الحبس للمتهمين بالاعتداء على “مثلي فاس”

الدفاع فتح نقاشا على ״فيسبوك״ حول الحكم وقريبة متهم أجهشت بالبكاء آخذت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال أول أمس (الخميس )، بائعين متجولين (30 سنة) متهمين بضرب «مثلي فاس» بالشارع العام في رمضان لتشبهه بالنساء، لأجل «العنف والإيذاء العمدي» طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف متابعتهما. وحكمت بأربعة أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة، على كل واحد منهما، مع أدائهما تضامنا درهما رمزيا لفائدة الضحية. مباشرة بعد النطق بالحكم من قبل القاضي منير البصري، نحو الواحدة زوالا، بعد أسبوع من حجز الملف للتأمل، فتح نقاش واسع على «فيسبوك»، بين محامي الطرفين الذين اختلفت آراؤهم ومواقفهم من الحكم وتبريراتهم له، على إيقاع «تغريدات» وتعقيبات خاصة على غرار النقاش الذي عرفته جلست المناقشة والمرافعة، دون أن يخرج عن حدود اللباقة والتعقل والرزانة. «إدانة بطعم البراءة. 4 أشهر نافذا للمتهمين في قضية الاعتداء الجماعي والوحشي على مواطن بفاس، فهل بمثل هذه الأحكام سيتم ردع ممارسي ودعاة ومبرري «شرع اليد»؟».. بهذه العبارة علق على الحكم، المحامي الحقوقي محمد بوكرمان الذي ناب عن الضحية، على صفحته الفيسبوكية، ما فتح المجال لتعليقات حماسية بين دفاع المتهمين والضحية فاق رقمها الثلاثين في 6 ساعات. وتساءل المحامي علال لكحل المنتصب للدفاع عن المتهمين، «هل بمثل هذه الأحكام ستبنى دولة الحق والقانون؟»، مؤكدا أنه «لم يسبق لابتدائية فاس على الأقل أن قضت بمثل هذه العقوبة في ملفات توبع أصحابها بالفصل 400»، قائلا «ربما لحية المتهمين كانت ظرف تشديد»، ما رد عليه زميل له «ربما مظهر المعتدين ذوي اللحية الخشنة، في مواجهة ضحية من نوع خاص». ورأت محامية أن الإدانة ب»طعم الحكرة»، فيما رأى محام انتصب للدفاع عن الضحية، أن هدف المشرع من العقوبة، هو الردع الخاص والعام والتهذيب والإصلاح وإعادة الإدماج»، ما رد عليه محامي للمتهمين مؤكدا أن «الردع لا يتحقق بقساوة العقوبة»، قبل أن يمتد النقاش إلى كيفية جبر الضرر بالنسبة لهذه الحالة والعنف متعدد الأشكال الذي يمارس على النساء. الجدل بين هيأة دفاع المثلي والمتهمين، احتدم لاحقا، فيما رأى مصطفى جبور رئيس فرع سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن «الحكم مخفف» و»الضحية كان ينتظر أكثر من ذلك»، للضرر الذي لحقه بتعنيفه بالشارع العام وتشويه سمعته، داعيا إلى وجوب سريان العدالة على كل الجمهور المعتدي سيما الذين ظهروا في فيديوهات منشورة بمواقع إلكترونية و»لم يتم اعتقالهم بعد». تم تداول تصريحات الضحية له تكشف عدم رضاه على العقوبة المحكوم بها على المتهمين القابعين بسجن عين قادوس، فيما كانت الدموع سلاح قريبة أحدهما، لم تتمالك نفسها وأجهشت بكاء بمجرد سماع منطوق الحكم الذي طوى ملفا تتبعه الرأي العام باهتمام كبير، في انتظار الدرجة الثانية من مرحلة التقاضي التي ستكون أكثر تشويقا. من جهته، قال محمد بنعبد الله الشاهدي الوزاني، المحامي بهيأة المحامين بفاس، إن الحكم «صائب في شق الإدانة، أما العقوبة ومدتها فهي من اختصاص القاضي الزجري وقف مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية»، مؤكدا أن «الإدانة من حيث المبدأ، وسيلة لإرسال مضمونها لمن يهمه الأمر، الذي أراد إلغاء سلطة الدولة والقانون، وابتكر وسائل النهي عما يعتبره منكرا وتحقيق عدل الشارع مرتكزا على مبررات الدين. ونظنها بداية ظهور كائنات سرطانية إن لم تستأصل سارت وباء على المجتمع والسلم القانوني». وأوضح أن العقوبة التي نطق بها القضاء، تدخل في سلطته لأن القانون يمنحه ذلك، مبرزا أن الفصل 400 من القانون الجنائي يحصر العقوبة بين شهر وسنة، مؤكدا «نحن ضد الاعتقال لأن الأصل هو البراءة ولا يمكن أن يكون المتهمان كبش فداء لطي هذا الملف. وشعارنا في الملف حقوقيين، لا لاستعمال العنف من قبل مواطنين ضد مواطن ظنوا أنه مختلف عنهم، أو لمزايدات دينية وأخلاقية في مجتمع تعود إخفاء الحقيقة التي يراها ويعايشها الجميع». حميد الأبيض(فاس)

الحبس للمتهمين بالاعتداء على “مثلي فاس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أم تقتل ابنها بمشاركة شقيقيه بآزمور

"الصابو" يهدد بالحجز على حسابات عمدة الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات