خطاب 9 مارس دفع الأحزاب إلى رفع سقف مطالبها

الاشتراكي الموحد يرى أن إغناء النقاش العلني حول الدستور يهدف إلى الوصول إلى تعاقد وطني فاجأ الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري الأحزاب، التي سارعت إلى عقد اجتماعات متواصلة ومنتظمة لأجهزتها، وشكلت فرق عمل، من أجل إعداد تصور أحزابها بخصوص قضية الإصلاح السياسي، التي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس. وانطلقت بعض الأحزاب في وضع مضامين الإصلاحات الدستورية، من الاقتناع بمجموعة مبادئ موجهة، ومن تحليل سير العمل المؤسسي ببلادنا، وما حفل به من اختلالات يتعين السعي لمعالجتها، حتى نسمح لبلادنا بولوج الانتقال الديمقرطي الحقيقي.وأكد أكثر من مصدر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد، أن ما تحكم في صياغة مقترحات التعديلات الدستورية، هو الاقتناع بالديمقراطية، فلسفة وآلية، وأن الخصوصية، تهم إعمال آليات الديمقراطية المعروفة، ولا تمس بحال من الأحوال تلك الآليات. ويرى مصدر من الحزب ذاته، إن الشكل الملكي للنظام السياسي، لا يمثل بالنسبة إلينا موضوع خلاف «بل نعتبر أن الملكية الديمقراطية ضمانة للاستقرار»، وأن «الغاية من طرح التعديلات، إغناء النقاش العلني بغاية الوصول إلى تعاقد وطني».وترمي الوثائق التي تهيئها الأحزاب الحقيقية بخصوص التعديلات الدستورية، إلى تصحيح اختلالات النظام السياسي، ومنها ما يمكن معالجته بتدخل التقنية الدستورية، ومنها ما لا يمكن أن يعالج كذلك، بل رهين بتدخل الفاعلين الذين ينجحون في ضمان تقدم، وإدخال الرقم الشعبي في معادلة الحكم. وترى مصادر متطابقة من الحزب الاشتراكي الموحد، أن الحصول على دستور متقدم لا يعني التغلب دفعة واحدة على جميع الاختلالات القائمة حاليا، فستكون هناك مرحلة تمرين وتدرج في التطبيق داخل الإطار الدستوري نفسه، وصولا إلى تمثل كامل لروحه.وبرأي المصدر ذاته، فإن التجربة بينت أن التطبيق الدستوري ليس سلسا، ولا يمكن للواقع أن يتغير جذريا بين عشية وضحاها، فهناك تقاليد متأصلة ستحاول أن تنفلت من حكم النص، وإعلان الإرادة السياسية لتسييد النص لا تمنح هذا الأخير، قوة كاملة لإعماله، ما يتطلب إنجاز سلسلة من الخطوات والعمليات المركبة والمترابطة، التي تندرج ضمن السياق الشامل للإصلاح السياسي بهدف تجاوز النسق السياسي العرفي الفوق قانوني، والفوق دستوري وعلاقاته السائدة·ويرى حزب رفاق مجاهد في المسودة التي يعتكفون على تدقيقها، أن «وجود سلطة تقليدية تنهل من مشروعية موازية، ويمكن لها باسم هذه المشروعية، أن تتخطى النص الدستوري، يفيد بكل بساطة أننا نعيش ما يشبه المجاز الدستوري، أو غياب المؤسسة الدستورية بمفهومها الحقيقي، ومن ثمة نستطيع الجزم، بعدم جدية الاختصاصات الواردة في الدستور والممنوحة للوزير الأول، فالمؤسسة الملكية عمليا هي الدولة، وكل المؤسسات ترتبط بها برابطة الطاعة والمخدومية، وهذا يجعل الوزير الأول والحكومة مجرد أجهزة لتلقي التعليمات وترجمتها والتحرك في حدود ما يحال عليها، وما يفوض لها، أو ما يطلب منها أن تباشره»·ومن المرجح إن يثير الحزب ذاته، اختصاصات وزارة الداخلية، إذ يقول إن «الدولة تباشر مهمة الضبط الانتخابي، خاصة من خلال أدوار وزارة الداخلية، ليست هناك سلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات، فهناك اهتمام بنتائج الانتخابات ممن يتولى أمر الإشراف عليها، إذ ينهض تخوف من أن تفرز أغلبية لها برنامج مختلف عن برنامج الدولة القار وتطالب بتطبيقه»· وأكد أن «الداخلية هي سلطة خارج حكومية، متعاظمة الأدوار، وتحرص على ضبط واقع معين، وتسعى لكي لا تفرز الانتخابات واقعا قد يمنع استمرارية القرار، أو تنبثق من خلاله قوة تطالب باستقلاليتها عن الدولة وبرنامجها، وإن وسائل الضبط الانتخابي متعددة ومركبة، وهي تكفل استمرارية وضع قائم، ينبع القرار فيه من أعلى»· عبدالله الكوزي

خطاب 9 مارس دفع الأحزاب إلى رفع سقف مطالبها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات