الحبس لمتهم بنشر صور جنسية لمتزوجة

خطيبها السابق فبرك لها صورا خليعة بهدف الانتقام منها أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، متهما بنشر صور خليعة، بستة أشهر حبسا وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعدما تابعته بقانون الصحافة والنشر.وأوقف الظنين، بعد بحث جنائي عنه، بعدما لجأ إلى «فبركة» صور جنسية لمتزوجة، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الانتقام من خطيبته السابقة، وتابعته النيابة العامة في حالة اعتقال، بعدما اعتبرت أن العناصر الجرمية متوفرة في الملف.واعترف الظنين بالتهمة المنسوبة إليه أمام الضابطة القضائية، فيما تراجع عن أقواله بعد منحه الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الظنين جرى إيقافه، بعدما تفجرت فضيحة انتشار صور خليعة على نطاق واسع على شبكة الأنترنيت، ما أحدث صدمة نفسية داخل بيت الزوجة، وبالاتفاق مع زوجها، قررت تقديم شكاية ضده إلى النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، كما أكدت أن الصور الجنسية لا علاقة لها بها، وشككت في خطيبها السابق، الذي تراجعت عن الزواج منه.وبناء على الأوصاف والمعطيات التي قدمتها المشتكية إلى المحققين، أوقفت الضابطة القضائية المتورط في الفضيحة، والذي أقر بوجود علاقة سابقة له مع المشتكية، مفيدا أنه سبق أن تقدم إلى خطبتها، وتراجعت عن قرارها في الزواج منه.وفي سياق متصل، أحالت الضابطة القضائية الصور على المختبر الوطني لتحليل الآثار الرقمية ، وأظهرت الخبرة أن الصور «مفبركة»، وقام الموقوف باستعمال صورة وجه الضحية، واستعمل تقنية «الفوتوشوب» لاستغلال صور أخرى من الشبكة العنكبوتية تظهر فيها فتيات في أوضاع جنسية خليعة، وبعدها قام بربط صور رأس المشتكية بباقي الصور الأخرى، على أساس أنها صور جنسية لها، بهدف الانتقام منها.إلى ذلك، توصلت أبحاث الضابطة القضائية إلى أن الظنين كان مغرما بالمشتكية وتقدم لخطبتها وبعدما تخلت عن مشروع الزواج منه، فبرك لها صورا باستعمال تقنيات تكنولوجية حديثة، ونشرها على شبكة الأنترنيت بهدف الانتقام منها. واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية، أن العناصر الجرمية في جرائم قانون الصحافة متوفرة في الملف، وأحالته في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، جرى وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي، لجأ دفاع الظنين إلى استئنافه، معتبرا أنه كان حكما «قاسيا»، فيما اعتبر دفاع الزوجة في مرافعته أن الموقوف دمر حياة موكلته، بعدما قام ب»فربكة» صورها بهدف تشويه سمعتها ودفعها إلى طلب الطلاق.الصالحي: عقوبات الجريمة الالكترونية غير مشددةقال الأستاذ عبدالكبير الصالحي، محام بهيأة الرباط، إن القانون الجنائي المعمول به حاليا بالمغرب، لا يتضمن صراحة عقوبات مشددة في حق مرتكبي جرائم التصوير في أوضاع جنسية والابتزاز والتهديد بنشر أمور شائنة وسط أسر الضحايا، نظرا لما تسببه هذه الجرائم من مآس وسط المجتمع.وأكد الصالحي، أن القانون ضمن حماية الحقوق الشخصية الخاصة للفرد، إذ لا يمكن تصوير أي شخص إلا بإذنه، مفيدا أن أي «فبركة» للصور وجعلها على أساس أنها حقيقية بهدف الوصول إلى أهداف، يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.وأوضح المحامي ذاته، أن الوقت الراهن أصبح يفرض بدائل، من أجل تغيير القوانين الجنائية المعمول بها حاليا في الجريمة المعلوماتية، مشيرا إلى أن جرائم التصوير في أوضاع جنسية، أو فبركتها، يمكن أن تتحول إلى جرائم أخرى من قبيل الانتحار وتشتيت الأسر. عبدالحليم لعريبي

الحبس لمتهم بنشر صور جنسية لمتزوجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شريط الاحداث

استقلال النيابة…مطلب عاجل أمام البرلمان2

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات