شيكات تهدد نائب عمدة مكناس بالسجن

شركات وأشخاص تقدموا بشكاياتهم ضده وابن عمه الفار إلى فرنسا والضحايا ينتظرون إيقافه قدرت مصادر «الصباح» مجموع الديون المتراكمة على نائب لرئيس الجماعة الحضرية بمكناس، بملايير السنتيمات قيمة شيكات بدون رصيد قدمت شكايات بشأن بعضها إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة تحرير عدة مذكرات بحث وطنية في حقه وحق قريب له تمكن من مغادرة التراب الوطني قبل نحو 4 أشهر، فيما يمارس المتهم الرئيسي حياته الطبيعية بأحياء العاصمة الإسماعيلية، دون أن يطوله الإيقاف. واستغربت المصادر ذاتها عدم اعتقاله، فيما يتخوف مشتكون من وجود «أمور غير عادية» وراء غض الطرف عنه، ومن تمكنه من الفرار ومغادرة التراب الوطني كما فعل ابن عمه الذي توجه إلى فرنسا للاستقرار، رغم أنه موضوع شكايات من ضحاياهما في عدة مدن.وأوضحت المصادر نفسها أن المتهمين مسيرا شركة للمطاحن بمكناس، مكنا أشخاصا ومسؤولي مطاحن حبوب في مدن مختلفة، سيما في فاس وطنجة ومكناس والبيضاء، من شيكات مسحوبة على بنوك مختلفة، نظير معاملات تجارية في أوقات متقاربة، قبل أن يفاجؤوا بعدم توفر الشركة على الرصيد البنكي الكافي لصرفها، ما دفع بعضهم إلى تقديم شكايات إلى وكيل الملك بابتدائية مكناس، الذي أمر بفتح تحقيقات فيها واتخاذ المتعين.وأبرزت أن نائب رئيس البلدية وابن عمه، لجآ إلى التسوية القضائية للاستفادة من امتيازات هذه المسطرة، سيما بعد شيوع تقديم ضحاياهما شكايات في مواجهتهما من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، قبل محاولة محاميهما تسوية الأمور وديا بين الأطراف، ملتمسا شهرا أجلا، دون تسليمهما ولو جزء يسير من المبالغ المالية المدينين بها، ما أثار شكوك أصحاب مطاحن، سارعوا إلى التشكي لدى القضاء بواسطة محاميهم بعضهم قبل 4 أشهر. وخوفا من فرارهما، لجأ دفاع طرف متضرر إلى تقديم ملتمس لإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، إلى النيابة العامة بابتدائية مكناس في 24 أبريل الماضي، بعدما نظما «إعسار الشركة التي يسيرانها» وبلغ إلى علمه أنهما يهمان بمغادرة التراب الوطني للاستقرار بالخارج سيما أنهما يملكان أوراق إقامة وسكنا بفرنسا، ما تم بالنسبة لابن عم نائب الرئيس، الذي غادر المغرب بعد أسبوع من تقديم هذا الملتمس. وقدرت المصادر سالفة الذكر، عدد الشيكات المطالب نائب الرئيس وابن عمه، باعتبارهما مسيري الشركة «المفلسة» وهما من أعيان مكناس، بأداء قيمتها المالية، بأكثر من 20 شيكا بما مجموعه نحو 3 ملايير سنتيم، بعدما رجعت بدون أداء لعدم توفر حساب الشركة على مؤونة، بعضها فقط قدمت شكايات بشأنها إلى النيابة العامة وصدرت أوامر قضائية بالبحث فيها، دون جدوى. واكتفت الشركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني، بتقديم شكاية بشأن 5 شيكات 4 منها مسحوبة على بنك والخامس على بنك آخر، ضد مسيري الشركة الكائن مقرها بزنقة السعديين، تفوق قيمتها 130 مليون سنتيم، بمعدل يناهز 26 مليون سنتيم في كل شيك، مدلية بنسخ من الشيكات المسلمة إليها في إطار معاملات تجارية بينهما، وقدمت إلى البنكين لاستخلاص مبالغها، لترجع بدون أداء لغياب رصيد كاف لذلك.ناهزت ديون الشركة، تجاه نائب رئيس الجماعة الحضرية بمكناس، المليار سنتيم، عبارة عن شيكات بدون رصيد، شأنها شأن شركات في مدن أخرى، تتفاوت قيمة الديون من واحدة إلى أخرى، وهناك أشخاص آخرون بعضهم من فاس، لهم ديون بمبالغ مختلفة في ذمة الشركة، أحدهم تقدم بشيكين فاقت قيمتهما 53 مليون سنتيم، مسحوبين على البنك نفسه، بعدما فوجئ بعدم الرصيد الكافي بالحساب البنكي.حميد الأبيض (فاس)

شيكات تهدد نائب عمدة مكناس بالسجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهم بهتك عرض قاصر

خارج الحدود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات