القضاء يلغي قرارات شركة المتحدون

رئيسها أمام القضاء الجنحي والمحكمة التجارية ترفض تعيين سائقه نائبا له يمثل أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المالكة لـ"كولف دار بوعزة"، متهما بخيانة الأمانة.ويحاكم المعني، وسط توقعات، بأن يؤشر القضاء على خطوة جديدة، تساهم في إجهاض الرهان على مشاكل الشركة من أجل وضع اليد على الاحتياطي العقاري الذي يشكله "الكولف".وتعزز التفاؤل بسير القضاء نحو إسدال الستار على نزاع أضر بسمعة مناخ الاستثمار في البيضاء، بعد إصدار المحكمة التجارية للبيضاء، الاثنين الماضي، قرارات، تبشر بمعالجة الأوضاع المزرية للمشروع وتعيد لأسر العمال استقرارها الاجتماعي.وتمثل أول تلك القرارات القضائية، في إلغاء قرارات اتخذتها الجمعية العمومية للشركة، في ماي الماضي، إذ استجاب القضاء لدفوعات ضد عدم سلامة قرار تعيين سائق في الشركة، مديرا عاما يوقع نيابة عن الرئيس المتابع أمام القضاء الجنحي.وقام القضاء، أيضا، بعزل خبير الحسابات "م.ا"، من مهمته مراقبا ماليا للشركة، بعدما أثارت الدفوعات، كيف أن تقاريره المالية غير مضبوطة، وتشوبها مجموعة من الاختلالات.وأمر القضاء التجاري، كذلك، بعقد جمعية عمومية جديدة، تحت رئاسة الخبير عبد الرحيم أملالي، يرتقب أن تتخذ قرارات تصحيحية للأوضاع المزرية التي يعيشها المشروع، الموجود بطريق أزمور في البيضاء.ويتوقع أن يكون أداء أجور العمال، الذين يحتجون على توقف صرفها منذ ستة أشهر، مدخلا إلى استئناف العناية بفضاءات المشروع ومكوناته.يشار إلى أن، انشغال الشركاء والمالكين بمسلسل شد الحبل في ما بينهم أمام القضاء الجنحي، جعل أوضاع "الكولف"، تنحو إلى مزيد من التردي بسبب الإهمال.ويقع ذلك، في وقت يسود فيه تخوف من أن مجموعة ضغط، تشكلت، وتراهن على استمرار مشاكل المشروع، أملا في عشرات الهكتارات والمباني التي يتكون منها.ويعد "غولف دار بوعزة"، من الاستثمارات الخليجية ذات المواصفات العالمية بالمغرب، شرعت "المتحدون" السعودية، في إنجازه في 2008، ويضم 18 حفرة على مساحة 45 هكتارا، وأكدت عمدة ماربيا في وقت سابق إعجابها بالكولف، مضيفة أنه من بين أحسن نوادي الكولف التي زارتها داخل المغرب وخارجه. بالإضافة إلى6 مطاعم، وناد لرياضات اللياقة البدنية، وفندق من 120 غرفة، وقصر للمؤتمرات.ووقع المدير العام السابق الذي راجع حاليا عقدا مع بنك للحصول على قرض بقيمة 38 مليون درهم في يوليوز 2013 لإتمام المشروع، وافتتاحه في يناير2014، ولكن أصحاب النية السيئة كان لهم رأي آخر فقاموا بنسف الاتفاق.وبعدما كانت تكلفة إنجاز المشروع بأكمله محددة في 300 مليون درهم، صارت أوضاعه اليوم مزرية، بسبب الإهمال واللامبالاة اللتين أسفرت عنهما مشاكل الشركاء، فأضحى "محط أطماع لوبيات عقارية ومصالح فئوية"، على حد قول مصادر متتبعة لـ"الصباح".امحمد خيي

القضاء يلغي قرارات شركة المتحدون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البطولة تبدأ مبتورة وباسم جديد

معاقون يصارعون في الواجهة الانتخابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات