fbpx
الأولى

سبعة مسؤولين بمديونة أمام الوكيل العام

تحريات الدرك قادت إلى وجود ملف ثقيل للفساد الجماعي بالبلدية

يحيل، اليوم (الاثنين)، الفصيل القضائي للدرك الملكي بالبيضاء، سبعة مسؤولين ببلدية مديونة على الوكيل العام باستئنافية المدينة، بعدما تعذر عليه ذلك الأسبوع الماضي، بسبب تغيب خمسة من المشتبه فيهم عن مسطرة التقديم.
ويشتبه في مهندس عمل سابقا ببلدية مديونة ونائب للرئيس السابق، وموظفة (راقنة)، وقريب للرئيس السابق لبلدية مديونة

(باسم حزب الاستقلال)، بالإضافة إلى أشخاص آخرين في ملف “تلاعبات” شابت عملية الاستفادة من بقع أرضية بالمنطقة، في حين يعد الرئيس السابق للبلدية، المشتكى به الرئيسي، في الملف نفسه، لكن “حصانته” البرلمانية جعلته خارج مسطرة البحث التمهيدي في انتظار ما يقرره الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، اليوم (الاثنين)، سيما سلك مسطرة رفع الحصانة عن محمد مستاوي، برلماني باسم حزب الاستقلال، من عدمها بصفته مشتكى به رئيسي في ملف “تنازلات عن بقع أرضية”.
وجاءت مسطرة التقديم بعد ضم ممثل الحق العام لمسطرتي بحث تمهيدي باشره الفصيل القضائي للدرك الملكي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالتهما، في وقت سابق، على الوكيل العام، ما دفع الأخير إلى ضم المسطرتين، وتكليف عناصر الدرك الملكي بمتابعة القضية وإحالة المشتبه فيهم على العدالة.
واستنادا إلى مصدر جيد الاطلاع، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن تحريات الفصيل القضائي للدرك الملكي خلصت إلى وجود ما أسماه “ملف ثقيل للفساد الجماعي ببلدية مديونة، و”تلاعبات شابت عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم لمديونة، سيما الشطر المخصص لموظفي البلدية، إذ تعرض موظفون (مشتكون) إلى “ضغوطات” قصد التنازل عن بقع حصلوا عليها لصالح قريب الرئيس السابق لبلدية مديونة وبرلماني المنطقة باسم حزب الاستقلال.
واستهلت الضابطة القضائية تحرياتها بالاستماع إلى الموظفين المشتكين، قبل الاستماع إلى موظفين آخرين يشتبه في “تورطهم” في التلاعبات سالفة الذكر، فضلا عن الاستماع إلى قريب الرئيس السابق حول كيفية حصوله على تنازلات الموظفين المشتكين.  
وحرك الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء مسطرة البحث التمهيدي بناء على إرسالية من وزارة الداخلية، استنادا إلى شكاية توصلت بها من “متضررين”، سيما استفادة مجموعة من الموظفين في مشروع تجزئة السوق الأسبوعي القديم المخصصة لموظفي وأعوان بلدية مديونة، غير أنهم سرعان ما “تنازلوا” عن البقع موضوع الاستفادة لصالح صهر رئيس المجلس البلدي السابق ونائب برلماني استقلالي. وطالبت الشكاية التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية المسؤولين بـ “البحث والتحقيق” في ما عرفته تجزئة السوق القديم من “اختلالات”، وارتكزت الشكاية على ما اعتبرته “كناش التحملات المحددة بموجبه التدابير العامة والشروط المفروضة على تفويت البقع الأرضية المستخرجة من تجزئة البلدية مركز مديونة ذات الرسم العقاري 18262 س.

سليمان الزياني (مديونة) 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق