استقلال النيابة…مطلب عاجل أمام البرلمان2

المطالبون بتبعية النيابة العامة لوزارة العدل يراهنون على اقتناص هذا المنصب في الانتخابات المقبلة(2/2) الرقابة الحقيقية تتجسد على أرض الواقع من خلال ضمانات ثلاث، أولاها رقابة مؤسساتية تتمثل من جهة في الأدوار المنوطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتشكيلته الجديدة، التي تجمع بين ممثلين عن الجسم القضائي وممثلين آخرين من خارج الجسم القضائي، ومن جهة أخرى ومن داخل الجسم القضائي يبرز دور رقابة القضاء الجالس على أعمال النيابة العامة التي أضحت أيضا مقيدة بنص الدستور الذي لم يلزم قضاة النيابة العامة سوى بتطبيق التعليمات القانونية المكتوبة الصادرة في إطار السلطة الرئاسية، وتتجلى الضمانة الثانية في رقابة خارجية يمارسها المجتمع المدني من جمعيات مهنية وحقوقية ووسائل إعلام مختلفة تتقاسم أدوار الرصد والتتبع والتبليغ، دون أن ننسى الضمانة الثالثة والأساسية التي تتجسد في المؤسسة الملكية التي تبقى بقوة الواقع والدستور ضمانة لاستقلال السلطة القضائية، ولا شك أن الوكيل العام للملك هو مسؤول أمام جهة التعيين وهي المؤسسة الملكية، علما بأن نادي قضاة المغرب اقترح لتجسيد فكرة ربط المسؤولية بالمحاسبة انتخاب الوكيل العام للملك.إن المتأمل للتبريرات التي تحاول بعض الجهات التمسك بها دفاعا عن استمرارية تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، يدرك أن جوهرها يصب أساسا في رغبة السياسي على الحفاظ على جهاز النيابة العامة، الذي استغل أحيانا بعبعا لتصفية الخصوم السياسية، وفي أحيان أخرى تم استغلاله لتجميد بعض الأبحاث وتعطيل صدور بعض القرارات، لتحقيق أهداف لها أبعاد سياسية أكثر منها قانونية، ولا شك أن أصواتا كثيرة ممن تتشبث اليوم بالإبقاء على رئاسة وزارة العدل للنيابة العامة تراهن على اقتناص هذا المنصب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لتحقيق مآربها المستقبلية على غرار التجارب السابقة. استقلال غير منقوص للنيابة العامة ضمان لنجاح التجربة“عندما نقرر تقييم القاضي بناء على مقاييس سياسية لا قانونية فإننا نجرد الوظيفة القضائية من كل المقاييس التي تجعل منها سلطة متميزة”، مقولة مأثورة للسيناتور “هاتش” عضو اللجنة القضائية بالكونغرس الأمريكي سابقا، تشرح بوضوح مبررات استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، فجهاز النيابة العامة جهاز قضائي، وقضاة النيابة العامة حسب المفهوم العضوي هم أيضا قضاة تلقوا التكوين نفسه الذي تلقاه زملاؤهم من قضاة الأحكام، ويمكنهم في أي لحظة الانتقال إلى العمل في إطار القضاء الجالس والعكس صحيح، والقرارات الصادرة عنهم وحسب المفهوم الموضوعي تعد في مجملها قرارات قضائية، ولا شك أن الإبقاء على تبعية جهاز قضائي لجهة غير قضائية من شأنه الزج بالقضاء في خضم التجاذبات السياسية، ومجال القانون واضح ودقيق يختلف تماما عن السياسة وحساباتها، وقد شهدت الساحة الحقوقية الوطنية خلال الآونة الأخيرة أكثر من حالة أثير فيها سؤال حياد جهاز النيابة العامة في مباشرة بعض الأبحاث بالنظر للجهة التي تترأس جهاز النيابة العامة، وهي جهة سياسية معروف انتماؤها لحزب معين ولأغلبية حكومية، والحقيقة ما كان مثل هذا الموضوع ليطرح إذا كانت النيابة العامة تحت رئاسة جهة قضائية مستقلة. إن نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك والاكتفاء بتبادل الإشراف على الجهاز بين المؤسستين باعتماد نقل حرفي لاختصاصات رجل السياسة إلى رجل القانون سواء على مستوى جهاز حساس كالنيابة العامة أو بالنسبة إلى اختصاصاته على صعيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لن يؤدي إلى إنجاح التجربة لأن الإصلاح الحقيقي لن يتحقق باستقلال منقوص، وإنما لا بد من تدعيمه بخطوات جريئة تضمن إنجاح رهان التغيير، في مقدمتها ضمان إشراف فعلي وحقيقي للنيابة العامة على الشرطة القضائية، وضمان استقلال هذه المؤسسة الموضوعة تحت إشراف القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية، وهو ما يستدعي التعجيل بإلغاء ازدواجية الإشراف وتبعيتها لوزارة الداخلية، فضلا عن ضرورة تعزيز الطابع التداولي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودمقرطة طريقة الوصول إلى مراكز المسؤولية القضائية، وعلى رأسها منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي ينبغي تحصينه من خلال وضع شروط موضوعية للوصول إلى هذا المنصب، وتحديد حالات إنهاء الولاية في هذا المنصب احتراما لمبدأ ثبات المنصب القضائي، الذي تقره كل المعايير الدولية، فلا يعقل أبدا أن يكون مشروع قانون المجلس قد تطرق بوضوح لحالات وضع حد لولاية أعضاء المجلس من القضاة المنتخبين دون أن يتضمن مقتضيات مماثلة للأعضاء الدائمين، هذا وإن إنجاح تجربة فك الارتباط بين النيابة العامة ووزارة العدل، تجسيدا لمبدأ فصل السلط، يستدعي بالضرورة مراجعة المقتضيات التي تكرس تبعية السلطة القضائية لأي سلطة أخرى كيفما كانت، عبر ضمان استقلالها الإداري والمالي. فلقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر “سانتاجو” 1961 على أن: “وجود قضاء مستقل يعد أفضل الضمانات للحريات الشخصية وأنه يتعين وجود نصوص دستورية أو قانونية ترصد لتأمين استقلال السلطة القضائية من الضغوط السياسية وتأثير سلطات الدولة الأخرى عليها، وذلك بالحيلولة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين ممارسة أية وظيفة قضائية أو التدخل في إجراءات القضاء”. لقد جربنا التبعية لمدة عقود، فلم نجن سوى عدالة “معتلة” استدعت القيام بحوار وطني حول الإصلاح العميق والشامل للمنظومة القضائية، فلنجرب الاستقلالية حلا جريئا، قد يكون كفيلا بعدم تكرار أخطاء التجارب السابقة.*عضو نادي قضاة المغرب

استقلال النيابة…مطلب عاجل أمام البرلمان2

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهم بنشر صور جنسية لمتزوجة

أخبار الحوادث

مقالات ذات صلة