شباط: رئاسة المستشارين لنا لا لغيرنا

أمين عام الاستقلال قال لـلصباح إن حزبه عاش مرحلة عصيبة والمساندة النقدية للحكومة ليست حراما قال حميد شباط، إن حزب الاستقلال فاز بالرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين، وهو من سيرأس المجلس، ولن يفرط في الرئاسة، "لأن هذا القرار هو قرار الشعب، الذي اختار عن طواعية الاستقلال، كي يحتل الرتبة الأولى، وليس حزبا آخر". وأضاف الأمين العام للاستقلال، في حوار مع "الصباح"، أن الجميع مطالب بالالتزام بنتائج صناديق الاقتراع، وهو التزام أخلاقي وسياسي، موضحا أن اللجنة التنفيذية للحزب ستحسم اليوم في اسم المرشح للرئاسة من الوجوه الاستقلالية. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام كيف تقرأ تبوؤ الاستقلال الرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين، بعد الانتقادات التي صاحبت موقع الحزب في نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية؟ منذ المؤتمر 16 وضعنا نصب أعيننا أن نحتل الرتبة الأولى انتخابيا، لأننا حزب محكم التنظيم والهيكلة، ويتوفر على كفاءات متنوعة رجالا ونساء، وكل أجهزته المسيرة لا تتوقف عن الاشتغال كخلية نحل، كل ومسؤوليته ونصيبه في العمل، وحينما يقع خلل بسيط يعالج، سواء على مستوى الفروع والأقاليم والمفتشيات الإقليمية، والمنظمات الموازية الشبابية والنسائية، أو الروابط المهنية في كل القطاعات، إذ لا شيء متروك للصدفة. لكن كيف ترى نتيجة الحزب مقارنة مع مواقف سابقة كانت تتجه إلى إقالتك من منصب الأمين العام؟ دعني من الإشاعات والإقالة أو الاستقالة، والذي راج سابقا، أنا أقدم لك توضيحات، وهي أن المنتمين إلى الحزب ظلوا دائما في حالة يقظة، يعني أنهم يشتغلون بدون توقف ولا ملل ولا كلل، فهم مارسوا سياسة القرب، وقدموا يد المساعدة للمواطنين، ولديهم حرقة على ما يعانونه، فهم يقدمون ما يستطيعون من خدمات، ويعرفون أنهم لن يلبوا لهم كافة المطالب، لكنهم يرفعونها للمسؤولين كي ينظروا فيها، وبذلك فهم لا يبالون بالشتائم التي توجه لهم، لأنهم مشغولون بمساعدة المواطنين لحل مشاكلهم بالقرب منهم. كل الأحزاب تقول إنها بالقرب من المواطنين، والواقع خلاف ذلك، إذ تراكمت المشاكل الاجتماعية بالنظر لحجم الانتظارات، وتباطؤ الإدارة؟ طبعا هي كذلك، لكن لا يجب تناسي أمر مهم، لقد نبه حزب الاستقلال الحكومة إلى أهمية عدم المخاطرة بالوضع الاجتماعي، حتى إن كانت الظروف الجيو سياسية والاقتصادية صعبة بإكراهاتها، وهذا ما ظهر في مذكرة الحزب سنة 2012، «جهاد الكرامة»، وبعدها الانسحاب من الحكومة بشجاعة، وهي عملية لم تكن سهلة، والقصة معروفة، وحينما دخلنا غمار الانتخابات الجماعية والجهوية كان عزمنا هو الفوز بالانتخابات، رغم الاختلالات التي رافقتها في محطات عديدة. نبهنا إلى ذلك في حينه، ولم يكن الهدف التشويش على ما تبقى من المسلسل الانتخابي. لكن حدثت هزة في الحزب أشبه بزلزال من خلال ما جرى في فاس، وقلت إن أمورا غير قانونية حدثت وبعدها طويت الملف وتصالحت مع الفائزين. (مقاطعا) كانت حالة نفسية سياسية صعبة، وهذا شيء طبيعي، لكن ما لم يلاحظه الفاعلون السياسيون أنه مباشرة بعد عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للرد على تسريبات المجلس الحكومي، الذي اتهمني فيه محمد حصاد، وزير الداخلية بالابتزاز، كان لنا موقف هادئ وغير متشنج، لأننا كنا نعرف أنه من حق أي مسؤول حزبي الاتصال بوزير الداخلية في أمر يهم السير غير العادي للعملية الانتخابية، من خلال التشطيب على مسجلين في اللوائح الانتخابية، هم استقلاليون أبا عن جد. لم يمنعنا في اللجنة التنفيذية ما جرى لتصريف مواقفنا بسلاسة وبدون تصعيد، إذ شددنا على أهمية إرجاء انعقاد المجلس الوطني إلى غاية 17 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء المسلسل الانتخابي، حتى لا نشوش على العملية ككل. لم يكن الاستقلال في مستوى تطلعات المناضلين، خاصة بعد الأحداث التي شهدها في مؤتمره الأخير، ومغادرة مناضلين وقادة. ألا تعتبر أن الحزب مطالب بمراجعة العديد من القرارات؟ إذا كان الأمر يتعلق بالنتائج، فهي واضحة للخصوم والأصدقاء، ومهما ارتفعت الحملة الإعلامية التي شنت على الحزب، فهو قوي، ولا أعتقد أن شخصا واحدا هو الحزب، بل كل الأجهزة المسيرة وكل فرد فيه يمثل الحزب، أما حميد شباط، فهو استقلالي كالآخرين، انتخب في منصب، وقدم برنامجا وهو سائر في تطبيقه، ولا يمارس الإقصاء على أحد. هل تعتبر أن الاستقلال هو الأولى برئاسة مجلس المستشارين أم الأصالة والمعاصرة؟ لكي نتفق على شيء أساسي، هو تطبيق المنهجية الديمقراطية، الاستقلال فاز أولا في انتخابات مجلس المستشارين، فهو من سيرأس المجلس، ولن نفرط في رئاسته، لأن هذا القرار هو قرار الشعب، الذي اختار عن طواعية الاستقلال، كي يحتل الرتبة الأولى، وليس حزبا آخر، إذ يجب على الجميع الالتزام بنتائج صناديق الاقتراع، وهو التزام أخلاقي وسياسي. لكن «البام» احتل الرتبة الثانية بفارق مقعد واحد، ويحق له التنافس على الرئاسة، خاصة أنكما معا في المعارضة ويمكن تذليل الصعاب بينكما؟ إن انتخاب رئيس مجلس المستشارين يجب أن يكون وفق المنهجية الديمقراطية، ولا شيء آخر. هل فاتحتم أحزاب المعارضة والأغلبية في الموضوع، لأن الرئيس المقبل يحتاج لأغلبية مطلقة للأصوات، ومقاعد الاستقلال لا تفي بالغرض؟ أعتقد أن انتخاب رئيس مجلس المستشارين في حلته الدستورية الجديدة، يجب أن يخضع لنمط التوافق والإجماع، إذ لا فرق بين معارضة وأغلبية، إذ يجب الاتفاق على طبيعة ونوعية الرئيس الجديد لهذا المجلس، بالنظر إلى التحولات الجارية في المحيط الإقليمي في مواجهة خصوم الوحدة الترابية الراغبين في زعزعة استقرار المغرب، لذلك وجب تقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف. لكن علاقاتك بأحزاب المعارضة ليست على ما يرام خاصة الأصالة والمعاصرة الذي اتهمته بالتحكم؟ لقد طوي الملف، وكان الأمر يتعلق بمنطقة معينة، وتعرفون جيدا أن التنسيق المحلي يخضع لحسابات غير تلك، المتفق بشأنها بين قادة الأحزاب، وانتقاداتنا أمر عاد، وعلاقتنا بالجميع طيبة، بما فيها الأصالة والمعاصرة، والجميع وقف على ممارسات مخلة بالعملية الانتخابية، كما وقف على قرارات تتخذ محليا وجهويا من قبل مسؤولي كافة الأحزاب تخالف التوجه في التصويت، سواء بالنسبة إلى مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية أو المشكلة للحكومة، أي أنه حدث تموقع في التنسيق أملته أمور محلية كانت أقوى مما هو مركزي. هذا مجرد تبرير غير مقنع؟ ما يهمني أنه حينما تقع مشاكل وحزازات بين الفاعلين السياسيين، بعد نقاش مستفيض وهادئ ورزين، يعملون على تفادي الأسوأ، وطي الصفحات، فالسياسة فن الممكن، وهي رزانة رجال الدولة، حينما يحلون المشاكل بهدوء وروية. كيف ستقنع أحزاب المعارضة بعد إعلانك مغادرتها والاصطفاف مع الحكومة من بوابة المساندة النقدية؟ هل المساندة النقدية للحكومة حرام؟، أليست معارضة سياسية لكل عمل حكومي، إنها عمل يدخل في صميم وظيفة الأحزاب والنقابات والبرلمانيين، سواء في صفوف المعارضة أو المساندة النقدية، فإنك ستمارس الرقابة على العمل الحكومي، وتنتقد حينما تبدو لك الأخطاء، وتثمن لحظة ظهور بوادر الإيجابيات الخاصة بكل قرار. هل فتحت نقاشا مع أحزاب الأغلبية بشأن دعم مرشح الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين؟بدأنا المشاورات بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، ونأمل خيرا في أن تتم مساندة مرشح الحزب، والتصويت عليه، تطبيقا للمنهجية الديمقراطية. راجت ثلاثة أسماء تتنافس على منصب رئيس المجلس، متى ستقررون في اسم واحد؟ في اجتماع اللجنة التنفيذية (يعقد اليوم الثلاثاء)، سنتقدم بخلاصات ومواقف، ونتفق حول شخصية الرجل المناسب، كي يترشح باسم كافة الاستقلاليين والاستقلاليات. سأستقيل... لن أستقيل حينما قلت إن لم يفز الاستقلال بالرتبة الأولى، وهو الآن القوة الأولى في المؤسسة التشريعية المنتخبة، وفق الدستور الجديد، بتركيبة جديدة، وصلاحيات مرتبطة بتطبيق الجهوية الموسعة، الهادفة إلى تحقيق التنمية المحلية، وردم الهوة والفارق الشاسع بين الفضاءات المجالية.وعشنا مرحلة عصيبة، منهم من قال إن شباط توفي سياسيا، ومنهم من تلا الفاتحة عليه، ومنهم من عبر عن غضبه وطالبه بالرحيل، وراح الناس يحللون جملة «ابتز الدولة»، وكل واحد يصب النار في زيتها حتى تحترق أو تحرق كل شيء، لكن الحمد لله حزب الاستقلال حقق ما كان منتظرا منه، وصمدنا في وجه الأمواج العاتية، وحتى وإن كنا على أعصابنا، لم نرد الصاع صاعين، لأن من شيم رجال الدولة، الهدوء لحظة الانفعال، وعدم القيام بردود فعل، لا تحسب عواقبها، وعدم التفوه بكلام جارح، والابتعاد عن اتخاذ قرارات لا تحل أي مشكل، بل تزيد الطين بلة، وتحدث الفتن، ما ظهر منها وما بطن.وبعد كل هذا «كيفاش جيت الأول في الانتخابات، ونقدم استقالتي». أعتقد أن الذين كانوا يتكلمون عن ذلك، وينفخون فيه، هم الذين يجب أن يقدموا استقالتهم، أتعتقدون أن يسرب للصحافة كلام منسوب لوزير الداخلية بأنني مارست الابتزاز، وأنا فقط طلبت التدخل لحماية العملية الانتخابية بفاس، وكان بيان اللجنة التنفيذية واضحا «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»، ونحن الآن طوينا هذه الصفحة، إذ عوض عقد ندوة صحافية، باشرنا العمل الميداني لتحقيق الفوز من خلال منتخبينا في الغرف والجماعات والجهات ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

شباط: رئاسة المستشارين لنا لا لغيرنا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ريهام سعيد: المغرب ليس بلد سحر ودعارة

فاضح الفساد يطلب الحماية بألمانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات