إدارية البيضاء…ملاذ الغاضبين من الانتخابات

الطعون موزعة بين الانتخابات المهنية والبلدية وأغلب الأحكام قضت بعدم القبول لعيب في الشكل حركة غير عادية بالمحكمة الإدارية بالبيضاء، التي تقع في قلب منطقة الحبوس قبالة مدارة المسجد المحمدي. كان اليوم حارا وصادف يوم جمعة، آخر أيام وضع الطعون الانتخابية، الخاصة بالاستحقاقات البلدية والجهوية الأخيرة. داخل بهو المحكمة، أشخاص يجلسون على المقاعد، وهدوء، يختلف بكثير عن بهو المحكمة الزجرية ومحكمة الجنايات، ويكاد يقترب من هدوء المحكمة التجارية. فرواد المحكمة الإدارية، ليسوا من طينة الذين يتابعون قضايا السرقة والضرب والجرح والنصب وغيرها من الجنح. بل هم أشخاص أغلبهم يبحث عن مقاعد انتخابية سقطت في غفلة منه أو نتيجة ما اعتبره أخطاء في الفرز أو استعمال المال العام والوسائل الممنوعة.محامون يلجون المحكمة وقد هيؤوا طعونهم، لتقديمها داخل الآجال القانونية، فيما جلسة يعقدها القضاة للنظر في طعون الانتخابات المهنية السابقة.لم تكد المحكمة الإدارية لجهة البيضاء، تنهي القضايا الكثيرة التي عرضت عليها بعد انتهاء الانتخابات المهنية، حتى تهاطلت عليها ملفات لم يحصر عددها بعد، كلها تنصب حول قضاء الإلغاء، يبسط فيها الطرف المشتكي، أوجه الطعن وما يعتبره خروقات تستوجب تدخل القضاء.في باحة المحكمة أشخاص قدموا من مناطق بعيدة، ينتظرون قبول شكاياتهم، بعد أن اختاروا تقديمها شخصيا، فيما آخرون حلوا بالمحكمة للاستفسار عن الطريقة التي يمكنهم أن يضعوا بها طعنهم ضد الخصوم، قبل أن يدركوا أن الأمر تقني وأنهم حلوا بالمحكمة في آخر يوم، ولن تعد أمامهم فرصة لتحقيق الغرض، خصوصا أنهم حلوا في فترة الزوال.مساطر التقاضي الإداري، تقنية، ولا تشبه المساطر الجنحية والجنائية، ولا حتى التجارية، فالآجال محددة قانونا، وعلى الراغب في رفع شكايته، أن يحتسب الآجال المحددة في ثمانية أيام، والتي يبدأ احتسابها من تاريخ الاقتراع، ويدخل ضمنه السبت والأحد، ما عدا إن صادف يوم العطلة آخر أيام الأجل القانوني، فإن التمديد يكون لليوم الموالي.عدد من الراغبين في وضع مقالاتهم القضائية للطعن في الخصوم، سيما بالنسبة إلى الانتخابات التي جرت بالاقتراع الفردي، فضلوا مباشرة الإجراءات بأنفسهم تهربا من دفع أتعاب للمحامي، خصوصا أنهم لا يستطيعون التنبؤ بالنتيجة، والحسم بأن الطعن سوف يعيد حسابات صناديق الاقتراع ويعيد لهم قضائيا ما لم يحصلوا عليه من طرف لجنة فرز الأصوات وإحصائها.«مصطفى، ح» قدم من جماعة قروية تقع في ضواحي اقليم الجديدة، يحمل معه وثائق جلها محاضر منجزة يوم الاقتراع، يختلس النظر إلى الوافدين على المحكمة ويبحث عن شخص يمكنه أن يفيده في ما يبحث عنه. تقدم نحو شخص بهندام أنيق، يبدو أنه محام أو سياسي، يعي جيدا مساطر التقاضي. لم يمانع الشخص في الاستجابة إلى طلب السائل، قبل أن يبسط أمامه محضرا، قال إنه لمكتب تصويت. كان المحضر خاليا من العدد الإجمالي للأصوات ولا عدد الأوراق الملغاة، كما ظهر تشطيب على رقم يشير إلى مجموع الأصوات التي حصل عليها السائل نفسه.حدق الشخص في المحضر، وأشار إلى السائل بأن خروقات تشوبه من شأنها أن تكون جدية وتدفع إلى إلغاء النتيجة، ثم انصرف إلى حال سبيله بعد أن ودع السائل. كانت الساعة حينها تشير إلى الرابعة عصرا، انتهى أجل وضع الطعون، ولا يمكن للسائل أن يبحث عن محام حينها ويحرر شكايته ثم يتقدم بها على المحكمة، فالوقت لا يسعه لتحقيق كل ذلك. طأطأ رأسه وأمر مرافقه ذا الجلباب الرمادي باللحاق به بعد أن توجه نحو الباب الرئيسي مغادرا.المصطفى صفر

إدارية البيضاء…ملاذ الغاضبين من الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

تأجيل محاكمة شبكة "زكزاكة" بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات