يضع اتحاديون بفرع يعقوب المنصور بالرباط الترتيبات الأخيرة على عريضة دعوى للطعن في قرار تزكية عضو التحق أخيرا بالاتحاد الاشتراكي وكيلا للائحة الحزب برسم الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 4 شتنبر المقبل. 
وقال أعضاء بالمكتب المسير للحزب، بيعقوب المنصور، إنهم فوجئوا بإنزال شخص مرحل من حزب آخر، من قبل أعضاء في المكتب السياسي وفرض تزكيته، ضدا على المساطر التنظيمية الخاصة بالترشيح والتزكية المصادق عليها في المجلس الوطني للحزب، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
وأكد الأعضاء أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى رفع دعوى قضائية للطعن في قرار التزكية، أمام انسداد باب الحوار مع المكتب السياسي الذي توصل ببيان احتجاجي، ولم يكلف نفسه عناء الرد.
وأكد بوشتى موحربة، وكيل لائحة الحزب بمقاطعة يعقوب المنصور، في تصريح لـ»الصباح»، خبر إبعاده من قبل المكتب السياسي ومنح التزكية إلى شخص غريب مكانه.
وقال موحربة إن الفرع عقد في 5 غشت الجاري، اجتماعا تنظيميا بحضور عدد كبير من مناضلي ومناضلات الحزب، تنفيذا لمسطرة الترشيحات للمؤسسات والهيآت المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية المصادق عليها من قبل المجلس الوطني الأخير للحزب، خاصة النقطة المتعلقة باختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الجماعية للمقاطعات الخاصة لنظام وحدة المدينة.
وقرر مجلس الفرع إعطاء الصلاحية باختيار المناضل الأصلح والمؤهل للفوز في الانتخابات وتطبيق مسطرة الترشيحات، إذ جرى اختيار بوشتى موحربة بشبه إجماع وكيلا للائحة الحزب، مع تسجيل اعتراضين وامتناعين.
وقال بوشتى إن الحزب لم يحترم هذه المسطرة الديمقراطية في الاختيار وقام بإنزال شخص انضم إلى الاتحاد الاشتراكي لهذه الغاية فقط. وفي بيان شديد اللهجة موجه إلى الرأي العام المحلي وسكان المقاطعة، قال مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي بيعقوب المنصور، إن الحزب بدأ يتبنى سلوكات غريبة من المؤتمرين الوطنيين الأخيرين، تضرب في العمق مبادئ الحزب وقيمه الاتحادية وقاعدة الاختيار الديمقراطي.
وأعطى الفرع مثالا عن هذه السلوكات، بظاهرة الإنزالات الانتخابية من قبل المكتب السياسي، أو استقطاب أعيان وسماسرة الانتخابات للترشح باسمه. وعبر الاتحاديون عن رفضهم للاختيارات غير الديمقراطية للقيادة الاتحادية الحالية في اختيار وكيل لائحة المقاطعة، منبهين المناضلين إلى الانجرار وراء تحويلهم إلى أرانب سباق في الانتخابات الجماعية، كما أعلنوا طعنهم في أي تزكية خارج الحزب، وعدم مساندتهم أي مترشح خارج المنهجية الديمقراطية.
وإذا كانت قيادة الحزب منحت الضوء الأخضر للجهات التنظيمية في الأقاليم لاختيار المترشحين في المدن الصغرى والمتوسطة، فإنها اختارت توجها آخر بخصوص المدن الكبرى التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة، وحددتها في 14 مدينة، إذ قرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه، أن يكون شريكا في اختيار المترشحين، خصوصا وكلاء اللوائح، دون إقصاء آراء وتوجهات واقتراحات الفروع التنظيمية.
ومن بين المدن التي سيتولى المكتب السياسي المساهمة في اختيار وكلاء لوائحها، الدار البيضاء الكبرى والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش ومكناس ووجدة والقنيطرة وأكادير وبني ملال ومكناس والمحمدية وآسفي وتطوان.
يوسف الساكت
