الأحزاب تطلق أوراش الإصلاح الدستوري

أحزاب معبأة لمواكبة مشروع الإصلاح الدستوري وأخرى تعيش حالة انتظار وضع خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس، قيادات الأحزاب أمام تحدي مواكبة الورش الكبير الذي أعلن عنه جلالته، والمتمثل في التعديل الدستوري. وبعد ساعات قليلة، فقط، من إلقاء جلالة الملك محمد السادس خطابه التاريخي، سارعت جل الأحزاب إلى عقد اجتماعات استثنائية، لتدارس مضامين الخطاب الملكي، وسبل التعبئة للتجاوب معه، ومواكبته. وإذا كانت بعض الأحزاب تتوفر على مرجعيات ووثائق في مجال الإصلاح السياسي والدستوري، وبالتالي، لن يواجهها الضغط الزمني في إعداد أرضيات لتصوراتها حول الإصلاح الدستوري، فإن الأخرى ستنطلق من الصفر، بعدما باغتها خطاب جلالة الملك، إذ لا تتوفر على أي أرضيات أو وثيقة، وكانت تعيش على الانتظار، وعلى قناعة أن التعديل الدستوري مستبعد في المدى القصير، وكانت، في أحسن الأحوال، تتوفر على بعض الأفكار والتصورات العامة بشأن مسألة الإصلاح الدستوري والسياسي. واكتفت الأحزاب، خلال اجتماعها الطارئ الأول، بعد 9 مارس، بتثمين مضامين الخطاب الملكي، مؤكدة انخراطها في مواكبة هذا الورش التاريخي، وهو ما أكدته قيادة الحركة الشعبية، التي عبرت عن استعدادها للتعبئة بقوة في مواكبة ورش الإصلاح الدستوري. وأجمعت القيادة، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، يوم السبت 12 مارس الجاري بمقر الأمانة العامة بالرباط، على الإشادة بمضامين الخطاب الملك، لجرأة الطرح وشمولية المحتوى، الذي حدد بوضوح القضايا الجوهرية السبع، ووضع أجندة زمنية مدققة لتنفيذ رزنامة الإصلاحات الدستورية. واعتبر المكتب السياسي هذا الخطاب، تجسيدا حيا لتجاوب الإرادة الملكية مع تطلعات ومطالب مختلف شرائح الشعب المغربي، مسجلا، بالخصوص، العناية التي حظيت بها القضية الأمازيغية من طرف جلالة الملك، إذ تصدرت التعديلات باعتبارها مكون أساسي للهوية المغربية. وأكد الحزب عزمه على الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الكبير، مبرزا أنه سيعمل على تعبئة كل هياكله ومناضليه، في كل الجهات والأقاليم، من أجل القيام بالتحسيس بمرامي وأهداف الخطاب الملكي السامي في أوساط كل فئات الشعب المغربي. وستضطر قيادة الحزب إلى الإسراع في إعداد وثيقة تتضمن تصوراتها للإصلاح الدستوري، خاصة أن الحزب لم يكن معبأ لذلك من قبل، باعتباره، كان، إلى وقت قريب، يؤكد أن لا حاجة إلى إصلاح دستوري، وأن الدستور الحالي متقدم، ولا يطرح أي إشكال على مستوى تعميق المسار الديمقراطي، وتوسيع الحريات، وترسيخ حقوق الإنسان. من جهته، أكدت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، أنها شكلت لجنة تضم أعضاء من المكتب الوطني، يرأسها الحقوقي الحبيب بلكوش، تناط بها مهمة إعداد أرضية تصور الحزب. وأضافت القيادة، خلال اجتماع مكتبها الوطني، أن اللجنة اعتمدت منهجية للتعاطي مع الموضوع، وخارطة طريق لفتح نقاش عمومي في الجهات، بما يضمن إشراك مختلف مناضلي الحزب، وهيآته، والانفتاح على فعاليات مدنية، وعلى النخب والشباب والفئات السوسيو مهنية المختلفة. ويعول الحزب على نخبه في إعداد تصور متكامل للإصلاح الدستوري، على غرار الوثيقة التي أعدها بالنسبة إلى الجهوية الموسعة، والتي أثارت اهتمام و انتباه المحللين والفاعلين السياسيين، لجرأة الأفكار المطروحة، وقوة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة. وجدد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، مطالبته الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها، في ما يتعلق باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المصاحبة، التي من شأنها تقوية وإنجاح محطات الورش الإصلاحي المفتوح، خاصة ما يتعلق بوضع الإعلام العمومي السمعي البصري رهن إشارة النقاش الوطني حول الإصلاحات، باعتبار هذا النقاش شرطا من شروط إنجاحه، تدشينا لمرحلة جديدة يلعب فيها القطب العمومي دوره كاملا، باعتباره خدمة عمومية. في السياق ذاته، سارعت قيادة التقدم والاشتراكية، إلى عقد اجتماع استثنائي، في اليوم الموالي للخطاب الملكي، خصصته لتدارس مضامين الخطاب الملكي. وسجل الحزب التجاوب العميق لجلالة الملك مع المطلب الأساسي الذي نادى به التقدم والاشتراكية، وباقي القوى الديمقراطية، من خلال الإعلان عن أجندة الجيل الجديد من الإصلاحات. وأكد الحزب التلاقي الكبير بين المبادئ المؤسسة للإصلاح الدستوري المعلنة في الخطاب الملكي، من أجل رسم ملامح الدولة الحديثة الديمقراطية القوية، وما ناضل من أجله الحزب وباقي القوى الديمقراطية والتقدمية منذ سنوات. ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن بلورة هذا الإطار الإصلاحي المتقدم، يستلزم تخليق الممارسة السياسية والحزبية، والقطع النهائي مع الانحرافات والاختلالات التي طبعت المشهد السياسي في الفترة الأخيرة، والسير نحو تعميق الجيل الجديد من الإصلاحات، على مستوى الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والرشوة، وبناء اقتصاد وطني متطور يضمن مقومات مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة. وانسجاما مع دعوة الديوان السياسي للحزب تنظيمات الحزب القاعدية، ومنظماته الموازية، وعموم المناضلين، إلى مواصلة تعبئة الطاقات النضالية والفكرية، وتكثيف التواصل مع الشباب والنساء، لتدقيق محتوى الإصلاحات، باشرت قيادة الحزب سلسلة لقاءاتها التواصلية مع المناضلين والشباب في مختلف المناطق والجهات، لتسليط الضوء على أبعاد الخطاب الملكي، والتفاعل مع رؤى وأراء المناضلين بشأن الإصلاح الدستوري. جمال بورفيسي

زين الدين: الدستور الجديد يقتضي فاعلين جددا

الأحزاب تسابق الزمن لإعداد تصورات بشأن الدستور

مقالات ذات صلة