fbpx
الأولى

أصحاب السوابق يدخلون الانتخابات بالسراح المؤقت

منتخب محكوم بخمس سنوات سجنا نافذا ضمن لائحة المرشحين للغرف المهنية بالبيضاء

أسعفت التأجيلات القضائية أصحاب السوابق من أجل خوض السباق الانتخابي، إذ لم تحل متابعتهم في حالة سراح من تسجيل أسمائهم في لوائح المرشحين، ذلك أن خمس سنوات سجنا نافذا، واعتقالا احتياطيا من أجل سرقة الفيول، واصدار شيك بدون رصيد، واختلالات في تعاونية سكنية كانت من أهم معالم السيرة الذاتية لمرشح في انتخابات الغرف المهنية بالبيضاء.
وتوصلت «الصباح» بمعلومات تفيد بأن محمد مستاوي، البرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة مديونة، قدم ترشيحه لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات ساعات قليلة بعد أن أجلت هيأة غرفة الجنايات الاستئنافية بالبيضاء ملفه إلى 19 شتنبر المقبل، وذلك إثر تخلف دفاعه في ملف تلاعبات تجزئة السوق القديم بمديونة.
وسيدخل البرلماني المذكور سباق الغرف رغم إدانته من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا، ودون انتظار القرار النهائي لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات في ملتمس الوكيل العام بالمحكمة ذاتها من أجل متابعة برلماني مديونة بـ «المشاركة في السرقة الموصوفة»، إذ يتابع في حالة سراح، بعدما قضى أكثر من شهرين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي علي مومن.
ومباشرة بعد الإفراج عنه، تسلمت عناصر الشرطة القضائية بأمن آنفا برلماني مديونة، الذي  كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، وقضى في ضيافتها يومين رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تفرج عنه النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع (البيضاء) بعد تنازل الساحب للشيك البنكي، ليبقى مبحوثا عنه شهورا عديدة في ملف شبكة سرقة الفيول الصناعي الذي أدين فيه ابنه وعدد من مستخدميه بالحبس النافذ، وقضوا شهورا بالسجن الفلاحي بسطات، ما جعله يتغيب عن دورات المجلس الجماعي لمديونة، في حين لم يكن يحضر جلسات محاكمته بغرفة الجنايات الاستئنافية بالبيضاء في ملف السوق القديم.
يذكر أن المحكمة المختصة في جرائم الأموال أدانت البرلماني المذكور بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل «تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، وأدانت قريبا له بسنتين حبسا من أجل المشاركة، وقضت في حق ثلاثة متهمين آخرين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إثر شكايات وجهها عدد من الموظفين ببلدية مديونة في ملف «تلاعبات بقع تجزئة السوق القديم».
ومازالت عملية عرقلة مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمديونة تنتظر الحل، سيما أن علامات استفهام مازالت قائمة، إذ تمكن البرلماني المذكور من الظفر برئاسة المجلس البلدي لمديونة سنة 1992، ومباشرة بعدها قرر تأسيس تعاونية سكنية رفقة آخرين سنة 1993، واقتنى قطعة أرضية على الشياع من نائب له، توجد بالرسم العقاري المخصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، ما جعل عدة مواطنين يستغربون ويتساءلون عن مدى جدية المسؤول حينذاك عن المجلس البلدي في وضع حد لمعاناة عشرات الأسر من قاطني «الكاريان».
ي. قُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى