حوادث

اتهام برلماني سابق وموثق وكاتب ضبط في سلا بالتزوير

الوكيل العام للملك طالب بالبحث في ملف يتعلق بالتزوير في محررات رسمية للاستيلاء على عقارات

يرتقب أن تجري فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا، في الأيام القليلة المقبلة، أبحاثا مع برلماني سابق وقيادي  في أحد الأحزاب الوطنية وعضو مجلس مدينة سلا، وموثق كبير بالمدينة، وكاتب ضبط بالجماعة الحضرية وموظفين بمقاطعة بطانة، في ملف يتعلق بالتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية بغرض الاستيلاء على عقارات. واستنادا إلى مصادر موثوقة، توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الجنايات بسلا بملف يتضمن “أدلة وإثباتات قطعية”، تشير إلى تورط عدد من النافذين بالمدينة في ملف تزوير وثائق إدارية ومحررات رسمية بهدف الاستيلاء والسطو على أملاك عقارية في ملكية أحد المواطنين.
وعلم من المصادر ذاتها أن محامي المتضرر قدم شروحات وافية لممثل النيابة العامة، كما أطلعه على نسخ من المحررات الرسمية المزورة، ومنها شهادة إدارية، لا تحمل أي رقم تسلسلي ولا تتضمن أي إشارة إلى تاريخ تحريرها.
وشدد المحامي على ضرورة إجراء بحث في مواجهة المشتبه فيهم من أجل النصب والاحتيال من خلال التزوير في وثائق إدارية واستعمالها والغدر، بالنسبة إلى موظفي الجماعة الحضرية والموثق.
وقد قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسلا إحالة الملف على الشرطة القضائية، تحت رقم 5308، لإجراء بحث فيها واستدعاء الواردة أسماؤهم في الشكاية.
وباشرت الشرطة القضائية البحث في الملف، والذي استهلته بالاستماع إلى صاحب الشكاية رفقة دفاعه، والذي أكد أن جهات نافذة بالمدينة حاولت الاستيلاء على أملاكه من خلال مجموعة من الوثائق المزورة.
ووفق المصادر ذاتها، وجهت الشرطة القضائية استدعاءات إلى عدد من الواردة أسماؤهم في الشكاية التي أحيلت عليها من طرف النيابة العامة، من أجل الاستماع إلى أقوالهم قبل تعميق البحث في هذا الملف.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ضابط الشرطة القضائية المكلف بالملف وقف على حقائق ومعلومات وصفت ب”الخطيرة”، ارتكبت قبل فترة من تقديم الشكاية صدور أمر بإجراء بحث من طرف النيابة العامة.

ص.ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق