تقارير

إضراب وطني للمهندسين الخميس المقبل

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الدخول في برنامج نضالي، تخوض أولى محطاته يوم الخميس المقبل، إذ أعلنت خوضها إضرابا وطنيا، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في اليوم ذاته، وطالبت الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الاحتقان السائد بالقطاع، مشددة على عزمها مواصلة برنامجها النضالي إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم. ويأتي قرار التصعيد عقب اجتماع استثنائي عقدته اللجنة، أخيرا، وقفت خلاله على استمرار تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين، في ظل إصرار الحكومة على تجاهل الملف المطلبي.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر نقابي “قررنا الدخول في برنامج تصعيدي لحمل الأطراف المعنية في الحكومة على التعجيل برفع الاحتقان السائد، ففضلا عن إضراب الخميس المقبل سنخوض إضرابا وطنيا آخر أيام شهر مارس الجاري، سيليه إضراب آخر يوم 12 أبريل المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية في اليوم ذاته أمام مقر البرلمان”.
وفيما ندد الاتحاد الوطني للمهندسين برفض الحكومة الاستجابة الفورية لمطالب المهندسين المتضمنة في الملف المطلبي الذي قدمه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى الحكومة منذ أكثر من سنتين في الوقت الذي تتعامل بسخاء مع ملفات أخرى، شجب، حسب المصدر ذاته “استمرار مفعول القرار الجائر المتمثل في إعفاء رئيس الاتحاد من مهامه الإدارية، مديرا جهويا للمياه والغابات، إثر إضراب 23 و24 يونيو الماضي وعدم تسوية وضعيته”.
إلى ذلك، ندد الاتحاد، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، بما أسماه “السلوكات المستفزة تجاه المهندسين المضربين من طرف بعض الإدارات، على رأسها وزارتي التربية الوطنية والفلاحة والصيد البحري”.
وكان الاتحاد، أكد في كل محطة نضالية أن مطالب المهندسين منطقية وممكنة التحقق، ذلك أن “النظام الأساسي للمهندسين لم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000 وبشكل طفيف جدا، كما أن نظام الترقية المفروض على المهندسين وحدهم دون أي فئة أخرى من الموظفين، لم يعد يسمح لهم بأي ترقية في أغلبية القطاعات بسبب استنفاد الحصيص، فحتى بعد الترقية إلى درجة مهندس رئيس ينتهي المسار المهني وتنسد آفاق الترقية أمام المهندسين الرؤساء لمدة، ربما تتجاوز 15 سنة من العمل”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق