حوادث

مالية هيأة المحامين بمكناس في قفص الاتهام

محامون تقدموا بدعاوى أمام ابتدائية المدينة يطالبون بتعيين خبير

استغرب محمد الواحي، محام بهيأة المحامين بمكناس، بإقحام اسمه ضمن رد النقيب على الشكاية المرفوعة ضده بشأن مالية النقابة، واعتبر ذلك بمثابة تشهير به، وأفاد الواحي في بيان حقيقة توصلت الصباح بنسخة منه أنه خلال اجتماع بين وزير العدل ونقابة المحامين بمكناس أوصى الوزير بضرورة وضع حد لكل المتابعات التي يمكن أن تطول المحامي إذا ما وضع تنازل من طرف موكليهم، وبشأن القضية التي استشهد بها النقيب فقد أدلى موكله بتنازل أمام قاضي التحقيق،  وأوضح أنه أجرى محاسبة مع محامية الواحي اتضح من خلالها  أنه تسرع في تقديم شكايته، كما جدد ثقته في الواحي بواسطة عقدة جديدة.
واعتبر الواحي أن توصيات وزير العدل لم تطبق، بل لم يطبق حتى القانون، خاصة أن ملفه سبق أن عرض على هيأة المحامين في 2002 وأمرت الهيأة بحفظه، وتساءل عن من حرك المتابعة في حقه وما علاقة ذلك بمطلب تبناه المحامون الشباب في مكناس خلال اللقاء التواصلي بنادي المحامين في 11 مارس الجاري، في ما يخص معرفة مالية الهيأة.
الصراع في هيأة المحامين بمكناس وصل أشده بعد أن تقدم محام آخر بدعوى أمام ابتدائية المدينة ضد النقيب، وأمين المال لمطالبتهما تقديم كافة الوثائق المحاسبية للنقابة للإطلاع عليها وطالب المحامي خالد بريكي  من رئيس المحكمة في حال رفض النقيب تمكنينهم من مالية النقابة،
القول والحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير في هذا المجال من أجل موافاة المحامين المنتمين للهيأة بتقرير مفصل عن ماليتها عن السنوات الأربع الأخيرة التي لم يطلها، وتعيين خبير من أجل التأكد من ملائمة إدارة أموال الهيأة وصراحة المادة 91 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة مع التأكد من وجود تأمين من عدمه بخصوص الواجب الأول المفروض على المجالس بخصوص التأمين على المسؤولية المهنية ومدى تفعيل هذا الأمر.
وعمد خالد بريكي إلى إدخال المديرية العامة للضرائب في شخص المدير الجهوي للضرائب بمكناس في الدعوى، قصد الوقوف على كافة العمليات التي عرفها تدبير مصروف مالية الهيأة قصد إلزام المتعاملين معها بالتصريح بهذه المصروفات وإلزامهم بهيكلة مؤسساتهم مع ما سيترتب عن ذلك من مداخيل لميزانية الدولة، و أن هذه الإلزامية ستتوفر النقابة على فواتير تستطيع بواسطتها استرجاع الضريبة على القيمة المضافة  لفائدة ماليتها.  وتضمن المقال  الإضافي بعض حسابات الهيأة وطريقة تصريفها، وأكد المحامي أنه “بقراءة أولية وبسيطة لمجموعة من العمليات البنكية التي عرفها تدبير ماليتنا نبسط من بينها عملية دخول مبلغ 800.000,00 درهم إلى حسابنا البنكي رقم 59 15997 00 248 4800001 المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بتاريخ 29/12/2010 و الذي احتسب تاريخ 06/01/2011 هو تاريخ قيمته  Date de valeur  دون أن يحرك مجلس الهيأة أي ساكن بخصوص ضياع مالية نقابتنا عن قيمة سبعة أيام لما قدره 800.000,00 درهم و نحن في عالم تشتغل فيه البورصة بالدقائق و ليس بالأيام”.
وبخصوص مرجعية هذه العملية فالهيأة لا تتوفر حسب مقال المحامي على أي متعامل يمدها بهذا المبلغ الضخم دفعة واحدة، وأن هذه العملية تمت بواسطة شيك مودع عن حساب آخر، “في اعتقادنا لن يكون إلا حساب الودائع الذي لا يجب التصرف فيه بأي حال من الأحوال بمثل هذه  التصرفات، وذلك تماشيا مع روح الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مدونة الضرائب التي تنص على عدم إمكانية إجراء مقاصة بين النتيجة الحاصلة عن صناديق الودائع و نتيجة الهيأة المسيرة”.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق