت‬

‫اﻹﻋﻔﺎءات او اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻤﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﻹﺳـﺮاع ﺑﺈدﻣﺎج ﻫـﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫اﳌﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﻳﺨﺘﺰﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎت ﺷﺎﺑﺔ وﺧﻼﻗﺔ وﻣﻮﻫﻮﺑﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﻴﺎت‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺿﺤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ أﻧﻮاع‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺿﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮاﻃﻨﺎت‪.‬‬
‫* ‪¡UCO³Ã« …QONÐ ÂU×Ä‬‬

‫‪.‬‬