أطباء وصناع الأسنان… داحس والغبراء

العثماني طالب بمصادقة عاجلة على قانون المهنة والغوتي يقول إن الوردي يحارب الصناع لفائدة أصدقائه لم تضع الحرب بين أطباء الأسنان و"مختبرات صناعة الأسنان"، أوزارها منذ أكثر من سنتين، وبالضبط حين قرر الطرفان إشهار أسلحتهما على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي. الملف شيق وجدير بالمتابعة، ومازال يعد بكثير من المفاجآت، خصوصا بعد دخول وزارات الداخلية والصحة والعدل على الخط وتشكيل لجان للمتابعة على المستوى المحلي. في المواجهة التالية، يستعرض الدكتور صلاح الدين العثماني، رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيأة أطباء الأسنان الوطنية، دفوعاته، مؤكدا أن الأطباء يخوضون ما يشبه معركة حياة أو موت ضد أوكار صناعة الأسنان، بينما يقول عبد الحميد غوتي، مسؤول بنقابة صانعي ومركبي الأسنان (إ. و.ش.م)، إن وزير الصحة يحارب الصناع نزولا عند رغبات طلبته وأصدقائه. إعداد: يوسف الساكت ومصطفى لطفي العثماني: لا يستوي طبيب وصاحب "وكر" يتهمكم صانعو الأسنان بالتحامل عليهم ومحاربتهم لأسباب واهية؟منذ سنوات ونحن نصارع من أجل تنظيم مهنتنا، وكذا مكافحة أوكار النصب والاحتيال على المواطنين تحت غطاء "مختبرات صناعة الأسنان". هذا المجهود بدأ يثمر، إذ شرعت سلطات البيضاء في تشكيل لجن مشتركة مع الشرطة القضائية وهيأة أطباء الأسنان والنقابات المهنية، مهمتها تنظيم زيارات للمزاولين غير القانونيين لمهنة طبيب أسنان وضبط المخالفات. وسجلت هذه اللجان، بالفعل، عدة خروقات، مثل توفر صناع للأسنان على أدوات وتجهيزات طبية يستعملها طبيب الأسنان فقط مثل المخدر والكرسي الطبي وأجهزة الكشف بالأشعة، وكلها أجهزة ينص القانون على أن الطبيب وحده من يحق له استعمالها.والأخطر أنه جرى العثور على "البنج" منتهي الصلاحية، ما يهدد بشكل كبير صحة المرضى الذين يطلبون العلاج في هذه "الأوكار" منخدعين باللافتات المعلقة بواجهاتها. وعمدت السلطات إلى إغلاق عدد منها، وحولت أصحابها إلى القضاء الذي أصدر أحكاما في بعض هذه القضايا.وفي هذا الإطار، ندعو المسؤولين لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه الممارسات وعلى القضاء إصدار أحكام زجرية رادعة تحمي المواطنين من نصب واحتيال هؤلاء المزاولين غير القانونيين. هل صحيح أنكم تحتمون بالوزارة وشركائها لفرض الأمر الواقع وتغليب مصلحتكم أولا؟الأصح أننا نحمي صحة المواطنين ونحصن القطاع من الدخلاء. وهنا بالضبط يمكن الحديث عن اتفاقنا مع وزارة الصحة وهيأة الصيادلة. توصلنا لمنع أي شخص لا يتوفر على صفة طبيب أسنان مرخص له من شراء المخدر (البنج)، وذلك بتقنينه عبر جعل بيعه من قبل الصيدلي رهين قسيمة الطلبيات.هذا الإجراء سيحول دون اقتناء منتحلي الصفة لهذه المادة الأساسية في علاج الأسنان. كما نقوم منذ سنوات بحملات للتحسيس والتوعية بخطورة طلب العلاج عند المزاولين غير الشرعيين الذين لم يتلقوا أي تكوين طبي كما هو حال أطباء الأسنان الذين يقضون 6 سنوات في كلية الطب، بعد أن يكونوا قد حصلوا على معدل لا يقل عن 15 أو 16 في الباكلوريا، أي أنهم من المتفوقين. وفي هذا الإطار، أصدرنا في أواخر السنة الماضية كتيبا استعرضنا فيه الترسانة القانونية التي تنظم مهنة طبيب الأسنان وكذا الأمراض التي يتسبب فيها المزاولون غير القانونيين. وقد توج هذا المسار النضالي بإخراج وزارة الصحة لمشروع قانون ينظم مهنة "صانعي رمامات الأسنان" الذي استقبل بالترحاب من طرف أطباء الأسنان والنقابة الوطنية لصانعي رمامات الأسنان النظاميين، ورفضه طبعا الممارسون بطريقة غير مشروعة لطب الأسنان. وهنا، نوجه الدعوة للبرلمان كي يسارع بالمصادقة على مشروع القانون هذا الذي سينقل المغرب إلى "عصر جديد" فيما يخص صحة الفم والأسنان ويساهم في حماية المواطنين، وأطباء الأسنان وحتى صانعي الأسنان الذين يحترمون أنفسهم ومهنتهم ويرفضون أن يعبثوا بصحة المغاربة. ما هي دواعي عقدكم مؤخرا لندوة صحفية بأكادير؟ في الواقع، كنا نفكر منذ مدة في عقد لقاءات مع الصحافة الجهوية بالمغرب لتزويدها بكل ما يهم التطورات التي تعرفها مهنة طب الأسنان ببلادنا. لكن وفاة مهاجر مغربي بأمريكا (وهو حادث آلمنا كثيرا) يوم 5 غشت الماضي بـ"وكر" لمزاولة غير قانونية لطب الأسنان بأكادير دفعنا لتنظيم هذا اللقاء الصحافي بهذه المدينة السياحية بامتياز، والتي من شأن حادث كهذا أن يؤثر على صيتها وعلى سمعة المغرب. خلال هذه الندوة، التي نظمناها مع نقابة أطباء الأسنان بسوس، استعرضنا أمام الإخوة الصحافيين والذين نشكرهم بالمناسبة على تفاعلهم الإيجابي والمهم مع هذه القضية، أخبرناهم بموقف الهيأة الرافض لاستمرار مثل هذه الممارسات القروسطية ببلدنا وكذا رفعنا شكاية لدى وكيل الملك ضد منتحل صفة طبيب الأسنان الذي تسبب في وفاة المواطن المغربي.الندوة أيضا كانت مناسبة لتحسيس الصحافيين بخطورة المزاولة غير القانونية لطب الأسنان على الصحة العمومية ودعوناهم للانخراط في المجهود الذي تقوم به الهيأة مع كل شركائها (الفدرالية و النقابات المهنية) للقضاء على هذه الظاهرة التي انقرضت في دول شمال إفريقيا وتعرف انتشارا مهولا وخطيرا في بلادنا. تتصارعون في المدن، بينما يعيش العالم القروي نقصا حادا في هذه الخدمات، ماذا تفعلون لأجل ذلك؟ قلما تجد طبيب أسنان لم يشارك منذ كان طالبا وبعد التخرج من الكلية في القوافل الطبية العديدة التي تنظمها عشرات الجمعيات العاملة في هذا المجال، والتي تجوب منذ سنوات كل مناطق المغرب، مدنا وقرى. فطيلة السنة نقوم بعلاج المرضى في كل مكان ويشارك معنا صناع رمامات الأسنان الذين يبرعون في صناعة أطقم أسنان كاملة لأشخاص معوزين فقدوا أسنانهم من زمان ولم يعودوا يتغذون إلا بالسوائل.ولدعم هذا المجهود الاجتماعي أصدرت وزارة الصحة مؤخرا (مرسوم 20 يناير 2015) الذي يفتح المجال لتعاقد الوزارة مع أطباء أسنان في القطاع الخاص لتقديم خدمات في طب الأسنان في المناطق التي تعرف خصاصا. ونأمل في إنجاح هذه المبادرة لتقريب علاجات صحة الفم والأسنان من المغاربة في المناطق النائية، وبالتالي حمايتهم من المزاولين غير القانونيين الذين ينشرون بينهم الأمراض التعفنية الخطيرة كالسيدا والسل وتليف الكبد بنوعيه س ود. * رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية غوتي: الأطباء يتعاملون معنا بـ"حكرة" نظمتم وقفة أمام البرلمان، ما دوافعها؟ قبل الوقفة أمام البرلمان، نظمنا وقفة سابقة أمام مقر وزارة الصحة، لتذكير الوزير الحسين الوردي بوعده الذي قطعه على نفسه خلال لقاء سابق معه، أننا سنطلع على مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهن شبه الطبية في القطاع الخاص، والذي نظم مهنة صانع رمامات الأسنان، إلا أننا تفاجأنا أن الوزير نكث وعده، وأحال مسودة المشروع إلى الحكومة التي صادقت عليه، وأحالته على البرلمان.ولهذا كان لا بد من تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، والتي اعتبرناها ناجحة، وكشفت وحدة كل فدراليات وجمعيات ونقابات صناع ومرممي الأسنان على الصعيد الوطني، كما اعتبرنا هذه الوقفة رسالة أيضا إلى رئيس الحكومة، وأيضا استعطافا لجلالة الملك من أجل التدخل لإنصافنا من التعسف والظلم الذي لحق صناع ومركبي الأسنان. أطباء الأسنان يعتبرونكم متطفلين عن المهنة، وبالتالي فهذا القانون لا يعنيكم، ما تعليقك؟ نحن لم نكن يوما متطفلين عن المهنة، ونحيل بعض أطباء الأسنان الذين يقودون حملات ضدنا إلى الظهائر الملكية لـ1916 و1934 و1956، التي أنصفت صانع ومركب الأسنان، وأخيرا، ظهير 1960، الذي ما زالت أحكامه تسري علينا إلى اليوم.فهذا الظهير مكننا من الحصول على رخصة لمزاولة هذه المهنة. صحيح أنه لم يضع صيغة موحدة لهذه الرخصة، إذ خول جهات عديدة تسليمها لكل راغب في مزاولة هذه المهنة، إذ يمكن أن يسلمها القائد أو لجنة تابعة لوزارة الحصة، وحتى رئيس جماعة، لهذا كان على وزارة الصحية، إعادة تنظيم منح هذه الرخص، بدل إعلان الحرب على صناع مركبي الأسنان، لأن المغرب ما زال في حاجة إلى صناع الأسنان، بحكم الخصاص الذي يعانيه في هذا القطاع، فكما تعلم عدد أطباء الأسنان لا يتجاوز 4500 طبيب، 1500 منهم فضلوا العمل في القطاع العام.فنحن ليس لدينا موقف معاد لأطباء الأسنان، فالعديد منهم إخوتنا وأبناؤنا، لكن ما نرفضه، هو أن يتم التعامل معنا بنوع من الميز و"الحكرة"، كما وقع عند مداهمة بعض الأطباء لمحلات صناع الأسنان بطريقة مستفزة أمام الزبناء، رفقة عناصر السلطة المحلية ومتابعة العديد منهم قضائيا. أكد أطباء الأسنان أنه ليست لكم الكفاءة لعلاج المغاربة، ما ردك؟ ما يجب أن يعلمه الجميع أن هناك خصاصا كبيرا في أطباء الأسنان، فكما تعلم أن كلية طب الأسنان افتتحت في 1980، وأول دفعة تخرجت في 1986، وبالتالي يطرح السؤال من أشرف على علاج المغاربة خلال هذه الفترة، أليس صناع ومركبو الأسنان.فالادعاء أن محاربة صناع ومرممي الأسنان من أجل حماية المواطن حجة باطلة، ونحن نتحدى وزارة الصحة أن تكون قادرة على تغطية كافة المدن والقرى المغربية بأطباء الأسنان، فكما تعلم، فإن الإحصاء، الذي أجرته المنظمة العالمية للصحة سنة 2006، احتل فيه المغرب الصف الأخير بنسبة طبيب أسنان لكل 10 آلاف نسمة، وبالتالي فالحملة التي تستهدفنا، لم تكن من أجل مصلحة المواطن، بل من أجل المال فقط، ومنافستنا لهم، بعدما راكم صانع ومركب الأسنان تجارب مهمة، وأصبح عمله مشهودا له بالإتقان من قبل المواطن، وهو ما ضمن له استمراريته إلى اليوم.نحن لا نلوم كل أطباء الأسنان، أو نعتبر أنفسنا طرفا نقيضا لهم، بل منهم من أعلن مساندته لنا، بل نحن نتكامل معهم، لهذا نؤكد أننا على استعداد لتنظيم هذا القطاع، ومحاربة الفوضى والتسيب وقطع الطريق على المتطفلين، وأن نكون أعضاء في لجن التفتيش لتنظيم هذا القطاع بشكل أفضل. لكن ما نعاينه على أرض الواقع، هو أنه يتم وصنا بالمتطفلين من أجل محاربتنا، وهذا أمر مرفوض. لماذا رفضتم مشروع القانون؟ حصرنا قانون الوزير الوردي، في صفة "صانعي رمامات الأسنان"، وهؤلاء حاليا يعملون تحت إمرة أطباء الأسنان وأيضا مركبي وصناع الأسنان، بعبارة أخرى، فاختصاص هذه الفئة هي صناعة الأسنان لا غير، في حين نحن نعمل مع الزبناء مباشرة. إننا نشعر أن الوزير الوردي من خلال هذا المشروع القانون، أنه يهدف لترضية طلبته وأصدقائه، ومحاربتنا نحن في المقابل. تعلمنا على يد المعمرين الفرنسيين، وراكما تجارب مهمة، من خلال اطلاعنا على كتب طبية وإرشادات الأطباء، إضافة إلى الممارسة، كما أننا لم نكلف الدولة شيئا، وقدمنا خدمات للمواطنين.كما أن الخطير في مشروع القانون، أنه يعتبرنا غرباء عن المهنة ومتطفلين عليها، لأننا لا نتوفر على رخصة لمزاولتها، وبالتالي سنجد أنسفنا أمام متابعات قضائية مستقبلا، رغم أننا احترفنا هذا المجال منذ 80 سنة، أشرفنا فيها على علاج المغاربة، كما أن هذا القانون في حال المصادقة عليه، سيتسبب في تشريد 90 ألف أسرة، فكما تعلم عدد صناع ومركبي الأسنان يبلغ 30 ألفا، وكل منهم يوفر مناصب عمل لثلاثة أشخاص على الأقل. يتهمكم الأطباء أنكم تتسببون في أمراض خطيرة؟ اعتبر هذه الكلام ادعاءات لا غير، فأغلب صناع ومركبي الأسنان، لهم أجهزة تعقيم متطورة بمحلاتهم، إضافة إلى أن بعض أطباء الأسنان لا يشرفون شخصيا على عمليات التعقيم، بل يكلفون أشخاصا تحت إمرتهم بذلك، وهل يمكنني في هذه الحالة أن ادعي أن الطبيب ينشر المرض أيضا.* مسؤول بنقابة صانعي ومركبي الأسنان (إ. و.ش.م)

أطباء وصناع الأسنان… داحس والغبراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقالة شباط أمام المجلس الوطني

الراضي يستقيل من مجلس سيدي سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات