احتج ممتهنو المحاسبة بشدة على ما أسموه «الغموض الذي يكتنف مستقبلهم”. ودق المحاسبون ناقوس الخطر، منبهين إلى تأثير مشروع القانون رقم 12/127 المنظم لمهنة المحاسب،
وعلى استثمارات الدواوين المحاسباتية والخزينة العامة والضرائب، مستنكرين إقصاء المهنيين، وعدم احترام المشروع حقوقهم المكتسبة، وتمييزه بين فئة وأخرى في بعض الحقوق.
وتحدث المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، عن عدم إشراك المهنيين المحاسبيين في بلورة هذا المشروع، إذ طفت عليه صبغة الإقصاء منذ البداية، دون أن تنفع كل أشكال الاحتجاج التي خاضها المهنيون ولقاء ممثلي الأمة في الغرفتين ووزير الميزانية، في كسب اهتمام المسؤولين، مشيرا إلى «عدم استساغة لوبيات سياسية ومهنية، الدور الكبير الذي لعبه المهنيون في تطوير الاقتصاد».
وحذر المكتب، من أي محاولة لتبخيس دور هذا القطاع الاجتماعي في إنتاج المعلومة المحاسباتية، التي تستعمل في تحديد المؤشرات المالية والاقتصادية للبلاد، ومساعدة السلطات الضريبية والخزينة في استخلاص الضرائب والرسوم التي تعتبر عماد الميزانية، ومساهمته الفعالة في التشغيل الذاتي وخلق مجموعة من فرص الشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وتحدث علي أبرون، نائب رئيس المنظمة في ندوة صحافية، نظمت أخيرا بفاس، عن إقصاء القانون المذكور، خاصة مادتيه 102 و103، لنحو 4 آلاف مكتب محاسب، ما سيجني على 24 ألف منصب شغل قار، مع كتلة أجور تقارب 864 مليون درهم، وعلى 800 مليون درهم من استثمارات الدواوين المحاسباتية.
وقال المكتب إن ذلك سيحرم الخزينة العامة والضرائب، من 280 مليون درهم مساهمات ضريبية، و177 مليون درهم مساهمات من هذه الدواوين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن المهنيين تحذوهم رغبة تنظيم المهنة في إطار قانون يحترم حقوقهم المكتسبة و”لا يميز بين فئات المهنيين”، ما سار في اتجاهه كل المتدخلين في الندوة المذكورة. وقال محمد زريرات رئيس المنظمة، إن مشروع القانون خلق حراكا وطنيا قبل اجتماع 6 يونيو الماضي، واتفق المشاركون فيه على وجوب فتح أوراش مهمة للنقاش في هذا المجال، فيما أكد محمد بوعياد، قيدوم المحاسبين بفاس، أن “مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المحاسبين”، ليشير عبد العزيز الجبوري، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، من جهته إلى أنهم لا يتباكون على مصيرهم “لكننا نبكي ونتباكى على اقتصاد وطني سيفقد شريحة مهمة من المهنيين”، متحدثا عن مساهمة الفئة في ما أسماه “التكوين المدر للدخل”، و”تغييب متعمد لزملائه من قبل فئة تريد احتكار المهنة”، دون أن ينكر حاجة المهنة إلى تنظيم يصون المكتسبات عوض الإجهاز عليها.
وسرد المتحدث نفسه، عدة ثغرات شابت مشروع القانون، منها ضرب الحق المكتسب والتمييز بين شريحة واحدة من المهنيين، وحرمان المحاسبين في طور الاعتماد من حقوقهم، وعدم الاهتمام بمفهوم الجهوية الموسعة الذي “ضرب في الصميم”، مؤكدا أن المدن الصغرى حرمت من المحاسبين المعتمدين الذي سيشردون وسيضطرون للعمل لدى المحاسبين المعتمدين.
حميد الأبيض (فاس)
