“بورت نيت” تحت حماية الدفاع الوطني

جلال بنحيون مدير عام البوابة أكد تجاوز عدد المسجلين 7600 وعدم التساهل مع المتخلفين أكد جلال بنحيون، مدير عام "بورت نيت"، أن التدفق الكبير للمستوردين، الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، على البوابة، وراء تعطيل عملية التسجيل واستغلال البوابة الإلكترونية، مشيرا إلى معالجة هذا المشكل "الظرفي" واستصدار بين 200 رسم استيراد و300 يوميا، فيما اعترف المتحدث ذاته، في حوار مع "الصباح"، باستمرار ممارسات غير سليمة خلال عمليات الاستيراد تهدد مصالح الفاعلين وتتسبب لهم في أضرار مادية مهمة، نافيا ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من قبل البوابة، التي تظل تحت حماية إدارة الدفاع الوطني. فيما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي - تصوير: (أحمد جرفي) < يشتكي عدد مهم من المستوردين من تعثر عملية التسجيل واستخلاص رسوم الاستيراد من موقع "بورت نيت" خلال 20 يوما الماضية. ما هي الأسباب في نظركم؟< أستطيع التأكيد أن مشكل تعذر ولوج المستوردين إلى البوابة الإلكترونية "بورت نيت" تمت معالجته بشكل نهائي، ذلك أن هذا النوع من العراقيل صادف المستوردين بعد فاتح يونيو الماضي، أي بعد انتهاء الأجل القانوني للتسجيل في البوابة، التي تعرضت لتدفق كبير من الزوار الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، الأمر الذي عطل عملية التسجيل واستغلال البوابة الإلكترونية خلال الفترة بين الواحدة ظهرا والثالثة زوالا من اليوم.ويمكن الاستدلال على حسن سير عمل البوابة الإلكترونية، من خلال عدد المستوردين الذين ينشطون خدمات "بورت نيت"، البالغين سبعة آلاف و611 موردا بحلول مساء الأحد 26 يوليوز الماضي، فيما وصل إجمالي رسوم الاستيراد مستخرجة من البوابة خلال الفترة المذكورة 48 ألفا و358 رسما، علما أن يوم الأحد يعتبر عطلة بالنسبة إلى المصالح العمومية، في الوقت الذي بلغ عدد المسجلين خلال الجمعة التي سبقت اليوم المشار إليه سبعة آلاف و165 مستوردا، الأمر الذي يظهر تطور وتيرة التسجيل بغض النظر عن خصوصية الفترة أو اليوم، وكذا التدفق الكبير لعمليات استصدار رسوم الاستيراد، التي وصلت في المتوسط بين 200 رسم و300 يوميا.< إلى جانب تعذر الولوج إلى بوابة "بورت نيت"، يواجه المستوردون مشكلا آخر مرتبطا بعدم تحيين قاعدة بيانات الوكالات البنكية في البوابة. كيف عالجتم هذا المشكل؟< بطبيعة الحال، القاعدة المعلوماتية لبوابة "بورت نيت" حديثة العهد، لم تحو بشكل كامل الوكالات البنكية الخاصة بالبنوك المشاركة في العملية، ذلك أن استخلاص رسم الاستيراد عملية تفترض الاتصال بالبنك إلكترونيا في البوابة ذاتها، من أجل الحصول على ضمان استيراد، يضمن للممون في الخارج حصوله على المبلغ المتفق عليه بمجرد التوصل بالبضائع، غير أن هذا الأمر تعطل بسبب تعذر الاتصال بالوكالة البنكية التي يتوفر المستورد على حساب فيها، إذ لم يتم تحيين قائمة الوكالات البنكية في النظام المعلوماتي.ومعلوم أن المستوردين يتوفرون على عدد من الحسابات البنكية في بنوك مختلفة، وبوابة "بورت نيت" تتيح للمستورد في هذا الشأن، حرية الاختيار بين البنوك التي يريد الاستعانة بها في كل عملية استيراد يجريها، وهو الأمر الذي رحب به جميع المسجلين في البوابة. وأستطيع التأكيد على أن المشكل في طريقه إلى الحل، ولا يمثل حاليا عائقا حقيقيا يعرقل عملية الاستيراد.< ما هو وجه احتجاج المستوردين على أسعار خدمات "بورت نيت"؟< الحديث عن ارتفاع تعريفة الخدمات المقدمة من قبل البوابة الإلكترونية، تبدده لائحة الأسعار المعلن عنها في الموقع، والتي لا تتجاوز 3 آلاف درهم بالنسبة إلى الاشتراك السنوي الخاص بالمنخرط، ويظل مبلغ الاشتراك ثابتا أيضا بالنسبة إلى المهنيين، مثل الوكلاء البحريين، فيما يؤدون مبلغ 250 درهما عن كل دخول لبواخرهم، علما أن رسم الاستيراد يظل خدمة مجانية.< كيف تتعاملون مع المتخلفين عن التسجيل في "بورت نيت" بعد مرور الأجل القانوني؟< نظمنا عملية تواصلية ضخمة على مدى أشهر، تحديدا منذ شتنبر من السنة الماضية، من أجل التواصل مع الفاعلين حول ضرورة التسجيل في بوابة "بورت نيت"، لضمان القيام بعملياتهم واستخراج رسوم الاستيراد في أفق الاستغناء عن المعاملات اليدوية، وذلك من خلال اللقاء المباشر بالمستوردين الكبار والمقاولات النشيطة في التجارة الخارجية، إلا أن جودة تدبير الأنشطة اللوجستيكية في المقاولات ما زالت محدودة، إذ قام بالتسجيل في البوابة عدد صغير فقط، وهو الأمر الذي استدعى فرض الأمر الواقع مع فاتح يونيو الماضي، عبر إلغاء المعاملات اليدوية في أنشطة الاستيراد، وربط إجرائها بالتسجيل في البوابة، مع استثناء بعض عمليات الاستيراد التي سمح بإجرائها يدويا، بعد استطلاع رأي لجنة تدبير مشروع "بورت نيت"، التي تضم الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك ومكتب الصرف، وكذا الوكالة الوطنية للموانئ وبنك المغرب...ويتعين في هذا الباب، التأكيد على أن نظام "بورت نيت" ليس وليد اليوم، بل يعود تاريخ انطلاقه إلى 2011، حين أحدث لخدمة المجتمع المينائي، ذلك أنه كان عبارة عن قناة تواصلية بين الفاعلين، من خلل رقمنة الإجراءات اليدوية وتسهيل مرور المعلومات بينهم، ذلك أنه أصبحت عمليات التجارة الخارجية مرصودة إلكترونيا، انطلاقا من رسو السفينة إلى استخلاص وخروج البضائع من الميناء، من قبل السلطة المينائية والجمارك والسلطة البحرية، وهو ما مثل أرضية صلبة، مكنت من الوصول إلى مفهوم البوابة الإلكترونية الحالي، الذي كان موضوع تجربة خلال 2012 و2013، علما أن بعض المستوردين والفاعلين في المنظومة التجارية لم يكونوا متوفرين حتى على حاسوب.< أين يتجلى تأثير "بورت نيت" على ممارسات الاستيراد لدى المغاربة؟< تأثير "بورت نيت" على ممارسات الاستيراد غير محدود، ويظهر في تغييره لمجموعة من الوقائع، إذ تتيح البوابة للمستورد إمكانية تتبع عملية الاستيراد والإشراف على المعاملات المرتبطة فيها، في الوقت الذي كان المعشر أو وكيل الجمرك هو من يتكلف بإنجاز الإجراءات لدى السلطة المينائية والإدارة العامة للجمارك والبنوك، الأمر الذي قلص المدة التي يستغرقها استصدار رسم استيراد من يومين وثلاثة أيام إلى خمس دقائق فقط.وإلى جانب مكسب الزمن، هناك مكاسب أخرى مرتبطة بتكلفة استخلاص الوثائق والمعاملات الإدارية، التي تنخفض مع "بورت نيت"، ناهيك عن تجنب ممارسات الاستيراد غير السليمة، المتمثلة في استخلاص رسم الاستيراد بعد وصول البضائع إلى الميناء، وهو مايحمل المستورد تكلفة إضافية، مرتبطة بغرامات التأخير وتعويضات التخزين والركن في الميناء، إذ وفرت البوابة إمكانية استصدار رسم الاستيراد بشكل مبكر، وتجنب مشاكل رفض البضاعة من قبل الجمارك عند تقديم التصريح الجمركي، عبر ملء خصائص البضائع المستوردة بشكل كامل عبر البوابة، علما أن التصريحات الجمركية كانت تودع في المتوسط بعد 50 ساعة من تفريغ الحاويات.وتجب الإشارة إلى أن طرق ممارسة التجارة الخارجية ووضع الكفاءات اللوجستيكية ما زالت محدودة لدى أغلب المقاولات المغربية، مقارنة مع الوضع في دول الشرق الأوسط، التي تولي أهمية كبرى للخبرات المتعلقة بالاستيراد وتدبير الإجراءات اللوجستيكية.< هل يتم التصريح بمعالجة المعطيات الشخصية في البوابة لدى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟< طبيعة المعطيات التي يصرح بها زوار بوابة "بورت نيت" وحساسيتها، تتجاوز التصريح بالمعالجة إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن البوابة تحت حماية إدارة الدفاع الوطني، تحديدا المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي تتكلف بمهمة حماية ومراقبة البوابة من أي اختراق أو هجوم إلكتروني، بالنظر إلى أهمية المعطيات التي تتضمنها حول التجارة الخارجية، والوضعية المالية للبنوك والمقاولات. التوقيع الإلكتروني بالنسبة إلى الوثائق المستخرجة من بوابة "بورت نيت" فتتمتع بالمصداقية الكافية في جميع المعاملات الخاصة بالتجارة الخارجية، أما التوقيع الإلكتروني فيظل متاحا في البوابة عبر "حامل إلكتروني" يحوي التوقيع الإلكتروني للمستورد، يسلم إليه من قبل بريد المغرب، ويسمح له بالتوقيع على جميع المعاملات بواسطة قن خاص به، كما هو الحال في المعاملات التي تتم عبر النظام المعلوماتي "بدر"، علما أن الهدف دائما يظل القضاء على المعاملات الورقية واليدوية.وتجب الإشارة إلى أن البوابة الإلكترونية، تسير تقنيا منذ البداية من قبل شركة معلوماتية رائدة تحمل اسم "إندرا إي بورتيل"، وهي تابعة للمجموعة الإسبانية العملاقة "إندرا بورتيل"، ما أمن للبوابة شروط عمل متقدمة، وقلص من الثغرات التشغيلية، علما أن المنصة الإلكترونية خضعت لتجارب عدة قبل انطلاق عملها فعليا، في إطار التركيز على نجاعة الأداء. في سطور - متزوج وله ابنان - خريج المدرسة المحمدية للمهندسين وجامعة الأخوين- مكلف بمشروع في "مجموعة لنظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية" 2004- مدير الاستيراد والتوزيع في "فيني بروسيت" 2011- مدير عام "بورت نيت" منذ ماي 2014

“بورت نيت” تحت حماية الدفاع الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهرجان آيت وراين يكرم بهلول

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات