fbpx
حوادث

احتقان في هيأة المحامين بمكناس

الأنصاري: الشكاية  ضدي رد فعل على الحملة التطهيرية التي أشرف عليها

ذكرت مصادر الصباح أن هيأة المحامين بمكناس تعيش احتقانا خطيرا بسبب سياسة شد الحبل بين نقيب الهيأة وأحد المحامين الذي تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للمجلس الأعلى، في ما اعتبره مخالفة مهنية، صادرة عن نقيب الهيأة.
وربطت مصادر الصباح بين وقوف مجموعة من المحامين أول أمس (الخميس) أمام مقر الهيأة الذي كان يضم اجتماعا لمكتبها ،

والشكاية التي  بعث بها محمد الواحي المحامي بالهيأة نفسها، إلى الوكيل العام بالمجلس الأعلى بشأن ما اعتبره خروقات شابت مالية الهيأة، وذكرت الشكاية التي تتوفر الصباح على نسخة منها أن مجلس هيأة المحامين بمكناس يعرف احتقانا خطيرا، وأن النقيب يعمد إلى تهديد كل من يحاول معرفة مصير مالية النقابة وأين تصرف بالمتابعة، على اعتبار وجود تنسيق بينه وبين النيابة العامة ب”اختلاق ملفات”.
واعتبرت الشكاية أن نقيب الهيأة وأمين مالها يرفضان بصورة قطعية مد المجلس بمحاسبة دقيقة عن مالية الهيأة. رغم أن المجلس هو الآمر بالصرف في كل نقطة مالية منفردة، وأنهما يصرفان مبالغ مالية  دون التوفر على ترخيص من مجلس الهيأة. كما تضمنت الشكاية اتهاما بخرق النقيب لمقتضيات المادة 57 من النظام الداخلي لحساب الودائع والأداءات المهنية لهيأة المحامين بمكناس، الذي أناط مهمة إمضاء الشيكات بالنقيب وأمين المال ونائبه، إلا أن نقيب الهيأة يمتنع عن تقديم أي حساب لمجلس الهيأة رغم المراسلات الموجهة إليه، خاصة أن النقيب أقر في تصريح مفاجئ حسب الشكاية في جمع عام باستثمار 40 مليون درهم كإيداع لأجل در ما يناهز 1200000.00 درهم على الهيأة.
وفي المقابل نفى عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيأة المحامين بمكناس، علمه بصفة رسمية بالشكاية، واعتبر أن ما تضمنته مجرد افتراء ولا قيمة له و لا ينسجم مع القواعد المهنية، وناتج عن الحملة التطهيرية التي يقودها لأجل محاسبة المحامين الذين تحوم حول أدائهم المهني الشبهات والمعنيين بالتعفن المهني، في إطار التخليق المهني الذي ينادي به وزير العدل، واعتبر النقيب أنه  طبيعي أن يعمد هؤلاء إلى محاولة التشويش عليه، خاصة أن المحامي المشتكي هو محل متابعة قضائية ومدان ابتدائيا.  وأضاف الأنصاري في تصريح للصباح أن لا أحد فوق المحاسبة سواء المهنية أو القضائية أو الشعبية.
وأكد أن جهة المحاسبة الوحيدة بالنسبة للمحامين هي الجمعية العمومية، ولا أحد فوق القانون، وأنه رهن إشارة المحامين لإطلاعهم على ما يدبره في الشأن المهني.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى