تختزل علاقة المغاربة بالضرائب مجموعة من المتناقضات، التي يبلغ بعضها مبلغ الغرائبية والعجب، فكيف تظهر دراسة دولية لمكتب الدراسات «بي دبلفي سي» والبنك الدولي، تمركز المغرب في الرتبة 78 ضمن لائحة تضم 189 دولة، تعرف ضغطا ضريبيا عاليا، وثانيا على المستوى المغاربي بعد تونس، فيما يجهل أغلب المغاربة عدد الضرائب الملزمين بها، وكذا نوعيتها وتسمياتها، وحتى قيمة الواجب أداؤه منها، إذ يكفي استطلاع بسيط للرأي، لتعرية واقع الجهل الضريبي لدى العموم، والسبب دائما، الأرقام والحروف المختزلة والجداول، وتعقد قراءتها والتقصي حولها بالنسبة لمن استبد به الفضول المعرفي.ويتوفر المغرب على منظومة جبائية غنية، عمد إلى إبرازها والتواصل بشأنها ضمن القوانين المالية ودلائل الاستثمار وغيرها من الوثائق، وذلك في إطار التزامه تجاه المحيط الدولي، واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا مصر والأردن وتركيا، إذ أن الانفتاح التدريجي للاقتصاد الوطني، فرض وضع آليات للعمل والتواصل في الميدان الجبائي، رهن إشارة المستثمرين تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة. وإلى جانب الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل والتنبر، والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، تشتمل المنظومة الجبائية على مقتضيات ضريبية أخرى مثل الجبايات المحلية، التي تتوزع على الجهات والعمالات والأقاليم، والجماعات الحضرية والقروية. وهكذا، فإن القانون رخص للجماعات المذكورة، استخلاص 11 نوعا من الرسوم، يتعلق الأمر بالرسم المهني والرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي غير المجهزة، والرسم على عمليات الكراء، إضافة إلى الرسم على المشروبات، والرسم على الإقامة، والرسم على المياه الغازية ومياه المائدة، ناهيك عن الرسم على نقل المسافرين، والرسم على المقالع.ومعلوم أن المشرع منح للعمالات والأقاليم سلطة استخلاص ثلاثة رسوم، تهم الرسم على رخص السياقة، والرسم على السيارات، التي تخضع للمراقبة التقنية، وكذا الرسم على مبيعات المنتوجات الغابوية. أما الجهات فتتكلف باستخلاص الرسم على رخص الصيد، والرسم على استغلال المعادن، والرسم على الخدمات المينائية، في الوقت الذي تتضمن المدونة العامة للضرائب ثلاث ضرائب أساسية، تمثل العمود الفقري للنظام الجبائي، يتعلق الأمر بالضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، فيما تنقسم الضرائب إلى نوعين، الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.ويؤدي الملزم الضريبة التي يتحملها بالفعل بالنسبة إلى النوع الأول، خصوصا في حالات الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، في حين لا يقوم الملزم الذي يؤدي الضريبة للخزينة، سوى بدور الوسيط ضمن النوع الثاني من الضرائب، إذ أن الذي يتحمل الضريبة في نهاية الأمر هو المستهلك النهائي للمنتوج، أو الخدمة المفروض عليها تلك الضريبة، ولهذا سميت بالضرائب غير المباشرة. ويتوقع قانون المالية للسنة الجارية، تحصيل مواد جبائية تتجاوز قيمتها 162 مليار درهم، إذ تصل موارد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى ما يعادل 81 مليارا و 750 مليون درهم، في حين أن الموارد المحصلة عن طريق الضرائب غير المباشرة، ستعادل 80 مليارا و 843 مليون درهم، وستصل الموارد الجمركية إلى 7 ملايير و250 مليون درهم، ورسوم التسجيل والتنبر ما قيمته 14 مليارا و875 مليونا و700 ألف درهم.ويتوقع أن تعرف مدونة الضريبة تعديلات، بالنظر إلى أن مشروع قانون المالية 2016 سيشمل عددا من الإجراءات الإصلاحية، التي ستهم أساسا، الضريبة على القيمة المضافة، حسب تصريحا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، التي يرتقب توحيدها في اتجاه نسبتين، هما 10 % و20، بدل نسب 0 % و7، وكذا 10 % و14 و20، المطبقة حاليا.ب. ع
