مقاعـد تتحـول إلـى “صفقـات”

فاعل جمعوي يحذر من التحايل على القوانين واستغلال الهفوات رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال السنوات الأخيرة لتنظيم الاستفادة من المخيمات الصيفية وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ما تزال ظاهرة ما يعرف بـ"فراقشية المخيمات" تلقي بظلالها على هذا الورش التربوي، لكن بأساليب جديدة أكثر تعقيدا، تعتمد على استغلال بعض الثغرات القانونية والتحايل على المساطر الإدارية، وفق ما أكده فاعل جمعوي متابع لقطاع التخييم. وأوضح المتحدث، في تصريح لـ"الصباح"، أن الظاهرة لم تختف كما يعتقد البعض، بل تطورت آلياتها، بعدما أصبحت بعض الجمعيات التي اعتادت، منذ سنوات، الاتجار في حصص المخيمات، تلجأ إلى وسائل ملتوية يصعب رصدها أو إثباتها قانونيا، مستفيدة من الهفوات الموجودة في منظومة المراقبة. وأكد الفاعل الجمعوي أن بعض الجمعيات تستغل الحصص التي تمنحها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لفائدة الأطفال، قبل أن تقوم، بطريقة غير مباشرة، بتخصيصها لشركات ومؤسسات خاصة، تستفيد منها لتنظيم مخيمات موجهة أساسا لأبناء موظفيها، مقابل ترتيبات مالية أو تعاقدية تبقى بعيدة عن أعين أجهزة المراقبة. وأضاف المتحدث نفسه أن هذه الممارسة تمثل، في جوهرها، شكلا من أشكال بيع المقاعد المخصصة للأطفال، حتى وإن كانت تتم عبر صيغ قانونية ظاهرها احترام المساطر، لكنها تفرغ فلسفة المخيمات الصيفية من مضمونها الاجتماعي والتربوي، وتحولها إلى خدمة تستفيد منها فئات محددة، بدل أن تكون مفتوحة أمام الأطفال وفق مبدأ تكافؤ الفرص. وأشار المتحدث إلى أن الإشكال الأكبر يكمن في أن الجمعيات المعنية أصبحت أكثر حرصا على احترام الجوانب الشكلية المنصوص عليها في دفتر التحملات، ما يجعل اكتشاف المخالفات أمرا بالغ الصعوبة، موضحا أن هذه الجمعيات تستجيب، في الظاهر، لجميع الشروط التنظيمية والإدارية التي تفرضها الوزارة، سواء من حيث الوثائق أو التأطير أو تدبير مراحل التخييم، الأمر الذي يصعب معه إثبات وجود عمليات بيع أو تحويل للحصص، خاصة عندما تتم هذه الترتيبات خارج الوثائق الرسمية أو عبر اتفاقات غير معلنة، مؤكدا أن غياب الأدلة المباشرة يجعل أي متابعة أو مساءلة أمرا معقدا، رغم أن عددا من الفاعلين في القطاع يدركون استمرار هذه الممارسات منذ سنوات. ولم يخف الفاعل الجمعوي أن محدودية الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة داخل الوزارة تشكل أحد أبرز الأسباب التي تسمح باستمرار هذه التجاوزات، موضحا أن عدد الموظفين المتخصصين في تتبع المخيمات الصيفية ومراقبة احترام دفاتر التحملات يظل محدودا مقارنة بعدد الجمعيات والمراكز التي تستقبل آلاف الأطفال خلال الموسم الصيفي، ما يجعل عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية غير كافية لتغطية مختلف البرامج. وأضاف أن هذا الخصاص يحد من قدرة الوزارة على رصد الاختلالات في وقتها، ويفتح المجال أمام بعض الجهات لاستغلال ضعف المتابعة من أجل الالتفاف على أهداف البرنامج الوطني للتخييم. وشدد المتحدث على أن استمرار هذه الممارسات يهدد أحد أهم المكاسب الاجتماعية والتربوية التي راكمها قطاع التخييم بالمغرب، معتبرا أن غياب المراقبة الفعلية لا يؤدي فقط إلى استمرار "فراقشية" المخيمات، بل يفرغ العملية التخييمية من رسالتها القائمة على المساواة والتربية والاندماج الاجتماعي. ودعا إلى تعزيز آليات المراقبة، وتوفير موارد بشرية كافية لمواكبة مختلف مراحل تنظيم المخيمات، إلى جانب تطوير وسائل التتبع والافتحاص وربط منح الحصص بمراقبة دقيقة لكيفية استغلالها، بما يضمن وصولها إلى الأطفال المستهدفين، ويقطع الطريق أمام كل أشكال الاستغلال أو المتاجرة بالمقاعد. وأكد أن إصلاح منظومة التخييم لا يقتصر على تحديث النصوص التنظيمية، بل يقتضي أيضا تفعيل الرقابة الميدانية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تستعيد المخيمات الصيفية دورها التربوي والاجتماعي، بعيدا عن كل الممارسات التي حولت، في بعض الحالات، حق الأطفال في التخييم إلى مجال لتحقيق مصالح خاصة. خالد العطاوي

مقاعـد تتحـول إلـى “صفقـات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 17 يوليوز 2026 – العدد 8067

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إقصاء جماعة “الشعيبات” من البرامج التنموية

مبـاراة تنتهـي بقتـل طفـل

سقوط الأقنعة

سقوط متورط في جريمة قتل بإمزورن

الحبـس لسارقـي رمـال سيـدي بوزيـد​

احتجاج ضحايا نصب بمكناس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الحبـس لسارقـي رمـال سيـدي بوزيـد