زين الدين: الدستور الجديد يقتضي فاعلين جددا

الباحث الجامعي قال إن أخطر شيء يمكن أن يهدد النظام السياسي هو إلغاء أو إضعاف الوسائط السياسية اعتبر محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري في كلية المحمدية، أن منطق الطلب السياسي اليوم يلح على ضرورة توسيع وعاء المشاركة السياسية الاعتيادية، أي من داخل بنية النظام السياسي، مضيفا أن في الحقل السياسي تحتكم إلى منطق التوازنات السياسية، وهو أمر لن يغيب، يقول زين الدين، عن مقتضيات المراجعة الدستورية القادمة في كيفية تعاطي الأحزاب السياسية مع سقف الإصلاحات المطروحة.وأكد زين الدين، أن الخطاب الملكي لتاسع مارس، ساهم في ترسيم دستوري واضح المعالم للمؤسسات الدستورية، ليس فقط على مستوى جهاز الدولة بل حتى من خلال إعادة هيكلة دور الأحزاب السياسية, وذلك بالنظر إلى أن المغرب، يؤكد الباحث الجامعي، يتوفر على تجربة قوية في مجال التعددية الحزبية "لكننا لم نصل إلى بلورة تعددية سياسية حقيقية". يطرح النقاش العمومي حول التعديل الدستوري، مسؤولية قدرة الأحزاب على التفاعل مع هذا المعطى الإصلاحي، هل تعتقد أنها على استعداد لهذا التحول؟المتتبع لتعاطي الأحزاب السياسية مع مطالب المجتمع المغربي يسجل نوعا من الإخفاق في تعاطيها مع هذه المطالب بحكم بنيتها وخطابها المتجاوزين. لكن ينبغي أن نميز بين نماذج متعددة من الأحزاب السياسية في تعاطيها مع مراجعة المسألة الدستورية بالمغرب، بحيث لا ينبغي أن نسقط في منطق التعميم. وهنا لا يجب أن ننسى دور أحزاب الكتلة في التقدم بمقترحات دستورية جادة ومتقدمة سواء في مذكرات 1991 أو 1996 كدسترة المجلس الحكومي وبلورة مؤسسات دستورية فاعلة وفعالة كمؤسسة الوسيط، مما يترجم أن لها تصورا واضحا من المسألة الدستورية، لكن ما يعاب على أحزاب الكتلة الديمقراطية هو أنها لم تواصل مسلسل التعاطي مع مسلسل الإصلاحات، لدرجة أن هذه الورقة وظفت أكثر من مرة كورقة للضغط من أجل الحصول على مناصب حكومية، هذا التوظيف السياسوي لا يمنع من التأكيد على الدور المركزي الذي لعبته أحزاب الكتلة في المساهمة في بلورة إصلاحات دستورية واضحة المعالم، مما يفسر أن جانبا كبيرا من مطالب هذه الأحزاب كانت حاضرة بقوة بين ثنايا الخطاب الملكي ليوم9 مارس2011، والأمر نفسه، يتعلق بحركات المجتمع المدني كالحركة التنسيقية للإصلاح الدستوري التي تضم عشر تنسيقيات، والتي أتت بمطالب جد متقدمة فيما يتعلق بسقف الإصلاحات الدستورية، في حين نجد باقي الأحزاب كانت ومازالت لحد الآن تجد نفسها في حالة تبعية واضحة وغير قادرة على بلورة مطالب دستورية واضحة في هذا الشأن، وهو ما يتضح حاليا من انحرافات في المذكرات التي ستقدم إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، نتيجة لافتقار العديد من الأحزاب إلى الأطر المؤهلة وهيمنة السياسي على الأكاديمي، مما قاد إلى انزلاقات من قبل بعض أحزاب اليمين، لتجد نفسها تتبنى مطالب أحزاب أقصى اليسار، دون أن تدري، مما يفسر ضعف النخب الحزبية بالمغرب.إن ما لم تدركه الأحزاب المغربية هو أن منطق العرض والطلب السياسي قد تغير بشكل جذري، فمنطق الطلب السياسي اليوم يلح على ضرورة توسيع وعاء المشاركة السياسية الاعتيادية أي من داخل بنية النظام السياسي، وذلك بالحضور القوي للأطر إدماج عنصري الشباب والنساء، لكن قيادات الأحزاب مازالت تمارس "بلوكاج» على هاتين الفئتين، مما يحول دون تحقيق الحراك السياسي داخل الأحزاب السياسية، ويجعلها غير قادرة على مواكبة هذه المستجدات الديمقراطية الدالة. إلى أي حد تعيق بنية الاشتغال والتفكير التقليدية للأحزاب قيامها بدورها في اتجاه التفاعل مع خطاب الإصلاح؟نص قانون الأحزاب السياسية 36.04 على ضرورة تخصيص حصة من الشباب والنساء، إلا أن الواقع العملي يفند هذا الحضور جملة وتفصيلا، كما أن دور الأحزاب لن يجدي ما لم يقع تغيير داخلي داخل بنية هذه القيادات التي أصبحت متجاوزة تاريخيا وفكريا، وبالتالي يصعب عليها فهم متطلبات الجيل الجديد، فالدستور الجديد يقتضي فاعلين سياسيين جدداما مدى قدرة التوجه الإصلاحي للخطاب الملكي على إعادة بناء علاقة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي؟حقق الخطاب الملكي ليوم9 مارس2011 لحظة إجماع وطني جديد ومتجدد بحكم السقف الدستوري القوي الذي رفعه، مما يترجم أننا سنكون أمام محطة مفصلية في التاريخ الدستوري المغربي مقارنة مع المحطات الدستورية الخمس للمغرب المستقل، إذ باستقراء المضامين السبعة التي جاء بها الخطاب الملكي، سنكون أمام دستور ديمقراطي شريطة احترام مضامين الخطاب الملكي، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي، لكن الأمر هنا لا يقتصر على إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، بل ينبغي أن تصاحبها تحولات جوهرية في طريقة وبنية اشتغال الدولة نفسها، وكذا المتعاطين مع مختلف هذه التحولات، لذلك يبقى التساؤل الآن مطروحا على الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني حول مدى قدرتها على مسايرة هذا الإيقاع الإصلاحي المرتفع.عزز خطاب تاسع مارس المكانة الدستورية للأحزاب السياسية في التأطير والتمثيلية، هل تعتقد أن الهيآت السياسية قادرة على إعادة بناء نفسها للمساهمة في هذا الوضع المتقدم الذي يخوله لها الإصلاح الدستوري؟هناك اليوم إدراك عميق لأهمية ودور الأحزاب في تأطير الموطنين وإلا سننتقل بالمجتمع من المشاركة السياسية الاعتيادية إلى المشاركة السياسية الغير اعتيادية القائمة على الثورات والعنف، فأخطر شيء يمكن أن يهدد النظام السياسي هو أن يلغي أو يضعف الوسائط السياسية، وقد اتضح هذا التوجه بوضوح في التغييرات السياسية التي حصلت في تونس ومصر، فهذان النظامان أضعفا دور الأحزاب السياسية، ليجدا نفسيهما في مواجهة مباشرة مع مطالب الشعب، وهو درس ينبغي الاستفادة منه لأنه لا ديمقراطية، إلا بتقوية حضور التعددية الحزبية والنقابية ومنح ديناميكية لعمل المجتمع المدني، مع احتفاظ لكل منهما بمجالات اشتغاله، فلا يمكن للمجتمع المدني أن يعوض مهام الأحزاب السياسية، والعكس صحيح. هل يمكن القول إن الإصلاحات المرتقبة يمكن أن تفضي إلى تعددية سياسية حقيقية، وتقطع مع حالة الشك التي انتابت الفاعل السياسي مع ظروف تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة؟باستقراء مضامين الخطاب الملكي يمكن القول أن هناك ترسيما دستوريا واضح المعالم للمؤسسات الدستورية، ليس فقط على مستوى جهاز الدولة، بل حتى من خلال إعادة هيكلة دور الأحزاب السياسية، وهنا يتوفر المغرب على تجربة قوية في مجال التعددية الحزبية منذ دستور 1962 ، لكننا لم نصل إلى بلورة تعددية سياسية حقيقية ما لم يتم تحديد قواعد اللعبة السياسية بكيفية ديمقراطية وواضحة دون التباس، وهنا ينبغي التعامل مع جميع الأحزاب المغربية دون إقصاء أو تهميش لأي طرف سياسي. كما أن الأمر هنا يتعلق بطبيعة الثقافة التي تهيمن على الفاعل الحزبي المتجلية في هيمنة ثقافة الخلاف عوض ثقافة الاختلاف، أي القبول بالآخر حتى وإن كنا مختلفين معه فكريا وايديولوجيا لأن هذا الاختلاف هو أساس المجتمع الديمقراطي.ما هو تقييمكم لوضعية الأحزاب في علاقتها مع سقف الإصلاحات المطروح؟في الحقل السياسي تحتكم السياسة إلى منطق التوازنات، وهو أمر لن يغيب عن مقتضيات المراجعة الدستورية القادمة في كيفية تعاطي الأحزاب السياسية مع سقف الإصلاحات المطروحة. وهنا وظفت المؤسسة الملكية ورقة الإصلاح الدستوري بذكاء سياسي قوي في مرحلة دقيقة مما قادها إلى الرفع من سقف الإصلاح الدستوري، وهو الأمر الذي فاجأ جميع الفاعلين الحزبيين، لأن لا أحد كان يتوقع هذا السقف المرتفع للإصلاحات الدستورية، لا على المستوى المنهجية المتبعة ولا على مستوى المضامين السبعة التي بسطها الخطاب الملكي للمناقشة في إطار نقاش وطني عمومي، مما يكرس المنهجية الديمقراطية التشاركية التي اختطتها المؤسسة الملكية في تعاطيها مع مختلف القرارات الإستراتيجية الكبرى؛ لكن المثير هنا هو أن أحزاب الأغلبية الحكومية ستصدر بلاغا بتاريخ 8 مارس2011 اقتصر الأمر فيه على تثمين هده المبادرة الديمقراطية الجريئة لكنها غير قادرة عمليا على بلورة تصورات دستورية وسياسية مثلما كان عليه الأمر في مغرب التسعينات، فيما يتعلق بمذكرات الكتلة الديمقراطية، ما يتطلب من هذه الأحزاب أن تنفتح على نخب جديدة قادرة على مسايرة إيقاع الإصلاح الملكي المتقدم. أجرى الحوار: إحسان الحافظي

زين الدين: الدستور الجديد يقتضي فاعلين جددا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات