الأولى

الأحرار يقترح تحديد عضوية البرلماني في ولايتين

مزوار طالب بتقسيم الفصل 19 من الدستور وتحديد مدة إجراء المشاورات وتشكيل الحكومة في شهر واحد

اقترح التجمع الوطني للأحرار، ضمن وثيقته حول الإصلاحات الدستورية، حصلت «الصباح» على نسخة منها، تحديد الولاية الانتدابية لكل نائب برلماني أو مستشار بالغرفة الثانية في ولايتين فقط. وطالبت الوثيقة في الباب الخاص بالبرلمان بالتنصيص في القانون التنظيمي للانتخابات التشريعية المكمل للدستور، على مقتضى قانوني يشير إلى أن «كل نائب أو مستشار لا يمكنه تجاوز ولايتين تشريعيتين»، علاوة على التنصيص على ولاية رئاسة كاملة للرئيس بانتخاب «لمدة خمس سنوات مع إمكانية الإقالة بشروط»، مع حصر مجالات التشريع بالنسبة إلى مجلس المستشارين، وتوسيعها بالنسبة إلى مجلس النواب، لتشمل إحداث المجالس الاستشارية والأنظمة الانتخابية والحياة العامة والحزبية.
ونصت وثيقة حزب الأحرار حول الإصلاحات الدستورية الممكنة، على تقسيم الفصل 19 من الدستور، في باب الملكية، إلى فصلين يتضمن الأول التنصيص على أن «الملك أمير المؤمنين وهو حامي حمى الملة والدين»، فيما يختص الفصل الثاني بالتأكيد على أن «الملك هو الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة»، إذ طالب الحزب فصل فقرات هذا الفصل، المثير للجدل، دون المس به بالنظر إلى أنه يشكل جوهر الملكية ودائرة اختصاصاتها.
بالمقابل، أشارت الوثيقة نفسها، إلى تنظيم العلاقة بين الملك والوزير الأول، بما يقتضيه ذلك دسترة تعيين الملك للوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بمجلس النواب، ووضعت لذلك سقفا زمنيا، بموجب مسطرة دستورية، تحدد المدة الزمنية لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة من طرف الوزير الأول المعين من الحزب الفائز (مدة شهر)، وكذا الإجراءات المقررة في حال عدم تشكيل الحكومة، إذ تقترح الوثيقة في هذه الحالة «تعيين وزير أول من الحزب الفائز الثاني في الانتخابات في حالة عدم تمكن الوزير الأول المعين من تشكيل الحكومة»، على أن يقترح الأخير على الملك تعيين باقي أعضاء الحكومة من ضمن الأحزاب السياسية التي تشكل الائتلاف الحكومي، وإضافة مقتضى ينص على أن الملك يمكنه إعفاء الحكومة بطلب من الوزير الأول.
وبخصوص توسيع سلطات الحكومة، اقترح التجمع الوطني للأحرار، الترسيم الدستوري لفكرة «أن الوزير الأول رئيس فعلي لسلطة تنفيذية، وترسيم مجلس الحكومة وتحديد سلطات عمله في مجالات القضايا التي تهم السياسة العمومية للدولة والتداول في التعيين في الوظائف الإدارية ومراقبة تدبير مرافق الدولة، والنظر في تقارير المجالس والهيآت الاستشارية مع وجوب عرضها على البرلمان، مع الاحتفاظ لمجلس المستشارين بملتمس التنبيه دون الحق في إسقاط الحكومة.

إحسان الحافظي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق