الإقراض غير المشروع … تجارة تقتات على الأزمات

شبكة بالشمال استولت على ممتلكات رجال أعمال وموظفين وأصحاب مشاريع قبل أن تجرهم إلى القضاء تدفع الصعوبات الاقتصادية عددا من الأسر والتجار والمهنيين إلى البحث عن سيولة سريعة تنقذهم من أزماتهم المالية، أو تحول دون توقف مشاريعهم، غير أن كثيرا منهم يجدون أنفسهم في قبضة شبكات تنشط في الإقراض غير المشروع، المعروف في عدد من المناطق بـ"المتيريس" و"الطالع"، وتستغل حاجتهم إلى المال لتفرض عليهم فوائد فاحشة وضمانات مجحفة، تنتهي، في كثير من الأحيان، بالاستيلاء على ممتلكاتهم أو الزج بهم في أروقة المحاكم بسبب شيكات وكمبيالات وقعوا عليها على بياض تحت ضغط الحاجة. وتعد المنطقة الشمالية من بين أكثر المناطق، التي استفحلت بها هذه الممارسات، بالنظر إلى تنوع الأنشطة التجارية بمدنها وما يرافقها من حاجة متزايدة إلى السيولة لدى عدد من التجار والمهنيين وأصحاب المشاريع الصغرى، وهو واقع أفرز ملفات قضائية كشفت عن تحول الإقراض غير المشروع من معاملات فردية معزولة إلى نشاط تمارسه شبكات تستغل ضائقة المحتاجين لتحقيق أرباح طائلة، ولعل أبرزها شبكة القصر الكبير، التي تمكنت من النصب على رجال أعمال وموظفين في سلك الأمن والقضاء وأرباب مشاريع بمدن مختلفة، بعد أن أقرضتهم مبالغ مالية متفاوتة بفوائد فاحشة، مقابل شيكات على بياض وضمانات مجحفة. وتفجرت قضية شبكة القصر الكبير، التي يتزعمها شقيقان، بعدما تقدم 18 شخصا، يتحدرون من مدن مختلفة، من بينها طنجة والعرائش والقصر الكبير، بشكايات إلى النيابة العامة، اتهموا فيها زعيم الشبكة (ع.أ) وشقيقته (ب.أ) بالنصب والاحتيال واستغلال ضائقتهم المالية لسلبهم مبالغ متفاوتة، وأبرزوا أن المتهمين كانوا يمنحونهم قروضا خارج الأطر القانونية مقابل فوائد فاحشة، ويفرضون عليهم توقيع شيكات وكمبيالات على بياض (أي دون تحديد المبلغ)، إلى جانب عقود مصادق عليها تخول لهم نزع ملكية ممتلكاتهم عند الإخلال بالأداء، قبل أن يلتمسوا من القضاء استرجاع جميع المبالغ التي استولى عليها المتهمان، مع إتلاف الشيكات والكمبيالات والعقود التي وقعوها تحت ضغط الحاجة. وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، باشرت الضابطة القضائية أبحاثها في الموضوع، لتكتشف أن زعيم هذه الشبكة كان يتخذ من أحد المقاهي بالقصر الكبير مقرا لاستقطاب المحتاجين إلى السيولة، مستعينا بشقيقته وعدد من الوسطاء لاستدراج ضحاياه. وكشفت التحقيقات أن نشاطه لم يكن يقتصر على منح قروض بفوائد فاحشة، بل كان يعتمد على استغلال الضائقة المالية للمقترضين لإحكام السيطرة عليهم، قبل تحويل تعثرهم في الأداء إلى وسيلة للاستيلاء على ممتلكاتهم وملاحقتهم قضائيا، وهي معطيات كشفت عن حجم الأضرار، التي لحقت بعدد من الضحايا الذين عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم المالية. وتعتبر قضية مالك حافلة للنقل العمومي، كانت تؤمن الرحلات بين العرائش وطنجة، من أكثر الوقائع دلالة على الأساليب، التي كانت تعتمدها هذه الشبكة لاستغلال ضحاياها، وبدأت فصولها عندما وجد صاحب الحافلة نفسه في أزمة مالية خانقة دفعته إلى البحث عن قرض سريع يحول دون توقف نشاطه، قبل أن يجد نفسه مضطرا إلى قبول جميع الشروط المجحفة التي فرضها عليه زعيم الشبكة، مقابل قرض ترتفع فوائده مع كل تأخير في الأداء، مع توقيع شيك على بياض ضمانا للدين. غير أن تعثره في الوفاء بالتزاماته المالية، قلب حياته رأسا على عقب، وانتهى به الأمر إلى حجز الحافلة وبيعها، قبل أن يجد نفسه ملاحقا أمام القضاء، بسبب شيك بدون رصيد وقعه تحت ضغط الحاجة. وبعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، أحالت النيابة العامة أفراد الشبكة الخمسة على أنظار المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، لمحاكمتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بـ"النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وممارسة عمليات الائتمان بشكل اعتيادي، وإرغام الضحايا على توقيع شيكات على بياض على سبيل الضمان، والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه، وهي الأفعال المجرمة بمقتضى الفصول 540 و547 و553 من القانون الجنائي المغربي، إلى جانب مقتضيات القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ولم تساير الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة التقدير الذي انتهت إليه المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، فقررت تشديد العقوبة في حق المتهم الرئيسي وشقيقته وأحد الوسطاء، وقضت في حقهم بستة أشهر حبسا نافذا، معدلة بذلك الحكم الابتدائي، الذي أدان المتهمين الخمسة بستة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، فيما أيدت التعويضات المدنية المحكوم بها لفائدة المشتكين الثمانية عشر، والمحددة في مليار و400 مليون سنتيم يؤديها المتهم الرئيسي، مع الإبقاء على العقوبات الصادرة في حق المتهمين الآخرين (الحبس الموقوف)، في رسالة قضائية تؤكد تشدد القضاء مع كل من يستغل حاجة المواطنين إلى المال لتحقيق أرباح غير مشروعة. المختار الرمشي (طنجة)

الإقراض غير المشروع … تجارة تقتات على الأزمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 21 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8070

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مشاهير

“طوفان الأقصى” جديد رغاي

اشويكة: صندوق الدعم “يقتل” السينما

تصوران مختلفان لمشروع قانون المحاماة

مؤتمر نقابي في مهب البطلان

“حب ع ورق” على “إم بي سي شاهد”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات