القضاء يحقق في شكاية ضد الحموشي

الطيب عمر: شكاية المومني ابتزاز ترعاه جهات في فرنسا بدعم جزائري فتحت النيابة العامة بالرباط بحثا في شكاية وضعها زكريا المومني ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني ومديرية الأمن الوطني، يتهمه فيها بالتعذيب.وأفادت مصادر «الصباح» أن وزارة العدل والحريات، مباشرة بعد توصلها، من نظيرتها الفرنسية، بالشكاية التي سبق أن وضعها المومني أمام القضاء الفرنسي، أحالتها على النيابة العامة المختصة للبحث فيها واتخاذ المتعين. وأضافت المصادر ذاتها أن الإحالة تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاقية القضائية الجديدة التي صودق عليها، أخيرا، بين المغرب وفرنسا، بعد سوء التفاهم الذي ساد العلاقات بين باريس والرباط لعدة شهور، إثر الطريقة التي اعتمدتها فرنسا لتبليغ استدعاء قضائي لمدير الاستخبارات المغربية بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، ما أدى، ساعتها، إلى جمود في مجال التعاون القضائي بين البلدين، استمر أزيد من سنة، قبل أن تعيد المفاوضات التي أجراها وزيرا العدل بالبلدين العمل بالاتفاقية، بعد إحداث تغييرات مهمة عليها، من أجل تسهيل دائم لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية والتزاماتهما الدولية.في هذا السياق، اعتبر محمد الطيب عمر، من هيأة دفاع عبد اللطيف الحموشي، أن إحالة الملف على القضاء المغربي هو القرار الذي كان على السلطات الفرنسية أن تتخذه منذ بداية الأزمة أواخر فبراير 2014، لأسباب منها ضرورة الاعتراف بسيادة المغرب والإقرار بعدالة قضائه واستقلاله، واختصاصه وحده لمساءلة مواطن مغربي، ومنها أن الاختصاص لا ينعقد للقضاء الفرنسي، إلا إذا كان المشتكى به يوجد فعلا على التراب الفرنسي وقت وضع الشكاية، في ظل قواعد الاختصاص الشامل، قبل تعديل الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية، بشكل يساير روح اتفاقية مناهضة التعذيب.وقال محامي الحموشي، في تصريح لـ «الصباح»، «نحن دفاع الحموشي مرتاحون لهذا القرار، وعلى يقين أن السلطات القضائية المغربية ستقوم بعملها على أحسن وجه، وإن كان عملها لن يكون شاقا، لأن الطرف المشتكي لا يجتر إلا أقواله المتناقضة، ولا يعتمد إلا حججا من صنعه، وأستغرب كيف أنه لم يتنازل بعد عن شكايته المصطنعة، بعد أن فقد كثيرا ممن كانوا يستعملونه، إن لغرض الابتزاز، أو لخدمة أجندة معينة، بإيعاز من جمعيات أجرها مدفوع من جهات تعادي المغرب عداء كبيرا». ونفى الطيب عمر أن يكون الحموشي من جيل رجال الأمن الذين يباشرون تعذيبا أو يسمحون بمباشرته، فـ «الرجل إيمانه بالله قوي، وإيمانه بحقوق الإنسان وبالتطبيق السليم للقانون قوي، بل إن للأمر أبعادا خطيرة، تقتضي اليقظة من الجميع، فالمقصود هو الوطن، ومن يعملون في الخفاء لإيقاعه في مثالب الفتنة كثيرون».وكان زكريا المومني الذي تم إيقافه سنة 2010 بالرباط إثر شكاية من أجل الاحتيال على شخصين أكدا أنهما سلماه ألفي أورو مقابل أن يجد لهما عملا في فرنسا، قد حكم عليه بالحبس النافذ 30 شهرا قبل أن يستفيد من عفو ملكي. وبعد مغادرته السجن، قام، بمعية زوجته الفرنسية، بمحاولات للتفاوض مع السلطات المغربية من أجل الحصول على 5 ملايين أورو بهدف تمويل مشروع خاص.كريمة مصلي

القضاء يحقق في شكاية ضد الحموشي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نـمـاذج ناجحـــــــة

قتل شقيقه حرقا بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات