المعارضة تريد لنا حالة اليونان

مبديع قال إن الحكومة تريد حماية المغاربة من المزايدات التي ستغرق البلاد اتهم محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المعارضة بأنها تريد دفع المغرب في اتجاه حالة اليونان، وذلك من خلال مزايدات شعبوية من شأنها أن تغرق البلاد في الأزمة، مدافعا عن الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها لإصلاح صندوق المقاصة لأجل المحافظة على مكتسبات المتقاعدين. وكشف الوزير في حوار شامل تفاصيل كيفية رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بشكل تدريجي، موضحا مقتضيات التشطيب على الموظفين الأشباح وملاحقة عمل الموظفين، واعتماد حركيتهم بين الوزارات، والسعي نحو اعتماد التعاقد الإداري بدلا من التوظيف النهائي والتشطيب على المتغيبين، وملف محاربة الرشوة الكبيرة، وتحدي رفع المردودية والنجاعة الإدارية، وعلاقته بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والصراع الداخلي لحزبه الحركة الشعبية، وترشحه في مدينته لفقيه بنصالح، وإليكم الحوار التالي: أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعبد الله الكوزي هل أنتم ماضون في إصلاح أنظمة التقاعد خلال العام الجاري بوصفتكم التي تسرب جزء من تفاصيلها، سواء رغبت النقابات أم لا؟ لم نكن قط في أي لحظة من تفكيرنا حكومة وفرقاء اجتماعيين في منطق التصادم بل كانت تحدونا جميعا الرغبة في وضع إطار واضح المعالم لهذا الورش، ذي الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والمجتمعية. إن إصلاح منظومة التقاعد ليس بذخا فكريا أو موضة نتبعها، بل ضرورة حتمية اعتبارا لما لها من إسقاطات سلبية على المجتمع، إن لم تتم معالجتها في حينها كيف ما كانت الصعوبات التي تعتريها.والكل يعلم أنه منذ إطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية مكنت من إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين في هذا المجال من سلطات عمومية وشركاء اجتماعيين واقتصاديين. وللتذكير لا الحصر تم عقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2003 .كما تم إحداث لجنة وطنية في يناير 2004 تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من القطاعات الحكومية المعنية و صناديق التقاعد و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.ونظرا للطابع الاستعجالي للإصلاح وإيمانا منها بأهمية الاستشارة، بادرت الحكومة إلى عرض مشروع الإصلاح،على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، مع العلم أن المركزيات النقابية ممثلة داخل هذه المؤسسة الدستورية.إلا أن إصلاح أنظمة التقاعد بات أمرا مستعجلا وغيرقابل للتأجيل، وهذا ما سجلته تقارير اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعدة تقارير رسمية، منها التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، والرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أكتوبر 2014، والتي أكدت أن إفلاس هذه الأنظمة بات أمرا حتميا ما لم تتخذ إجراءات مستعجلة وجريئة لإصلاحها. لكن المركزيات النقابية تعتبر أنكم ستقومون بإصلاح على حساب الموظفين، والتمسوا منكم ضخ الأموال في الصندوق كي يتعافى على طريقة الحكومات السابقة؟ إن مقترح المركزيات النقابية يبقى في وجهة نظري بعيدا كل البعد عن الواقعية، ففي ظل الوضعية التي تعيشها بلادنا سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، تبقى إمكانية ضخ نحو المليار في هذه السنة، وأربعة ملاييرفي السنة المقبلة، ليرتفع المبلغ إلى 120 مليار درهم في أفق 2022، مستبعدة جدا. إذ أن ضخ هذه المبالغ ستكون على حساب المشاريع الهيكلية الكبرى التي تحتاج إليها بلادنا والتي تشكل أولوية الأولويات بالنسبة إلنيا جميعا. لكن المركزيات النقابية رفعت لاءاتها أنها ضد وصفتكم لإصلاح التقاعد، هل ستضطرون إلى تطبيق الإصلاح بدونها؟ أعود لأؤكد لكم أن هذا الورش لن يتم سوى وفق منطق الحوار والتشاور والإصغاء، والحكومة مستعدة لبذل كل الجهود الضرورية لتقديم كل المعطيات والدلائل التي توضح بما فيه الكفاية صواب الاختيارات المعتمدة بمشاركة الجميع.ولابد من التأكيد على أن التصور الشامل الذي وضعته الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا يرتكز على مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، إذ لا يعني المتقاعدين الحاليين ولن يطبق إلا على سنوات الخدمة التي تلي تاريخ تطبيقه. من جهة أخرى أود التأكيد على أن التخاذل في تبني الرؤية المتكاملة التي وضعت في هذا الشأن سيؤدي إلى انهيار أنظمة التقاعد، مما ستضطر معه الحكومة إلى الاقتطاع من أجور الموظفين في 2018، وإلى حرمان كل المتقاعدين من حقوقهم في 2020، وبالتالي لا يجب المزايدة في مثل هذه الأمور. لكن لا يسعني إلا أن أستغرب عند ما أقرأ وأسمع آراء أو أحكاما معارضة للإصلاح من قبل أشخاص أو جهات لم تطلع على ما يجري في دول مثل فرنسا واسبانيا وألمانيا وبريطانيا وكل دول العالم التي رفعت سن التقاعد إلى 67 سنة. إجراء من هذا القبيل لم يحدث أي رجات في هذه الدول لأن الرأي العام أدرك البعد الحقيقي لتلك الإصلاحات لأنه يتماشى مع المصلحة العليا للبلاد. وإذا كان النقابيون يدافعون عن الموظفين، فنحن ندافع عنهم وعن الشعب برمته، وعن مستقبل المتقاعدين. أنتم ماضون أيضا في تطبيق برنامج جديد ينهي مع الوظيفة العمومية كمحتضن للمواطنين إلى غاية تقاعدهم أو وفاتهم ألا تعتبرون أنكم تطبقون قرارات لاشعبية حسب تصريحات النقابيين؟ هذا مجانب للصواب، فنحن لسنا حكومة لاشعبية، أو تواجه الشعب بل جئنا لحمايته من المزايدات الشعبوية، ومن الإجراءات التي تغرق البلاد في الأزمة كما حصل في اليونان، إذ رفعت الشعارات التي تدغدغ العواطف لكنها أغلقت المؤسسات البنكية، وعم الكساد التجاري وانتشرت البطالة والفقر، وهذا لن نرضاه لبلادنا، وكأي بلد ديمقراطي فإننا حينما سننزل الإصلاحات على أرض الواقع سنخضعها للنقاش البرلماني، كي يتم تجويد نصوصها.وفي هذا الصدد، فإن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وضعت مخطط عمل طموحا ومتكاملا ومترابطا يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء المصالح العمومية وتعزيز قدراتها التدبيرية، في إطار مقاربة جديدة شمولية تعتمد على التشاور والحوار وإشراك كل القطاعات وتجعل المواطن والمقاولة في صلب تحديث الإدارة.وقد خصصت محورا من برنامج عملها لتثمين الرأسمال البشري بالإدارات العمومية والرفع من قدراته.وفي إطار إرسائها لدعائم التدبير الحديث للموارد البشرية بالإدارات العمومية، عملت الوزارة على إنجاز الدراسة المتعلقة بوضع الدليل المرجعي الشامل لوظائف الإدارة العمومية وعلى وضع تصور جديد للتكوين المستمر من خلال اعتماد إستراتيجية شاملة، ورؤية مستقبلية موحدة تحقق التكامل والتنسيق بين جميع الوزارات والإدارات العمومية في هذا المجال. كما تم إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة عن طريق دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة عمومية واحدة للتكوين. من جهة أخرى، تم إنجاز قاعدة معلوماتية مركزية للموارد البشرية بالإدارة العمومية، واستمررنا في سعينا لمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال إحداث مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية و إنجاز دليل مرجعي حول إدماج النوع الاجتماعي في عملية التوظيف والانتقاء والتعيين. وأيضا الرشوة الكبيرة المتعلقة بالصفقات، وتداول المعلومات في تحويل أراض فلاحية إلى أراض عقارية، وغيرها من الأمور؟ وكيف السبيل لحل هذه المعضلة؟ علينا أن نتذكر بأن الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 أسست لإطار واضح لحكامة جيدة يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد بمفهومه الواسع، بحيث يضل التحدي الكبير في كيفية تنزيل هذه الأحكام على مستوى الممارسة، وهذا بالتأكيد عمل تشترك فيه الحكومة و البرلمان و الإعلام والمواطن على حد سواء. ومن بين أهم الإجراءات المتخذة لمحاربة الرشوة في مجال تفويت الصفقات نجد إصلاح نظام الصفقات العمومية، بهدف ترسيخ الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي، كما تم تبني عدد من التدابير الأخرى لمحاربة ظاهرة الرشوة كشكل من أشكال الفساد. كيف تدبرون الاختلاف داخل المجلس الحكومي وكيف تشتغل تحت رئاسة بنكيران؟ نشتغل في الحكومة بانسجام تام، وبصدق ونية صافية، لأجل خدمة مصلحة الوطن والمواطنين، وأحيانا نتخذ قرارات لا تتوافق وطموحات أحزابنا، لكنها حتما ستحل مشاكل كثيرة للمواطنين، ونتصرف جميعا باحترام متبادل وما يجمعنا هو إبداع الحلول واتخاذ القرار الصعب الذي يخدم مصلحة البلاد، وذلك تحت التوجيهات الملكية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حدث إشكال يهم إحدى مستشارات فريق عملك بديوان وزارتك، إذ توبعت بتهمة الإرشاء ، والابتزاز والغدر، كيف تفاعلتم مع هذا الملف، علما أنها اقترحت عليك من قبل أحد قادة الحزب؟ كل متهم بريئ حتى تثبت إدانته، وهذه المستشارة، نفت كل التهم التي توبعت من أجلها، وتم إعفاؤها من مهامها، كما ذهبت أيضا للقضاء لرد الاعتبار لها، وقرار إبعادها عن الوزارة أمر عاد وطبيعي، حتى لا يقع التشويش على عمل الموظفين. الحكومة لن تقدر وحدها على محاربة الرشوة محاربة الرشوة من القضايا الأكثر تعقيدا لارتباطها بعدة معطيات اجتماعية وثقافية وسلوكية وإدارية وسياسية واقتصادية، غير أن محاربتها لا يمكن أن تحقق نتائج إيجابية إلا باعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بالبعد الشمولي، إذ أن محاربة الرشوة ليست فقط شأنا حكوميا، بل لا بد من تضافر الجهود ما بين الحكومة والمجتمع بكل فئاته، فبدون انخراط المجتمع تصعب محاصرة هذه الآفة، كما أن أي مجهود في هذا المجال لا بد وأن ينبني على ثلاث ركائز أساسية : التربية والتحسيس و الوقاية و الزجر.ووعيا منها بالأهمية البالغة التي تكتسيها التوعية والتحسيس في هذا المجال ، فقد قامت الوزارة بتوسيع دائرة الإعلام والتواصل والتحسيس بالوقاية من الرشوة، وتشجيع مشاركة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني في محاربة الرشوة، سيما عن طريق إعداد إستراتيجية وطنية وفق مقاربة جديدة في هذا الشأن تعتمد على مشاركة كافة الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات الحكامة و مجتمع مدني وقطاع خاص، كما تروم التنزيل الدستوري للمقتضيات المتعلقة بالحكامة. بعض الحركيين يخدمون مصالح الخصوم الحزب الذي لا يعيش مخاضا، ليس حزبا، والانتقاد حيوي لتطوير عمل الحزب. إلا ان الخرجات الإعلامية التي يقوم بها بعض أفراد ما يطلق على نفسه حركة تصحيحية، له غايات وأبعاد واضحة تكمن في طلب الاستوزار، أو بحث عن التزكيات، قبل الانتخابات.وما يثير استغرابي هذه الرغبة في المس ياستقرار حزب الحركة الشعبية، المتجذر في المجتمع كحزب شعبي ممتد في كل مناطق المغرب. هذا الحزب الذي كان من بين المطالبين بإصدار قانون الحريات العامة فجر استقلال البلاد، وإقرار التعددية الحزبية بالمغرب، فهو يتميز بفكر متحرك ينفتح على العصر، لكن ما لا يرضاه أي حركي، هو التوجه العدمي للبعض الذين تصيبهم حمى الانتخابات.وعوض التحدث بحرقة عن الحزب، عليهم أولا مراعاة الظرفية الحالية، أثناء التحضير للانتخابات، إذ أنهم يخدمون مصالح خصوم الحزب، ولا يساعدون أنفسهم.وهؤلاء المدعون بأنهم مصححون، عليهم أن يتقدموا للانتخابات لتحقيق الفوز، وإظهار قوتهم الميدانية، علما أن أغلبهم قاطع المؤتمر الأخير، وبعضهم قدم استقالته.ومع ذلك فبيت الحركة مفتوح لأبنائه إذا راجعوا أنفسهم، وتراجعوا عن غيهم في هدم الحزب بمعاول، هي أصلا تستعمل من قبل خصومه وأعدائه. أوراش الفقيه بنصالح لا تنتهي سأترشح للانتخابات الجماعية، ليس دفاعا عن مصلحتي الضيقة ولكن لمتابعة تنزيل المشاريع الكبرى بالمدينة، أنا أومن بأن أحسن طريقة لخدمة الشعب تبدأ من الحي والجماعة قبل دواليب الدولة. اشتغلت بمنطق بناء آليات تساهم في إطلاق مشاريع تنموية قوية المفعول على شتى المستويات لما ينيف عن عقدين وعلى الجميع إجراء مقارنة بين الحالة التي كانت عليها الفقيه بن صالح وما أصبحت عليه اليوم وهي تتمتع بمقومات المدينة العصرية التي استطاعت أن تنال حظها من المشاريع المهيكلة، إذ لا ينكر هذا التغيير الإيجابي إلا الجاحدون.لقد تمكنت رفقة أعضاء المجلس من تأهيل المدينة على مستوى البنية التحتية، وتشييد المؤسسات، فالمدينة كلها أوراش لا تنتهي ولا ترتبط بموعد الانتخابات، فهي مسترسلة نظير برنامج التأهيل الحضري لمدينة لفقيه بن صالح الذي يروم إنجاز مشاريع تفوق قيمتها 95 مليار سنتيم تهم الطرقات والحدائق والملاعب والقاعة المغطاة ومركب الفروسية والإنارة العمومية والمركبات التجارية المختلفة. كلها مشاريع انطلقت وتجعلها في مصاف المدن الصاعدة ونموذجا للمدن الحديثة. أما بخصوص تراكم المسؤوليات، فإنني رجل يعيش عصره، أضع برنامجا يوميا متكاملا، ولا أكل من العمل، سواء في الوزارة، أو في المهام خارج البلاد، أو في منطقتي الفقيه بنصالح، الأمر لدي سيان في استقبال كبار المسؤولين مغاربة وأجانب، أوفي استقبال المواطنين من مدينتي العزيزة، التي أؤمن بمستقبل زاهر لها، كي تصبح متنافسة مع باقي المدن في الجهات الأخرى. انتهى زمن 20 على 20 في الترقية إن اقتصار منظومة الترقية على مبدأ الأقدمية، وعدم ربطها بمبادئ النجاعة والمردودية يحد من فعالية هذا النظام كإطار لتحفيز الموظفين الأكثر كفاءة، خصوصا في ظل ما يعتري نظام التنقيط من نقائص، ذلك أن المسؤولين المباشرين على الموظفين، يمنحون نقاطا متساوية لكل الموظفين سواء الذين اشتغلوا بجد أو الذين تكاسلوا، إذ يحصل الجميع على عشرين نقطة على عشرين، وبذلك أضحى التنقيط يرتكز على اعتبارات اجتماعية وليست إنتاجية.من هذا المنطلق تتم مراجعة آليات الترقية، بربطها بالمردودية، وذلك تكريسا لمبادئ الاستحقاق والكفاءة والتدبير المبني على النتائج بالإدارة العمومية. ومما لاشك فيه أننا نعتز بالموظفين ونثق في قدراتهم المهنية. في سطور > من مواليد الفقيه بن صالح سنة 1954> الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة> مهندس رئيس للمعادن حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للتقنيات الصناعية والمعدنية بفرنسا. > بدأ حياته المهنية بوزارة الطاقة والمعادن، حيث كان مكلفا بوضع مخطط كهربة العالم القروي، ثم شغل منصب رئيس مصلحة الشؤون العامة والإدارية، قبل أن يتولى سنة 1992 منصب الكاتب العام لمركز تنمية الطاقات المتجددة. > عضو مؤسس للجنة الوزارية المكلفة بتتبع برامج كهربة العالم القروي، ويشغل منصب نائب رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث حول الطاقات المتجددة والبيئة.> عضو مؤسس للبرنامج الدولي للتحكم في الطاقة لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط. > عين بمدينة هراري (زمبابوي) عضوا لفريق تتبع البرنامج العالمي للطاقة الشمسية وهو البرنامج المعد بمبادرة من اليونسكو والمجلس التنفيذي لمؤتمر رؤساء الدول.> انتخب سنة 1997 نائبا برلمانيا ورئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، كما انتخب رئيسا للمجلس البلدي للفقيه بن صالح في السنة ذاتها. ويشغل حاليا منصب نائب رئيس جهة تادلة-أزيلال.> أعيد انتخابه نائبا برلمانيا خلال الانتخابات التشريعية لسنوات 2002، و2007 و2011. وشغل منصب رئيس لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، ومنصب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب.> وخلال اقتراع 25 شتنبر2011، انتخب نائبا برلمانيا، ثم رئيسا للفريق الحركي، وهو عضو بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.

المعارضة تريد لنا حالة اليونان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صحافيون قادة أحزاب5 الجماهري: قادني الشعر إلى الصحافة

حقيبة سفر 8

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات