بوسعيد: الاقتصاد الوطني مازال منيعا ضد الأزمات الخارجية

وزير الاقتصاد والمالية قال إن الحكومة لن تبرمج عفوا ثانيا على مخالفي قوانين الصرف كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في حوار مع «الصباح» أهم الإجراءات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إذ أكد أن الإصلاحات ستهم الضريبة على القيمة المضافة بهدف الوصول إلى ثلاثة معدلات للتضريب (0 % و10 % و20 %)، كما ستتضمن الإجراءات مقتضيات تهم علاقة الملزمين بالإدارة. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي قدمتم عرضين بلجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، ما هي النقط التي أثرتموها فيهما؟ كان هناك عرف منذ سنوات أن وزير المالية يأتي إلى البرلمان لتقديم معطيات حول تنفيذ قانون المالية، وتم ترسيخ وتقنين هذا العرف بمقتضى القانون التنظيمي للمالية الجديد. وهكذا فإن العرضين يدخلان في إطار ما تنص عليه المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية الجديد، وأصبح وزراء المالية ملزمين بتقديم عرض أمام أعضاء لجنتي المالية بالبرلمان، قبل متم يوليوز، يتناولون، فيه، تطور الوضعية الاقتصادية، وحصيلة تنفيذ قانون المالية خلال النصف الأول من السنة والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية. ما هي أبرز التطورات المسجلة على الوضعية الاقتصادية والمالية؟ لابد من الإشارة، في البداية، إلى منحى الأوضاع الاقتصادية بالمحيط الخارجي، خاصة بأوربا، التي تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب. وفي هذا الباب سجل تطور إيجابي لاقتصاديات منطقة الأورو، إذ هناك تحسن في آفاق النمو الاقتصادي بالمنطقة، خلال السنة الجارية، بالمقارنة مع سابقتها. وينتظر أن تسجل معدل نمو يصل إلى 1.5 %، مقابل 0.8 % في السنة الماضية. وعرفت السنة الجارية تراجعا هاما في أسعار أهم المواد الأولية بالأسواق الدولية، كما عرف سعر صرف الدولار ارتفاعا مقابل الأورو. لكن يظل أداء الاقتصاد العالمي مرتبط، بالمقابل، ببعض المخاطر، خاصة الجيوسياسية منها، إذ ما تزال منطقتا الأورو، ارتباطا بالأزمة الأوكرانية، والشرق الأوسط تشهدان تصعيدا في حدة التوترات، ما يمكن أن تكون له انعكاسات على أداء اقتصاديات المنطقة. بالموازاة مع ذلك تعتبر أزمة الديون باليونان من أهم المخاطر التي تهدد آفاق النمو بمنطقة الأورو، رغم التوصل إلى اتفاق بين الدائنين الأوربيين وصندوق النقد الدولي على خطة ثالثة من المساعدات المالية لليونان، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 80 مليار أورو. لكن الاقتصاد الوطني ما يزال يبدي مناعة قوية للصدمات الخارجية كيف كان أداء الاقتصاد الوطني في ظل هذه التطورات؟ من أبرز ما ميز السنة الجارية المحصول الفلاحي القياسي المرتقب، إذ تشير المعطيات الأخيرة إلى محصول يصل إلى 115 مليون قنطار، ما يمثل زيادة بنسبة 69 %، بالمقارنة مع الموسم السابق، ما سيرفع القيمة المضافة للقطاع، خلال 2015، لتتجاوز 15 %. وبناء على هذه المعطيات تم تحيين فرضية قانون المالية 2015، من خلال مراجعة فرضيات معدل النمو المرتقب، إذ ينتظر أن يصل إلى 5 %، بدل 4.4 %. كما أن نسبة التضخم متحكم فيها، إذ لا تتجاوز 1.7 %، وسجل أداء إيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاعين، ويتعلق الأمر بالقطاع العقاري والقطاع السياحي، الذي تأثر بالعوامل الخارجية. قطاع النسيج سجل، بدوره تراجعا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، أليس كذلك؟ اعتقد أن هناك آفاقا واعدة بالنسبة إلى قطاع النسيج، خاصة بعد البرنامج التعاقدي الذي وقعته الدولة مع مهنيي القطاع، لذا سيعرف القطاع، بالنسبة إلى السنوات المقبلة، طفرة كبيرة، بالنظر إلى ما يقع في البلدان الأسيوية والتكلفة التي أصبحت مرتفعة بفعل الزيادة في الأجور، وبحكم قرب المغرب من الأسواق الكبيرة. لكن سجل، على العموم، تراجع في أداء الأنشطة غير الفلاحية؟ بالفعل سجل تباطؤ في نمو الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ استقر في حدود 3 %، عوض 4.6 % في المتوسط، خلال السنوات الماضية. ويرجع ذلك، بالدرجة الأولى، إلى تراجع الطلب الخارجي على مستوى بعض القطاعات التصديرية، مثل النسيج والمعادن، إضافة إلى التباطؤ الذي يعرفه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة المرتبطة به، وذلك للسنة الثالثة على التوالي. لكن الأداء كان إيجابيا بالنسبة إلى بعض القطاعات الأخرى، التي عرفت صادراتها تطورا ملحوظا، إذ ارتفعت صادرات قطاع السيارات، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 13.6 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز في مجملها 24 مليار درهم، كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة تجاوزت 17 في المائة. ما هي انعكاسات هذه التطورات على التوازنات الماكرواقتصادية والخارجية للمغرب؟ ساهم تحسن الصادرات وتراجع الواردات، خاصة مع تقلص الفاتورة الطاقية، في انخفاض عجز الميزان التجاري بناقص 24.6 %، ما مكن من رفع معدل تغطية الواردات بالصادرت إلى 59 %، إذا أضفنا إلى هذه العوامل ارتفاع تحويلات المغاربة بالخارج والتحسن الملحوظ للاستثمارات الخارجية المباشرة، نلاحظ الانعكاسات الإيجابية لذلك على ميزان الأداءات، الذي كان قد وصل إلى مستوى كبير من العجز، وصل إلى ناقص 9.6 %، خلال 2012، وينتظر ألا يتجاوز، مع متم السنة الجارية، ناقص 2.8 %، وذلك في ظرف ثلاث سنوات. وسينعكس هذا التراجع على احتياطات المغرب من العملة الصعبة، التي كانت وصلت إلى مستويات تبعث على القلق، إذ لم تكن تكفي سوى لتغطية أربعة أشهر من الاستيراد، في حين ارتفعت حاليا إلى ستة أشهر. كما أن عجــز الميزانيــة في تراجع، إضــافــة إلــى تقلص العجـز التجــاري. وهكـــذا، فإن المؤشــرات الماكرو اقتصادية الكبــرى في تحسن ملمــوس، بفعــل العــمل الذي تقـــوم به الحكــومة فــي إطار الإصلاحات التي تباشرها، لكن أيضا بفضــل بعـض العــوامل الخارجية الإيجابية التي استفــــاد منها المغرب مثل باقي البلدان الأخرى. العمل الحكومي والظرفية تقرير بنك المغرب الأخير أرجع استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية في جزء كبير منها إلى عوامل ظرفية وخارجية، وليس إلى فعالية التدبير الحكومي للشأن الاقتصادي والمالي، هل تقاسمون البنك المركزي الاستخلاص نفسه؟ أعتبر أن تقرير بنك المغرب كان إيجابيا، لأن البنك المركزي حذر بالأمس القريب من الاختلالات التي تهدد التوازنات الماكرو اقتصادية، والآن يقر بأننا في الطريق الصحيح لاستعــادة هـــذه التوازنات، ما اعتبره مكتسبا كبير جدا. أما في ما يتعلــق بالعوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، أعتقد، قبل كل شيء، أنه لا يتعين أن نربط المكتسبات بالصدف، التي غــــالبا ما لا تتأتى إلا لمن يعمل. فإذا لا حظنا المعطيات المتعلقة بهذه السنة، سنجد أن النفقات المخصصة للمقاصة تراجعت بحوالي 10.7 ملايير درهم، وكان ذلك بفعل التدبير الفعال لهذا الملف، فهناك عمل وإصلاحات تباشر في ما يتعلق بهذا الملف وأيضا في مجالات أخرى، إذ بذلت مجهودات كبيرة من أجل محاربة التملص والتهرب الضريبيين من قبل إدارتي الضرائب والجمارك، ما كانت له انعكاسات إيجابية، فرغم تراجع الواردات بناقص 7.7 %، بفعل تراجع الفاتورة الطاقية وواردات القمح، تعرف الرسوم الجمركية ارتفاعا بنسبة تصل إلى 5.6 %، وتحقق ذلك بفضل عمل الإدارة في مجال محاربة الغش والتملص الضريبيين، وأيضا بفعل المجهودات المبذولة في عمليات تحصيل المستحقات الضريبية. وأعتبر أن هذه الإصلاحات هي التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج والتحول الإيجابي الذي تعرفه المالية العامة. لكن، صحيح، أيضا، أن هناك عوامل خارجية ساعدت في تحسن الأوضاع، علما أن هناك بعض العوامل التي كان لها، عكس ما يعتقد البعض، انعكاسات سلبية، فتراجع أسعار النفط، على سبيل المثال، ساهمت في تخفيف تحملات المقاصة في ما يتعلق بالغاز، لكن انخفاض أسعار المنتوجات النفطية السائلة، كان له، بالمقابل، انعكاس سلبي على موارد الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فالعوامل الخارجية تؤثر في الاتجاهين. ارتفاع عجز الميزانية يرفع حجم المديونية لكن المديونية عرفت منحى تصاعديا، خلال السنوات الأخيرة؟ نتعامل مع مسألة المديونية بشكل إرادي ومسؤول، وتعتبر معالجة هذا الملف معركة من ضمن المعارك التي تباشرها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تقليص مستواها أو استقرارها في مستويات مقبولة. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، أن المديونية ليست سياسة في حد ذاتها، بل هي نتاج سياسات معينة، كلما كان عجز الميزانية مرتفعا إلا وارتفعت المديونية. لذا، فإن الوصفة العلاجية تمر عبر تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتقليص عجز الميزانية، ما سيجعل المديونية تتقلص بشكل تلقائي، مع اعتماد منهجية فعالة في تدبير هذا الملف. ويرتقب أن تعرف مديونية الخزينة استقرارا، خلال هذه السنة، لأول مرة منذ ثماني سنوات على الأقل، وذلك في حدود 63.4 %، وينتظر أن تعرف، ابتداء من السنة المقبلة، تراجعا وتقلصا، إذا حافظنا على المنهجية ذاتها. أقر القانون التنظيمي للمالية، بخصوص المديونية، ما يعرف بالقاعدة الذهبية، أي أن حجم القروض المبرمجة في الميزانية يجب ألا يتجاوز نفقات الاستثمار، هل سيتم احترام هذه القاعدة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة؟ هذه القاعدة سيتم احترامها ابتداء من السنة الجارية، رغم أن القانون التنظيمي للمالية سيهم قوانين المالية المقبلة ابتداء من 2016، إذ أن موارد المديونية لن تتجاوز الغلاف المخصص للاستثمارات، ما يعني، بلغة أخرى، أن رصيد الحساب الجاري يجب أن يكون موجبا، أي لا يتعين أن يسجل عجزا. فالموارد العادية يتعين أن تساوي أو تتجاوز النفقات العادية. وهو ما سيتحقق في السنة الجارية. وسنكون مجبرين على احترام هذا المقتضى الذي سينعكس إيجابا على المديونية في المستقبل. في الوقت الذي عمدتم إلى تحيين التوقعات المتعلقة بوتيرة نمو برفع معدل النمو المرتقب من 4.4 % إلى 5 %، نلاحظ تراجعا في الموارد الجبائية، كيف توضحون هذه المفارقة؟ صحيح، هناك علاقة وطيدة بين نسبة النمو والموارد الجبائية، لكن إذا دققنا أكثر في المعطيات سنكتشف بعض المبررات التي توضح هذه الوضعية. فهناك بعض الإجراءات الإرادية التي تتخذها الحكومة تكون لها انعكاسات على الموارد الجبائية، فعلى سبيل المثال، لما قررت الحكومة أداء الدين المتعلق بالقيمة المضافة الناتج عن مسألة المصدم (le butoir)، فإن ذلك انعكس على موارد هذه الضريبة، إذ أن أداء هذا الدين قلص موارد الضريبة على القيمة المضافة. إضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تسريع وتيرة إرجاع القيمة المضافة في ما يتعلق بالمصدرين والسكن الاجتماعي، ما انعكس على مواردها. بالموازاة مع ذلك، هناك بعض العوامل الظرفية التي يمكن أن تنعكس على تطور الموارد الضريبية، فعلى سبيل المثال كانت موارد الضريبة على الشركات، خلال السنة الماضية، استثنائية، ما لا يمكن الوصول إليه في السنة الجارية. فمن الناحية النظرية هناك ارتباط وعلاقة وثيقة بين نسبة النمو وارتفاع الموارد الضريبية، لكن في الواقع وعلى مستوى التدبير هناك تأثيرات استثنائية على هذه الموارد، ما يجعل أن هذه العلاقة لا تكون واضحة دائما. الإجراءات الجبائية في مشروع قانون المالية 2016 ما هي الإصلاحات الجبائية التي سيتضمنها مشروع القانون المالي المقبل؟ يتعين التذكير، في هذا الباب، أن المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الجبائي، انصبت على القيمة المضافة التي لم تعرف أي تعديلات وإصلاحات، منذ اعتمادها، علما أن كل الضرائب الأخرى أدخلت عليها تعديلات وعرفت تخفيضات، فالضريبة على الشركات عرفت انخفاضا ملحوظا، في السنوات الماضية، لتصل إلى 30 %، كما عرفت الضريبة على الدخل تخفيضات في نسبها ثلاث مرات. لكن الضريبة على القيمة المضافة ظلت على حالها، ما أفقدها تناسقها وتوازنها، ويتعين، حاليا، إصلاحها من أجل أن تحافظ على مبادئها، المتمثلة أساسا في الحيادية. ومن ضمن المشاكل التي تعرفها هذه الضريبة تعدد معدلات الضريبة المفروضة على المنتوج نفسه، خلال مراحل الإنتاج الذي يمر منها، ما شكل السبب الرئيسي في إشكالية المصدم التي أشرت إليها سابقا، إذ أن أصل المشكل يأتي من أن شركة تقتني موادها الأولية بسعر عال للضريبة على القيمة المضافة، في حين أن المعدل المطبق عل المنتوج الذي تبيعه يكون منخفضا، ما يخلق فرقا في النسب ويجعل الشركة تعاني خلال استردادها للضريبة على القيمة المضافة. وفي هذا الإطار أوصت المناظرة بضرورة تقليص عدد نسب التضريب لتفادي هذا الإشكال، وذلك من خلال اعتماد معدلين، غالبا ما سيحتفظ بمعدلي 10 % و20 %، كما أوصت بذلك المناظرة، إضافة إلى معدل 0%، إذ لا بد أن تكون هناك مواد معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. كما سيتضمن المشروع إجراءات تهم تبسيط المساطر وتحسين علاقة إدارة الضرائب بالملزمين. وأشير، في هذا الصدد، إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سينهي العمل بمساهمة التضامن، التي كانت تحول مواردها إلى صندوق التماسك الاجتماعي. هناك بعض الأخبار تشير إلى تفكير الحكومة في عملية عفو ثانية لفائدة المخالفين لقوانين الصرف، ما صحة هذه الأخبار؟ كما سبق أن أكدت ذلك مرارا، لن تكون هناك أي عملية عفو ثانية، فمن مسؤولية الدولة الالتزام بتعهداتها وقراراتها. في سطور > محمد بوسعيد من مواليد 26 شتنبر 1961 بفاس. > حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس (تخصص الهندسة المدنية) سنة 1986، وحصل على شهادة الماستر في إدارة الأعمال من المدرسة نفسها خلال 2000. > اشتغل مستشارا في البنك التجاري المغربي ما بين 1986 و1992. > تولى مهمة مدير عام مساعد لشركة للانتاج وتجارة المنتوجات الكيميائية ما بين 1992 و 1994. > عين ما بين 1994 و1995 مسؤولا بمديرية المقاولات الكبرى بالبنك المغربي للتجارة والصناعة. > وشغل ما بين 1998 و 2000 منصب مدير البرامج والدراسات بوزارة التجهيز، قبل توليه ما بين 2001 و2004 منصب مدير المؤسسات العمومية والمساهمات، ثم مديرا للمقاولات العمومية والخوصصة بوزارة المالية والخوصصة. > وعين في سنة 2004 وزيرا لتحديث القطاعات العامة، قبل تعيينه في أكتوبر 2007 وزيرا للسياحة والصناعة التقليدي. > وفي مارس 2010، عين واليا على جهة سوس ماسة درعة، وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان ، ثم واليا على جهة الدار البيضاء > وعين وزيرا للاقتصاد والمالية في 10 أكتوبر 2013.

بوسعيد: الاقتصاد الوطني مازال منيعا ضد الأزمات الخارجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفران تحتضن الدورة التاسعة من مهرجان تورتيت

شواطئ آسفي... سحر البحر وجمال الطبيعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات