بوريطة: “تبادل الإقرارات” لا يضر المهاجرين

نفى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تضرر مصالح مغاربة العالم من مشروع القانون رقم 76.19، القاضي بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من قبل المملكة المغربية في 25 يونيو 2019. وجاء هذا النفي من قبل الوزير لحظة مصادقة كل من مجلسي النواب والمستشارين بالإجماع على هذا المشروع القانوني، وردا على أسئلة برلمانيين من كلا المجلسين، من الذين عبروا عن تخوفهم من ملاحقة أموال المهاجرين، التي تحول إلى المغرب سنويا بنحو 100 مليار درهم. وأكد بوريطة أن الاتفاق يندرج ضمن التزامات المغرب داخل المنظومة الدولية للشفافية المالية والجبائية، ويستهدف حصرا الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، دون أن يشمل الأشخاص الطبيعيين أو الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأضاف أن هناك حرصا دائما على ضمان السيادة، وحماية المواطنين، والجالية المغربية المقيمة بالخارج على وجه الخصوص، لاعتبارات مبدئية تبقى في صلب كل اختيارات المغرب على المستوى الدولي. وشدد المسؤول الحكومي، على أن نطاق الاتفاق المعروض على مجلسي النواب والمستشارين، محدد بدقة، ولا يترك أي مجال لأي لبس. وقال بوريطة، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وقعت في يونيو 2019 أربع اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحا أن اتفاقين تمت المصادقة عليهما سابقا، فيما لم تتم المصادقة على اتفاقين آخرين، من ضمنهما الاتفاق الأخير. وأضاف أن مشروع القانون المتعلق بالاتفاق يندرج في إطار الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجبائية، باعتبار المملكة المغربية، دولة عضوا في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لهذه المنظمة. وأوضح الوزير أن الاتفاق يهدف إلى وضع إطار قانوني متطور لتبادل المعلومات الجبائية بين السلطات المختصة للدول الموقعة، إذ يركز على تمكين الدول الأعضاء من ممارسة الشفافية في المجال الضريبي، عبر إتاحة الفرصة للإدارات الضريبية لولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة، ومؤشرات النشاط الاقتصادي الخاصة بمجموعات الشركات متعددة الجنسية. وذكر بوريطة أن هذا الاتفاق لا يطبق على الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين، بل يهم حصرا الأشخاص المعنويين، وبالذات الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون أورو. وشدد الوزير على أن هذا الاتفاق لا يضر بمصالح الجالية، ولا يمس بالسيادة الوطنية، بل يعززها، لأنه يضع المغرب في صلب المنظومة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي، وفي موقع الفاعل الشريك عوض المتلقي السلبي للمعلومات. وأضاف أن الآلية تقوم على مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الجبائية للدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة، والدول التي توجد بها فروع أو شركات تابعة لها، للكشف عن أي ممارسات ضريبية ضارة أو غير عادلة، وضمان التزام كل شركة بدفع الضرائب المستحقة عليها، حيثما تمارس نشاطها الفعلي. أحمد الأرقام

بوريطة: “تبادل الإقرارات” لا يضر المهاجرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 9 يوليوز 2026 – العدد 8060

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ورشات للشباب بزاكورة

نهاية سريعة لـ “التسخسيخة”

المحامون ينقلون معركتهم إلى الجهات

الداخلية تمنع “تجارة” المهرجانات

الزبيري يتعقب استلهام التراث في التشكيل

شركات جهوية للذكاء الترابي بمدن المونديال

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات